به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق با بیان اینکه تنقیح قوانین و مقررات، اقدامی کلان و راهبردی در سطح ملی به شمار می‌رود اظهار کرد: انعقاد تفاهم‌نامه ملی قوای سه‌گانه در امر تنقیح قوانین و مقررات، با توجه به اهمیت و ضرورت تنقیح قوانین، گامی بلند در این راستا به شمار می‌رود و امیدواریم نتایج حاصل از این مشارکت و هم‌افزایی، منجر به شفافیت بیش از پیش قوانین، به خصوص در نظام قضایی کشور و اجرای حداکثری عدالت شود.
وی پیشینه تنقیح قوانین و مقررات را در کشور طولانی خواند و افزود: به رغم فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که در این خصوص و در قوای سه‌گانه طی سالیان متمادی صورت گرفته نتایج حاصل از این اقدامات رضایت‌بخش نبوده است؛ این موضوع، سه قوه را بر آن داشت تا با اتخاذ رویکردی فراقوه‌ای، بستر‌های لازم را برای تعامل بیش از پیش میان قوا، ایجاد استاندارد‌های لازم برای تنقیح، بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و تجربیات موجود و جلوگیری از موازی‌کاری‌های معمول فراهم سازند، که نخستین نمود این تلاش و اهتمام را در انعقاد تفاهم‌نامه تنقیح در سطح ملی شاهد هستیم.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه مطابق ماده ۶ تفاهم‌نامه، اجرا و نظارت بر آن، به عهده معاونت‌های حقوقی قوای سه‌گانه است افزود: «کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه» اندکی پس از انعقاد آن و با حضور ۹ نماینده معرفی‌شده از سوی سه قوه، ایجاد شده و تا کنون به صورت هفتگی حدود ۸ نوبت تشکیل جلسه داده است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار کرد: بر اساس تبصره ماده ۶، مبنی بر ایجاد گروههای تخصصی توسط کارگروه یاد شده، تاکنون «گروه تخصصی هماهنگی سه قوه» ایجاد شده است و پیش بینی می شود در آینده نزدیک حدود ۸ گروه تخصصی دیگر طبق شیوه‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه (که توسط کارگروه اجرایی نهایی شده است)، و بر اساس ماده ۷ تفاهم‌نامه، ایجاد شود که عمده وظایف این گروههای تخصصی تدوین اصول و ضوابط تنقیح قوانین و مقررات، ایجاد فرایند استاندارد در تنقیح قوانین و مقررات، تعیین ساختار قوانین جامع، تعیین کد‌های قوانین و سایر موارد مذکور در مواد ۱ تا ۴ تفاهم‌نامه است.
معاون قوه قضائیه ضمن اشاره به حضور فعال و مستمر نمایندگان قوه قضائیه در «کارگروه اجرایی» و «گروه تخصصی هماهنگی سه قوه»، اعلام کرد: پیش‌نویس شیوه نامه اجرایی کارگروه بر اساس ماده ۸ تفاهم‌نامه، تدوین و نهایی شده است که در روزهای آینده به امضا و تصویب معاونان حقوقی قوه قضائیه، مقننه و مجریه می‌رسد.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اعلام خبر نهایی‌سازی و ارسال «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» به حوزه ریاست قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این دستورالعمل در اجرای «بند ۱۵» «سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ابلاغی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ مقام معظم رهبری (مدظله العالی)»، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۲۵»، «بند الف» ماده ۳۸ «قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰» و جزء «چ» «بند ۳» ماده ۱۱۳ «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵» و به منظور تسریع و نظام‌مند کردن تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضائیه در ۱۷ ماده و یک تبصره تدوین شده است و طبق این دستورالعمل ساختار اداره تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضائیه ارتقا خواهد یافت.
مصدق در ادامه به بیان چالش‌های موجود در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی پرداخت و افزود: یکی از چالش‌های عمده ما در این حوزه، فقدان چارت تشکیلات متناسب با تکالیف دشوار و صعوبت کار تنقیح و به تبع آن نبود ظرفیت لازم برای جذب نیروی انسانی کارآمد و متخصص است که با توجه به اینکه در مواد ۱ و ۲ «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» ارتقاء تشکیلات موجود، به اداره کل پیش‌بینی شده است، امیدواریم با تصویب و اجرایی شدن این آن، هر چه سریع‌تر چالش‌های مذکور رفع شود.
مصدق با اعلام تشکیل کارگروه درون قوه‌ای به منظور تنقیح قوانین و مقررات قضایی افزود: این کارگروه در راستای انسجام‌بخشی به تنقیح قوانین و مقررات قضایی تشکیل شده است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، دیوان عدالت اداری و پزشکی قانونی، ضمن معرفی نمایندگانی، در خصوص تنقیح قوانین و مقررات سازمان مربوط با معاونت حقوقی همکاری و مشارکت خواهند داشت.
