نظام انتخاباتی مطلوب سیاست‌های کلی انتخابات، اکثریتی تک کرسی است / سیاست‌های کلی مخالف تناسبی شدن نظام انتخابات است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، میزگرد «معماری نوین نظام انتخاباتی» با حضور محمد بهادری جهرمی مشاور پژوهشکده شورای نگهبان، سید مرتضی موسوی نژاد کارشناس حوزه حقوق عمومی و محمدرضا شمسا کارشناس سیاسی و از سوی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) برگزار شد.

در جست‌وجوی گفتمانی برای فهم مسائل

محمدرضا شمسا، پژوهشگر سیاسی در ابتدای این نشست گفت: شاید بشود گفت ما در وضعیت فعلی یک گفتمان واحد داریم که معتقد است نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی باید اصلاح شود. شاید خیلی‌ها این امر را یک مفروض خیلی قطعی و مطلوب می‌دانند که نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی باید تغییر کند. از نظر بنده بحث این است که ما اصلا مشکل را چه می‌دانیم؛ و برای حل آن باید چه کار بکنیم؟

وی افزود: وقتی طرح‌هایی را که از مجلس ششم تا کنون اعلام وصول شده نگاه می‌کنیم، معمولا گفتمان واحد این است که نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی از وضعیت اکثریتی به استانی شدن تغییر کند. این یک گفتمان واحد است. این که یک مسئله به یک گفتمان واحد تبدیل شود خوبی‌ها و بدی‌هایی دارد. اگر راه‌حل منطقی نباشد و از لحاظ سیاسی و حقوقی به استدلال‌های آن شک و تردید وجود داشته باشد، آثار بدی دارد. برای حل این اختلافات سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده‌است. حالا اینکه سیاست‌های کلی انتخابات چه چیز‌هایی می‌خواهد، کدام بحث آن ضرورت دارد و چگونه می‌شود آن را اصلاح کرد، روی آن اختلاف است. خیلی وقت‌ها ما نگران هستیم که برای حل یک مسئله چه راهکاری انتخاب می‌شود. نظام انتخاباتی قواعد بازی سیاسی را تعیین می‌کند. برخی می‌گویند نظام انتخاباتی یعنی تبدیل آرای مردم به کرسی‌ها؛ این نظام انتخابات از اجزایی درست شده که اگر این اجزا درست نباشد، پیامد‌های به شدت منفی سیاسی دارد و باعث ناکارآمدی و بی‌ثباتی می‌شود.

دور باطل نمایندگان!

سید مرتضی موسوی نژاد، پژوهشگر حوزه حقوق عمومی نیز گفت: در بحث نظام انتخاباتی، باید دید که آسیب چیست. چون همه ادوار مجلس برای تغییر قانون مجلس به طور کلان بنا به قیام کردند. بصورت کلی این ایراد وجود دارد که در هر دوره نمایندگان مجلس بنا کردند به دادن نوعی از نظام انتخاباتی و هر دوره هم این طرح‌ها با ایرادات فراوان شورای نگبهان مواجه شده. نمایندگان مجلس موقع رای دادن یک مقداری به وضع خودشان در انتخابات پیش رو توجه می‌کنند. تعارض منافع نمایندگان مبتنی بر اینکه ما چگونه قانون انتخابات را تصویب کنیم که خودمان بمانیم، باعث شد مجمع تشخیص مصلحت نظام یک دوره‌ای به این موضوع به عنوان حل معضل نظام ورود کند؛ فلذا آسیب اولی که ما در اصلاح قانون انتخابات مجلس داریم، این است که یک بحث کارشناسی خوب با تضارب آرا شکل نگرفته است. دو، چون بحث کارشناسی عمیق شکل نگرفته است، گروه‌های تاثیرگذار و نخبگان به جمع‌بندی نرسیده‌اند. فلذا این دو موضوع باعث شده است که ما دور باطل بزنیم.

