در گفتگوی تفضیلی با خبرگزاری دانشجو مطرح شد
محمد حسین ساعی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با اشاره به چالش های ایجاد شده برای مصوبه تاثیر معدل در کنکور و توضیح جزئیات مصوبه کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: به‌طور کلی، ارزشیابی‌ها و ارزیابی‌های دانش‌آموزی، به هر شکلی که منجر به ورود به دانشگاه می‌شود، مسئله‌ای بسیار قدیمی است. اما از زمانی که دانشگاه در کشور ما ایجاد شد، یعنی حدود ۷۰–۸۰ سال پیش، این موضوع یک مسئله جدی بوده و از دهه ۳۰ به بعد، روی این حوزه کار‌های متعددی صورت گرفته است. در اواخر دهه ۴۰، ما به مدل کنکور فعلی رسیدیم. در ابتدا حتی کنکور به‌صورت تشریحی برگزار می‌شد، اما بعد از مدتی، به مدل تستی تغییر یافت. سپس این آزمون تستی دو مرحله‌ای شد. یک زمانی هم کنکور دو مرحله‌ای داشتیم؛ یک مرحله در دوره سه‌ساله دبیرستان (آن زمان دبیرستان چهار ساله بود) و مرحله دوم در سال دوازدهم. این مدل هم بعداً تغییر کرد.
وی افزود: از دهه ۷۰ به این سمت، به‌صورت جدی این ایده مطرح شد که کنکور به فرایند‌های آموزشی مدارس آسیب می‌زند. یعنی دانش‌آموزان، به‌ویژه در سنین ۱۶ و ۱۷ سالگی (آن زمان مقاطع دوم و سوم دبیرستان)، به‌جای اینکه تفکر تحلیلی و انتقادی قوی‌ای داشته باشند و به حل مسائل بپردازند، خود را صرفاً برای تست‌زنی آماده می‌کردند. این مسئله باعث شد که تعامل بین معلم و دانش‌آموزان به هم بخورد. در این حوزه، از دهه ۷۰ تاکنون پژوهش‌های زیادی انجام شده است. حتی از دور دوم ریاست‌جمهوری دولت اصلاحات، این بحث به‌صورت جدی مطرح شد که باید کنکور را مهار کنیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در موضوع کنکور مصوبات متعددی داشت و همچنین، این مطالعات مذکور منجر به مصوبه سال ۱۳۸۶ مجلس شد که به «مصوبه حذف کنکور» معروف شد. طبق این مصوبه، قرار بود تا سال ۱۳۹۱، کنکور به‌طور کامل حذف شود.
ساعی در ادامه گفت: یادم هست که در آن زمان، یکی از چهره‌های مطرحی که پیگیر حذف کنکور بود، آقای توکلی بود، به ایشان یادآوری کردم که خود مجلس هفتم، که ایشان هم در آن حضور داشتند، مصوبه حذف کنکور را تصویب کرده است. اما مجلس نتوانست در گام نخست این مسئله را حل کند و اجرای این مصوبه به دولت احمدی‌نژاد سپرده شد. بعد از پایان دوره پنج‌ساله نخست، مجلس برای اینکه مصوبه خود را حفظ کند، مصوبه دوم را ارائه داد که هدفش کاهش تأثیر کنکور بود. در اینجا شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز ورود مجدد نکرده بود. اما نکته مهم این است که اولین قواعد مرتبط با کنکور، بعد از انقلاب فرهنگی وضع شد. اگر به مشروح مذاکرات شورای نگهبان مراجعه کنید، مشخص است که مصوبات مجلس باید در چارچوب سیاست‌های کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در مصوبه سال ۱۳۹۱ مجلس، زمانی که موضوع به شورای نگهبان ارسال شد، بازگردانده شد تا در قانون تصریح شود که تمامی تصمیمات در حوزه سنجش و پذیرش باید زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. در آن مذاکرات نیز آمده