معاون حقوقی قوه قضائیه در پایان اظهار کرد: امیدوار هستیم این کارگروه درون قوه‌ای، بتواند به عنوان بازویی توانمند، در جهت هماهنگی معاونت‌ها و سازمان‌های قوه قضائیه در امر تنقیح و مقررات عمل کند.
وی پیشینه تنقیح قوانین و مقررات را در کشور طولانی خواند و افزود: به رغم فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که در این خصوص و در قوای سه‌گانه طی سالیان متمادی صورت گرفته نتایج حاصل از این اقدامات رضایت‌بخش نبوده است؛ این موضوع، سه قوه را بر آن داشت تا با اتخاذ رویکردی فراقوه‌ای، بستر‌های لازم را برای تعامل بیش از پیش میان قوا، ایجاد استاندارد‌های لازم برای تنقیح، بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و تجربیات موجود و جلوگیری از موازی‌کاری‌های معمول فراهم سازند، که نخستین نمود این تلاش و اهتمام را در انعقاد تفاهم‌نامه تنقیح در سطح ملی شاهد هستیم.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه مطابق ماده ۶ تفاهم‌نامه، اجرا و نظارت بر آن، به عهده معاونت‌های حقوقی قوای سه‌گانه است افزود: «کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه» اندکی پس از انعقاد آن و با حضور ۹ نماینده معرفی‌شده از سوی سه قوه، ایجاد شده و تا کنون به صورت هفتگی حدود ۸ نوبت تشکیل جلسه داده است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار کرد: بر اساس تبصره ماده ۶، مبنی بر ایجاد گروههای تخصصی توسط کارگروه یاد شده، تاکنون «گروه تخصصی هماهنگی سه قوه» ایجاد شده است و پیش بینی می شود در آینده نزدیک حدود ۸ گروه تخصصی دیگر طبق شیوه‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه (که توسط کارگروه اجرایی نهایی شده است)، و بر اساس ماده ۷ تفاهم‌نامه، ایجاد شود که عمده وظایف این گروههای تخصصی تدوین اصول و ضوابط تنقیح قوانین و مقررات، ایجاد فرایند استاندارد در تنقیح قوانین و مقررات، تعیین ساختار قوانین جامع، تعیین کد‌های قوانین و سایر موارد مذکور در مواد ۱ تا ۴ تفاهم‌نامه است.
معاون قوه قضائیه ضمن اشاره به حضور فعال و مستمر نمایندگان قوه قضائیه در «کارگروه اجرایی» و «گروه تخصصی هماهنگی سه قوه»، اعلام کرد: پیش‌نویس شیوه نامه اجرایی کارگروه بر اساس ماده ۸ تفاهم‌نامه، تدوین و نهایی شده است که در روزهای آینده به امضا و تصویب معاونان حقوقی قوه قضائیه، مقننه و مجریه می‌رسد.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اعلام خبر نهایی‌سازی و ارسال «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» به حوزه ریاست قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این دستورالعمل در اجرای «بند ۱۵» «سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ابلاغی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ مقام معظم رهبری (مدظله العالی)»، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۲۵»، «بند الف» ماده ۳۸ «قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰» و جزء «چ» «بند ۳» ماده ۱۱۳ «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵» و به منظور تسریع و نظام‌مند کردن تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضائیه در ۱۷ ماده و یک تبصره تدوین شده است و طبق این دستورالعمل ساختار اداره تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضائیه ارتقا خواهد یافت.
مصدق در ادامه به بیان چالش‌های موجود در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی پرداخت و افزود: یکی از چالش‌های عمده ما در این حوزه، فقدان چارت تشکیلات متناسب با تکالیف دشوار و صعوبت کار تنقیح و به تبع آن نبود ظرفیت لازم برای جذب نیروی انسانی کارآمد و متخصص است که با توجه به اینکه در مواد ۱ و ۲ «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» ارتقاء تشکیلات موجود، به اداره کل پیش‌بینی شده است، امیدواریم با تصویب و اجرایی شدن این آن، هر چه سریع‌تر چالش‌های مذکور رفع شود.
مصدق با اعلام تشکیل کارگروه درون قوه‌ای به منظور تنقیح قوانین و مقررات قضایی افزود: این کارگروه در راستای انسجام‌بخشی به تنقیح قوانین و مقررات قضایی تشکیل شده است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، دیوان عدالت اداری و پزشکی قانونی، ضمن معرفی نمایندگانی، در خصوص تنقیح قوانین و مقررات سازمان مربوط با معاونت حقوقی همکاری و مشارکت خواهند داشت.
معاون حقوقی قوه قضائیه در پایان اظهار کرد: امیدوار هستیم این کارگروه درون قوه‌ای، بتواند به عنوان بازویی توانمند، در جهت هماهنگی معاونت‌ها و سازمان‌های قوه قضائیه در امر تنقیح و مقررات عمل کند.
ارسال نظرات