چهار عنصر اساسی در فرمول انتخابات

محمدرضا شمسا در مورد مشکلات و چالش‌های اساسی نظام انتخابات نیز گفت: نظام انتخاباتی از چهار عنصر تشکیل می‌شود. اولین عنصر فرمول انتخاباتی است؛ یعنی یک نماینده با کسب چه درصدی از آرا بتواند وارد مجلس شود. معمولاً فرمول‌های انتخاباتی دو گونه اکثریتی یا تناسبی هستند که هر کدام انواع مختلف دارند. دومین عنصر، حوزه بندی است. یعنی از هر حوزه انتخابیه چند نماینده وارد مجلس شود؟ سومین عنصر نظام انتخاباتی، ساختار برگه رای است. اینکه برگه آرا بسته است یا باز؟ عنصر چهارم حد نصاب است. در واقع این چهار عنصر نظام انتخاباتی کشور را شکل می‌دهند. وقتی ما این را با وضعیت مجلس شورای اسلامی انطباق می‌دهیم با یک به هم ریختگی عجیبی مواجه می‌شویم.

وی افزود: وقتی که اجزای نظام انتخابی در کشور با هم سازگاری نداشته باشند، نظام انتخاباتی متفاوت شکل می‌گیرد. به یک مفهوم در انتخابات مجلس دو نظام انتخاباتی وجود دارد. یکی اکثریتی دو دوری است که نتایج مختلفی دارد و حوزه‌های بزرگی مثل تهران نظام اکثریتی دسته جمعی را دارد. اگر فرمول انتخاباتی، اکثریتی باشد باید حوزه‌بندی انتخابات هم تک کرسی باشد. چون در واقع بزرگ‌ترین ایراد نظام اکثریتی، عدم تناسب است. هرقدر حوزه انتخابیه بزرگ‌تر باشد عدم تناسب افزایش پیدا می‌کند. بنظر من بهترین راهکار این است که تمامی حوزه‌ها تک کرسی شوند و الگوی فرمول انتخاباتی ما اکثریت مطلق یا اکثریت نسبی باشد. البته اکثریت نسبی با بند ۲ سیاست‌های کلی انتخابات انطباق ندارد.

شمسا اظهار کرد: تغییر اکثریت مطلق در قالب انتخابات مجلس یازدهم شاخص نمایندگی را تا حد زیادی کاهش داد. یعنی در مجلس اول در دور اول ۸۰ درصد نمایندگان شاخص نمایندگی را برای شرکت در مجلس به دست نمی‌آوردند و هر چه که می‌گذرد شاخص نمایندگی به شدت افت می‌کند و دیده می‌شود که در یک مجلس و در یک حوزه‌ی انتخابی یک نامزد فقط با کسب ۲۵ درصد آرای افرادی که مشارکت می‌کنند وارد مجلس می‌شود؛ البته الان حد نصاب ۲۰ درصد شده و شاخص نمایندگی به شدت افت پیدا کرده است.

وی بیان کرد: در وضعیت فعلی یک راهکار این است که حوزه‌ها تک کرسی بشوند این پیشنهاد اول است و مرحله دوم که باید انجام بشود و به نظام حزبی ما نیز کمک می‌کند تغییر آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. در واقع احزاب فقط بر اساس نظام انتخاباتی شکل نمی‌گیرند و یک عنصر غایب که باعث تشکیل نظام انتخاباتی می‌شود و مهم است این بوده که احزاب در تشکیل دولت مشارکت دارند یا ندارند؟ معمولاً این است که در شرایط فعلی اگر نظام تناسبی در ایران شکل بگیرد احزاب نیز قدرت‌مند خواهند شد، در حالی که در ایران مشکل اساسی که باعث این می‌شود که احزاب شکل نگیرند، نظام انتخاباتی ریاست‌جمهوری است. به این اندیشه که با تغییر نظام انتخاباتی به انتخابات تناسبی احزاب قدرتمندی در کشور شکل می‌گیرند نمی‌توان خیلی امیدوار بود. مطمئناً گفتمان واحد در دنیا گزینش نظام انتخاباتی مختلط است و در ایران نیز اثرات مثبتی دارد، اما بحث اصلی این بوده که نظام انتخاباتی باید با روحیه‌ی کشور‌ها سازگار باشد.