است که مصوبات مجلس باید با سیاست‌های این شورا همسو باشد. هدف اصلی این مصوبات، کنترل و مهار غول کنکور بود. اما قانون مجلس متأسفانه مجلس نتوانست در اجرایی شدن موفق باشد. این موضوع باعث شد که در سال ۱۳۹۷، آقای لاریجانی، رئیس وقت مجلس، نامه‌ای به مقام معظم رهبری بنویسد و اعلام کند که کنکور مسئله‌ای مهم است و تصمیمات دولت و مجلس در این زمینه اجرایی نشده‌اند. در پاورقی این نامه، مقام معظم رهبری ضمن تأیید مباحث مطرح‌شده، دستور دادند که شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع ورود کند تا این مسئله در سطح حاکمیت به انسجام برسد و تصمیمات اتخاذشده قابلیت اجرا پیدا کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: هدف این بود که نوعی ارزشیابی مستمر جایگزین کنکور شود تا دانش‌آموزان بر اساس عملکرد تحصیلی خود در طول سال‌های مدرسه، ارزیابی شوند، نه بر اساس یک آزمون چندساعته که تا حد زیادی به شانس و عوامل غیر تحصیلی وابسته است. برای درک بهتر، می‌توان این مسئله را با حوزه اقتصادی مقایسه کرد. فرض کنید نظام اقتصادی به شکلی باشد که افراد فقط از طریق بخت و اقبال به موفقیت برسند؛ مثلاً با شرکت در قرعه‌کشی، زندگی‌شان متحول شود. این مدل، ناعادلانه است و باعث می‌شود که افراد فکر کنند موفقیت حاصل شانس است، نه تلاش مستمر. چنین نگاهی در نظام آموزشی هم آسیب‌زا است. ما باید دانش‌آموزان را به‌گونه‌ای تربیت کنیم که بدانند موفقیت نیازمند تلاش، پشتکار و کار مستمر است. اما در مدل کنکور، دانش‌آموز می‌توانست با یادگیری تکنیک‌های تست‌زنی، حتی بدون داشتن دانش عمیق، نتیجه خوبی بگیرد. برخی کلاس‌ها به داوطلبان یاد می‌دادند که چگونه بدون دانستن پاسخ درست، با روش‌های آماری و احتمال، گزینه صحیح را انتخاب کنند.
ساعی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۸ یا ۱۳۹۹، یک شبیه‌سازی انجام شد که نشان داد اگر مدل سنجش تغییر کند، رتبه برخی از نفرات برتر کنکور تا بیش از ۲۰۰ پله جابه‌جا می‌شود. این نشان می‌دهد که کنکور، معیار مناسبی برای سنجش واقعی توانمندی‌های داوطلبان نیست. بنابراین، شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال این بود که داوطلبان ورود به برخی رشته‌ها در دانشگاه‌های برتر، افرادی باشند که ذهنیت تحلیلی و انتقادی قوی‌تری داشته باشند و توانایی پاسخ‌گویی تشریحی به مسائل را پیدا کنند. در این فرآیند، بحث عدالت آموزشی نیز مدنظر قرار گرفته است.
مسئله اصلی مصوبه کنکور عدالت آموزشی نبود
ساعی با اشاره به هدف اصلی مصوبه جدید کنکور گفت: دقت کنید، این مصوبه برای افزایش عدالت آموزشی تصویب نشد، اما بعد از انجام شبیه‌سازی‌ها متوجه شدیم که نه‌تنها موجب کاهش عدالت آموزشی نمی‌شود، بلکه آن را افزایش می‌دهد. برای مثال، گزارش‌های تحلیلی دو سال اخیر نشان داده است که در برخی مناطق بزرگ با جمعیت حدود ۲۰۰ هزار نفر، که در تمام این سال‌ها معمولاً سالی یک نفر در رشته پزشکی قبول می‌شد، امسال هفت نفر در کنکور پزشکی پذیرفته شدند. این نشان می‌دهد که تغییرات اعمال‌شده تأثیر مثبتی داشته است.
وی افزود:یکی از نکاتی که باعث شد اعضای شورا تا این حد بر مصوبه خود اصرار داشته باشند، همین موضوع بود. به‌عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۹ (اگر اشتباه نکنم)، حدود ۸۵ درصد رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ که در دانشگاه‌های خوب پذیرفته می‌شدند، از سه دهک بالای جامعه بودند. اما پس از دو سال اجرای این مصوبه، این عدد به ۵۵ درصد کاهش یافته است. یعنی ۳۰ درصد از سهم دهک‌های بالا کاسته شده و در عوض، به ورود دانش‌آموزان طبقات پایین‌تر به دانشگاه افزوده شده است. ممکن است کسی بگوید این هم اشکال دارد؛ آن بحث دیگری است. اما اینکه ادعا شود این مصوبه خلاف عدالت آموزشی است، صحیح نیست. زیرا در واقع، ورود دانش‌آموزان طبقات پایین‌تر به دانشگاه دو برابر شده است.
ساعی افزود: البته تأکید می‌کنم که در لحظه تصویب این مصوبه در شورا، مسئله عدالت آموزشی هدف اصلی نبود. بلکه هدف اصلی، ارزش افزوده‌ای بود که این مصوبه برای نظام آموزشی، شیوه تعلیم و تربیت و نگاه دانش‌آموزان به زندگی ایجاد می‌کرد. اگرچه همان زمان هم مشخص بود که این مصوبه برخلاف عدالت آموزشی نخواهد بود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: برخی تصور می‌کنند این مصوبه جدید است، اما چنین نیست. از دهه ۷۰، یعنی از زمان دولت آقای خاتمی، این موضوع روی میز بوده و درباره آن بحث شده است. چندین مجلس و چندین دولت درگیر این مسئله بوده‌اند. مصوبه اصلی در دوره روحانی تصویب و توسط خود ایشان ابلاغ شد. حتی برخی افرادی که در دفتر رئیس‌جمهور بودند و نگاه سیاسی به ماجرا داشتند، به آقای رئیسی توصیه کردند که این مصوبه اجرایی نشود. اما شهید رئیسی، بر اساس رویکرد حقوقی خود و پایبندی به قانون، این مصوبه را اجرا کرد. شاید حتی خود شهید رئیسی موافق این مصوبه نبودند، اما، چون مصوبه‌ای قانونی بود، آن را اجرا کردند. این رویکرد، نمونه‌ای الگوگرفتنی برای همه است. آقای رئیسی نشان داد که به قانون پایبند است.
وی در پاسخ به اینکه آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی قصد اجرای عدالت آموزشی را دارد، گفت: بله، اما در لایه‌ای دیگر! برداشت اولیه ما این بود که این مصوبه مراجعه دانش‌آموزان به کتاب‌های درسی را افزایش می‌دهد و نیاز آنها به منابع خارج از کتاب و کلاس‌های تست‌زنی را کاهش می‌دهد. در همین جلسه اخیر، گزارشی ارائه شد که نشان می‌دهد تعداد عناوین، تیراژ و صفحات کتاب‌های کمک‌آموزشی در دو سال اخیر کاهش یافته است. برخلاف تصوری که برخی دارند، گردش مالی کلاس‌های فوق‌برنامه کاهش پیدا کرده است. برخی افراد می‌گویند: "مافیای کنکور به مافیای معدل تبدیل شده است! ". اما اگر چنین بود، باید میزان گردش مالی کلاس‌های فوق‌برنامه و کتاب‌های کمک‌درسی افزایش پیدا می‌کرد، درحالی‌که آمار‌ها نشان می‌دهد این میزان حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. ما نمی‌خواهیم کلاس‌های فوق‌برنامه را حذف کنیم، بلکه می‌گوییم روش آموزش آنها باید تغییر کند. یعنی به‌جای آموزش تکنیک‌های تست‌زنی، دانش‌آموزان را برای پاسخ‌های تحلیلی، تشریحی و تفکر انتقادی آماده کنند. این یک ارتقای آموزشی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی قبلاً مصوبه سهمیه‌بندی مناطق را تصویب کرده است. یعنی دانش‌آموز تهرانی عملاً با دانش‌آموز روستایی رقابت نمی‌کند، بلکه هر منطقه سهمیه خاص خود را دارد. این سازوکار باعث شده است که دانش‌آموزان مناطق محروم فرصت بیشتری برای ورود به دانشگاه داشته باشند.