ردپای احزاب در میدان انتخاباتی کشور

محمد بهادری جهرمی در ادامه اظهارات خود گفت: من فکر می‌کنم که نظام انتخاباتی مجلس را باید در بافت سیاسی کشور ارزیابی کرد. چون ما داریم از یک امر سیاسی صحبت می‌کنیم و قانون انتخابات مصداق اتم و اکمل قوانین سیاسی است و چارچوب‌های نظام سیاسی و بافت و استخوان‌بندی نظام سیاسی از دل انتخابات بیرون می‌آید.

وی بیان کرد: زمین بازی در مسائل سیاسی به معنای علمی آن، وقتی از قانون و حقوق صحبت می‌کنیم متفاوت است. مثلاً فرض کنید در حوزه تقنین ویژگی‌هایی را برای قانون بر می‌شمارند. از جمله آن ویژگی‌ها شفاف، منجز و معین بودن قوانین است. منتهی وقتی به قوانین سیاسی می‌رسند آرا فلاسفه حقوق متفاوت شده و از ورود مباحث کلی، اخلاقی و انتزاعی و به تعبیری تفسیرپذیر و کش‌دار در قوانین دفاع می‌کنند. یعنی کسی خیلی طرفدار این نیست که قانونی سیاسی را مثل قانون انتخابات، خیلی جزئی و شفاف و منجز و با معیار‌های تماماً عینی بنویسند. چرا؟ چون بازیگر اصلی قوانین سیاسی احزاب و گروه‌های سیاسی هستند که هر کدام مانیفیست‌های مختلفی دارند که بعضاً ۱۸۰ درجه در وجوه مختلف سیاسی و فرهنگی و اجتماعی دارای تفاوت هستند. فلذا در قوانین سیاسی ما نمی‌توانیم قانونگذاری سیاسی را به نحوی انجام بدهیم که خروجی آن به علت جزئی بودنش با برخی مانیفیست‌های گروه‌های سیاسی خاص تطابق پیدا کند. چرا که برخی احزاب و گروه‌ها که اصحاب قدرت هستند آن موضوع را مورد اجماع قرار نخواهند داد و آن را قبول نخواهد کرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: این توضیح را دادم که ما داریم از قانون سیاسی حرف می‌زنیم و اگر فقط مجلس را ببینیم، فی‌النفسه نمی‌توانیم تحلیل دقیق و جامعی داشته باشیم. قدرت در کشور مجموعه‌ای است از قدرت اجرایی و تقنینی و کسانی که از نظام‌های تناسبی در قانون انتخابات مجلس دفاع می‌کنند، در واقع رویکرد کلان آن‌ها به دست گرفتن قدرت سیاسیِ اجرایی توسط مجلس است. کشور‌هایی که برای مجلس نظام تناسبی را برگزیدند کشور‌هایی هستند که قوه مجریه از دل پارلمان شکل می‌گیرد. شبیه آنچه در لندن رخ می‌دهد. توابع منطقی نظام اکثریتی همین است. در یک دوره‌ای مثلاً با ۱۰، ۱۵ درصد اختلاف، می‌توانستید ۳۰ نفر از یک حزب را کنار بگذارید و ۳۰ نفر دیگر از لیست دیگر را سر کار بیاورید. تا جایی که بخش زیادی از مردم تصور می‌کنند نماینده‌ای در حاکمیت و تقنین ندارند و این آسیب بزرگی برای حاکمیت‌هایی است که ادعای عدالت دارند و آسیب بزرگی برای جمهوری اسلامی است که ادعای عدالت دارد. بی‌عدالتی بیشتر از حوزه‌های چند کرسی، در نظام اکثریتی ساده، اصلا متصور نیست. البته این در بعضی کشور‌ها منطق دارد و منطقش این است که مجلس یک دست می‌خواهیم.