وی در مورد چالش‌های این مصوبه گفت: یکی از چالش‌هایی که مطرح شده، مربوط به دانش‌آموزانی است که سابقه تحصیلی ندارند. در این مورد، قرار است در جلسه فردا تصمیم‌گیری شود. همچنین، برخی می‌گویند این مصوبه باعث ناعدالتی شده است. اما باید نگاه دقیق‌تری داشت. مثل یک عمل جراحی که اگرچه عوارض جانبی دارد، اما در نهایت برای درمان ضروری است. عوارض این مصوبه هم قابل مدیریت است، اما نباید به‌خاطر آن، کل فرآیند اصلاحی را کنار گذاشت.
وی ادامه داد: نمی‌توان اصل "جراحی نظام آموزشی" را زیر سؤال برد، اما باید به عوارض جانبی آن نیز توجه داشت. به نظر من، این مصوبه مشکل اصلی نظام پذیرش دانشگاه را به‌درستی تشخیص داده است و از هوشمندی بالایی برخوردار است. اما در یکی دو ماه آینده، باید عوارض جانبی آن را به‌طور جدی بررسی کنیم. یکی از این عوارض، پدیده پشت‌کنکوری‌ها است که باید مورد توجه قرار گیرد.
لزوم رویکرد کارشناسی به جای جنجال‌های رسانه‌ای
ساعی یادآور شد: درخواستم از عزیزانی که در مجلس و دولت هستند این است که ناخواسته این مسئله را به یک جنجال و هیاهوی رسانه‌ای تبدیل نکنند. این یک مسئله ملی و مربوط به چند نسل آینده است، نه یک بحث مقطعی. خانواده‌های بسیاری با آن درگیرند و اگر نادرست مدیریت شود، بحران‌ساز خواهد شد. متأسفانه، بسیاری از افرادی که درباره کنکور اظهار نظر می‌کنند، طرح جامع و کارشناسی‌شده‌ای ارائه نمی‌دهند و فقط انتقاد می‌کنند، اما راهکاری علمی و مستند ندارند. ممکن است برخی از انتقاداتشان صحیح باشد، اما بدون یک طرح منسجم و مبتنی بر شواهد، نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد.
این مصوبه حاصل جلسات متعدد کارشناسی بوده است
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی برای این مصوبه گفت: در شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو جلسه مفصل درباره این مصوبه برگزار شده است. البته جلسه اول، صرفاً به ارائه گزارش‌ها اختصاص داشت. بهترین گزارش را دبیرخانه شورا با همکاری ستاد علم و فناوری و ستاد تعلیم و تربیت تهیه کرد. این گزارش نظرسنجی‌های گسترده‌ای از خانواده‌ها، معلمان و مربیان داشت و بر اساس داده‌های تحلیلی از آزمون‌های نهایی و کنکور تهیه شده بود. آموزش و پرورش نیز گزارشی ارائه داد، اما بیشتر دیدگاه‌های داخلی وزارتخانه را شامل می‌شد. باید تأکید کنم که پیش از این دو جلسه رسمی، نزدیک به ۳۰ ساعت جلسات کارشناسی فشرده با حضور همه نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شده بود. بنابراین، این‌گونه نبود که در دو جلسه کوتاه، یک تصمیم‌گیری شتاب‌زده انجام شود.
لزوم ارائه راهکار‌های علمی و مستند
وی با تاکید بر منتقدان این مصوبه افزود: اگر منتقدان می‌خواهند بر این فرآیند تأثیر بگذارند، باید کار کارشناسی ارائه دهند. جلسات شورا، جلسات علمی و تخصیی است و تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس داده‌های علمی و مستند باشد، نه بر اساس فریاد بلندتر یا جایگاه اداری بالاتر.