چالش بی‌عدالتی

وی بیان کرد: مهم‌ترین چالش در مبانی نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران بی‌عدالتی است. مثالش را ذکر کردم مثلاً در مجلس، ما بی‌عدالتی گسترده‌ای را در حوزه‌های غیر از تک کرسی شاهد هستیم که مردم به صورت لیستی رأی می‌دهند و بخش زیادی از تفکرات و آرا و اقشار مردم به هدر رفته و از بین می‌روند. در حوزه‌های تک کرسی به بخاطر کوچک بودن حوزه‌ی انتخابی، بحث ملی بودن آن‌ها به شدت تحت الشعاع قرار گرفته است. نمایندگان شهرستان‌ها که با نظام تک کرسی انتخاب می‌شوند نگاه کلانی ندارند و نگاه بخشی و خردی دارند.

بهادری جهرمی اظهار کرد: بحث این است که دعوا سر ۳ هزار ۴ هزار رای است. در حوزه‌ای که شما با ۴۰، ۵۰ هزارتا رأی نماینده به مجلس بفرستید دعوا که بر سر ۴۰ هزارتا رأی نیست. یک اشخاصی بین آن‌ها هستند که کف رأی را دارند. مثلاً در حوضه‌ای ۳، ۴ نفر ۲۵ هزار تا ۳۰ هزار رأی دارند. این‌ها دعوا می‌کنند که چه کسی به ۴۰ هزار رای برسد؛ لذا بشدت انگیزه ایجاد می‌شود برای فساد؛ برای خرید و فروش رای و برای نمایندگی با نگاه بخشی که من بتوانم آن ۳، ۴ هزارتا رأی را بیاورم. این بلایی است که ما در حوزه‌های تک کرسی سر خودمان میاوریم و من به هیچ وجه از حوزه‌های تک کرسی دفاع نمی‌کنم. نقطه قوت حوزه‌های تک کرسی شناخت مردم از نمایندگان است؛ که مردم بشناسند و دسترسی به حاکمیت داشته باشند و البته این جایگزین دارد.

در ادامه موسوی نژاد گفت: ما که می‌گوییم همه نخبگان، معتقدند که نظام فعلی انتخاباتی، شایسته‌ی جمهوری اسلامی نیست؛ یک بحث این است که ما چه نظامی را جایگزین آن کنیم؟ همان طور که فرمودند حالا حد نصاب ۵۰ بوده، ۳۵ شده، ۳۰ شده، ۲۰ شده است. با دور دوم از کار ویژه‌اش افتاده. اینکه حد نصاب از ۵۰ یک دفعه بیاید و ۲۰ بشود یعنی آیا خود شورای نگهبان هم پذیرفته که واقعاً دور دوم انتخابات، برای کشور آسیب است؟ چون بحثی است که نخبگان مطرح می‌کنند که اصلاً این را برداریم. لکن، چون در قانون اساسی آمده نمی‌شود آن را تغییر داد. یک چالش دیگر این است که با نظام فعلی، شناخت حداکثری اتفاق نمی‌افتد. یک بحثی که همه علمای نظام انتخاباتی دارند این است که شما با یک نظام انتخاباتی، همه چیز را نمی‌توانید بدست بیارید. باید بالا پایین کنید که چه نظام انتخاباتی مبتنی بر فضای بومی کشور، بیشترین نقطه مثبت را و کمترین نقطه منفی را برای اداره کشور دارد؟

وی افزود: چالش‌ها چیست؟ عدالت نیست. چه نظام انتخاباتی عدالت را بیشتر برقرار می‌کند؟ یعنی اگر ما سیاست‌های کلی انتخابات را معیار قرار بدهیم. اگر بنا باشد ما سیاست برنامه توسعه، سیاست قانون گذاری، سیاست‌های زیادی که روی زمین هستند را بخواهیم انتخاب کنیم و بگوییم خب به نظر من این درست نیست و یک کار جدید بکنیم، اینطور اداره کشور مبتنی بر سیاست‌ها تعطیل می‌شود. پس ما مجبوریم سیاست‌های انتخابات را مبنا قرار بدهیم و نمی‌توانیم بگوییم که، چون بازه بازنگری سیاست‌ها ۱۰ ساله است، ۵ سال هم از انتخابات گذشته، ۵ سال دیگر هم اینطوری ادامه بدهیم. شاخص‌هایی که در بند یک و دو وجود دارد اصلا هیچ جای سیاست‌های کلی انتخابات نیست که بیاورد انتخابات دارای دور دوم است. ولی تعمداً دارد می‌گوید که جلوی تناسبی شدن را بگیرد و کلاً مخالف این مورد است. در دوره اخیر، بعضی وقت‌ها نمایندگان مجلس اصلا قانون اساسی یا سیاست‌های کلی انتخابات را مزاحم می‌دانند می‌گویند ما برای آن هدفی که داریم حالا چه کار کنیم که قانون را دور بزنیم. ما در شهرستان‌ها خیلی مضرات داریم. قطعا هر نظام انتخاباتی دارای ایراداتی هست، ولی نظام انتخاباتی تک کرسی مبتنی بر فضای فعلی کشور ما دارای بیشترین نقاط مثبت و کمترین نقاط منفی است که آن‌ها هم باید به طرق دیگر حل بشود.