موضوع حذف تأثیر پایه دهم و استدلال‌های آن
وی با اشاره به یک تحلیل کارشناسی خود در این زمینه افزود: در بررسی‌های کارشناسی، یکی از استدلال‌هایم برای رأی به حذف تأثیر پایه دهم در سوابق تحصیلی، تأثیر سن بلوغ بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان بود. مطالعات نشان داده که دوران بلوغ، به‌ویژه برای پسران، با نوسانات هیجانی و اضطراب همراه است. در چنین شرایطی، برگزاری امتحانات سرنوشت‌ساز برای پذیرش دانشگاه، می‌تواند استرس مضاعفی ایجاد کند.
نقش سازمان سنجش در اجرای مصوبه
وی در خصوص حذف سازمان سنجش گفت: سازمان سنجش نیز گزارش‌هایی در جلسه مشترک ستاد‌های علم و فناوری و تعلیم تربیت ارائه کرد، اما این گزارش‌ها در جلسات بعدی، توسط برخی کارشناسان و دستگاه‌های دیگر به چالش کشیده شد. در جلسات کارشناسی قبل از صحن شورا، از سازمان سنجش خواسته شد که داده‌های را همراه با تحلیل‌های استدلالی خود را ارائه دهد. اما متأسفانه حتی به دبیرخانه شورا نیز این اطلاعات را ارائه ندادند. این موضوع، ابهامات زیادی ایجاد کرد و اعتماد به گزارش‌های سازمان سنجش را کاهش داد.
چالش استقلال سازمان سنجش
وی در خصوص عدم استقلال سازمان سنجش افزود: یکی از موضوعات مهم، لزوم استقلال سازمان سنجش از وزارت علوم است. سازمان سنجش، سالانه بیش از ۱۰۰ آزمون برگزار می‌کند، اما اساسنامه مشخص و جامعی ندارد. در دولت شهید رئیسی، گفت‌و‌گو‌های زیادی برای تبدیل سازمان سنجش به یک نهاد مستقل و ملی انجام شد تا از منافع سازمانی و دستگاهی دور بماند.
شفاف‌سازی فرآیند بررسی مصوبه تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور
ساعی در ادامه گفت: یکی از مسائل مهم در بررسی مصوبه تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور، نحوه تحلیل داده‌ها و اختلاف نظر‌ها در این زمینه بود. برای مثال، سازمان سنجش اطلاعات مربوط به ۳۰۰۰ نفر اول کنکور را حتی در اختیار دبیرخانه شورا قرار نداد. به همین دلیل، دبیرخانه با تلاش فراوان، این اطلاعات را مستقیماً از دانشگاه‌ها و محل‌های پذیرش دانشجویان جمع‌آوری کرد. سپس این داده‌ها با اطلاعات وزارت کار و سامانه‌های مربوطه تطبیق داده شد تا گزارشی دقیق و مستقل ارائه شود. نتایج این تحلیل‌ها نشان داد که برداشت اولیه سازمان سنجش از وضعیت داوطلبان دقیق نیست.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: اگر دوستانی معتقدند که این مصوبه باید تغییر کند، تنها راه آن، ارائه گزارش‌های کارشناسی مبتنی بر شواهد علمی و استدلال‌های منطقی است.
اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس حجت شرعی و استدلال‌های کارشناسی رأی می‌دهند، نه فشار‌های رسانه‌ای یا سیاسی. بنابراین، اگر کسی می‌خواهد تغییری در این مصوبه ایجاد کند، باید یک بسته علمی و جامع ارائه دهد که بر اساس داده‌های مستند و تحلیل‌های آماری قوی باشد.
وی در خصوص مراحل برگزاری جلسات کارشناسی و جلسه‌ای که رای گیری صورت گرفت افزود: ابتدا، جلسات کارشناسی با حضور همه دستگاه‌های مرتبط برگزار شد. در این جلسات، تمام گزینه‌های ممکن برای اجرای مصوبه بررسی شدند. سپس، گزینه‌های منتخب در جلسات سطح بالاتر با حضور برخی وزرا و مسئولان ارشد مطرح شد. پس از حدود ۳۰ تا ۳۵ ساعت کار کارشناسی و بررسی‌های دقیق با حضور نمایندگان دستگاه‌ها، دو گزینه نهایی به صحن شورا ارائه شد. دو گزینه‌ای که در صحن شورا بررسی شد، گزینه اول: بدون تغییر باقی ماندن مصوبه قبلی (تأثیر مثبت پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در کنکور) گزینه دوم: حذف پایه دهم از تأثیر در کنکوردر نهایت، گزینه دوم یعنی حذف پایه دهم رأی آورد. اما اگر هیچ‌کدام از این دو گزینه رأی نمی‌آورد، شورا ناچار بود گزینه‌های جایگزین دیگری را بررسی کند.
تصمیم‌گیری درباره پشت‌کنکوری‌ها
ساعی با اشاره به مشکلات دانش داوطلبان پشت کنکوری گفت: یکی از مسائل مهمی که در جلسه آینده شورا بررسی خواهد شد، وضعیت داوطلبان پشت‌کنکوری است. مشخص شده است که داوطلبانی که در سال‌های گذشته تحت تأثیر قانون قبلی بوده‌اند، همچنان طبق همان قانون ارزیابی خواهند شد. اما درباره داوطلبانی که تاکنون در امتحانات نهایی شرکت نکرده‌اند، بحث جدی وجود دارد که چگونه باید با آنها برخورد شود. این موضوع در جلسه آینده شورا بررسی خواهد شد و نتیجه آن هنوز قابل پیش‌بینی نیست.
وی در خصوص دیدگاه شخصی درباره عدالت در تأثیر سوابق تحصیلی افزود: من معتقدم می‌توان تفاوتی میان داوطلبان پشت‌کنکوری و دانش‌آموزانی که در مسیر عادی تحصیل کرده‌اند، قائل شد. در جلسه آینده، استدلال‌های خود را در این زمینه مطرح خواهم کرد. در کل، شورا تلاش می‌کند تصمیماتی اتخاذ کند که با آرامش جامعه و کاهش استرس داوطلبان همسو باشد.
ترمیم معدل و پیشنهاد‌های شورای عالی آموزش و پرورش
وی افزود: ترمیم معدل، موضوعی مربوط به شورای عالی آموزش و پرورش است و ارتباطی با تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد. اما اگر بخواهیم فرصت عادلانه‌ای برای داوطلبان ایجاد کنیم، پیشنهاد من این است که به آموزش و پرورش کمک کرد تا بتواند در چندین نوبت در سال، امکان ترمیم معدل را فراهم کند. افراد بتوانند در آزمون‌های فشرده شرکت کنند، مانند کنکور که در یک روز چندین آزمون برگزار می‌شود. بار اول ترمیم معدل رایگان یا با هزینه بسیار کم باشد، اما برای دفعات بعدی، هزینه منطقی و متعادل دریافت شود. این روش می‌تواند استرس داوطلبان را کاهش دهد و عدالت بیشتری در فرایند پذیرش دانشگاه ایجاد کند.
وی همچنین در خصوص تصحیح برگه‌های امتحانات نهایی هم که چالش دیگری از این مصوبه است افزود: برخی ادعا می‌کنند که تصحیح امتحانات نهایی عادلانه نیست و اختلاف نمره‌گذاری زیادی دارد. اما طبق گزارش دقیق ارائه‌شده در جلسه شورا، بیش از ۹۲ درصد برگه‌ها، اختلاف نمره‌ای کمتر از یک نمره داشته‌اند. تنها ۷ تا ۸ درصد برگه‌ها اختلاف نمره‌ای بیش از یک نمره داشته‌اند که در این موارد، تصحیح سوم توسط مصحّح خبره‌تر انجام می‌شود تا عدالت رعایت شود.
ارسال نظرات