لایه‌های حکومت زیاد بشود

همچنین شمسا در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: من فکر می‌کنم برای اینکه جایگاه نظام انتخاباتی مجلس مشخص باشد باید بدانیم که در وضعیت فعلی چه قدر از مشکلات مرتبط با نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی است. به نظر من اینکه همه مشکلات کشور را از نظام انتخاباتی مجلس بدانیم درست نیست. در واقع نظام انتخاباتی اکثریتی بعضی وقت‌ها مشکلات کشور را بیشتر نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: یک زمانی در حوزه‌های تک کرسی درخواست‌ها از نماینده حوزه انتخابیه خیلی کم بود؛ مثلا در روز سه نفر به نماینده زنگ می‌زدند؛ اما امروز این تعداد به ۷۰۰ نفر افزایش یافته. واقعیت این است که وقتی اوایل انقلاب را نگاه می‌کنیم نظام سیاسی آنقدر کارکرد‌های مختلفی نداشت که بیاید در همه‌ی حوزه‌ها سیاست‌گذاری انجام بدهد. الان همه‌ی ما در حوزه سیاست داریم زندگی می‌کنیم و این ما را به حکومت پیوند می‌دهد. قبلاً شما با نظام سیاسی کمتر ارتباط داشتید و خواسته‌ای وجود نداشت. نظام جمهوری اسلامی در اثر توسعه‌ای که اتفاق افتاده پیچیده شده؛ اما نهاد‌های سیاسی پیچیده نشدند.

شمسا اظهار کرد: مشخصه اصلی نظام سیاسی ایران، سیستم متمرکز است. یعنی قدرت در پایتخت است. همه امور در واقع از طریق پایتخت حل می‌شود و این باعث شده که افراد برای حل امور خودشان مجبور بشوند به نماینده مراجعه کنند؛ در حالی که ما در اصل ۷ قانون اساسی داریم که وقتی حکومت و جامعه پیچیده می‌شود و نیاز‌ها گسترده می‌شود، نیازی نیست فردی که ساکن یک حوزه انتخاباتی دور افتاده است برای حل مشکلات خود به نماینده زنگ بزند. اگر زنگ بزند دلالت بر این است که غیر از این راهی پیش روی او نیست و تنها کسی که می‌تواند برای حل مشکلاتش، وکیل باشد، نماینده است. در اصل باید لایه‌های حکومت زیاد بشود و بین حکومت مرکزی و مردم چند لایه باشد. باید شورای‌های شهر و روستا داشته باشیم. وقتی تک کرسی حذف بشود به مفهوم پاک کردن صورت مسئله است.

وی اضافه کرد: مهم‌ترین مشکل ما در اداره حکمرانی کشور رابطه بین مجلس و دولت است که مشکل دارد و باید محدوده‌ها رعایت بشود. هم اکنون مجلس می‌تواند قانون گذاری انجام بدهد حتی اگر برخلاف سیاست‌گذاری رییس جمهور باشد.

در ادامه محمد بهادری جهرمی گفت: ضعف کارآمدی مجلس برای نظارت، به واسطه اکثریت نمایندگان حوزه تک کرسی که برآمده از کوچک بودن حوزه‌های انتخاباتی است، آرای کم انگیزه را برای فساد و خرید و فروش رای فراهم می‌کند. ما می‌توانیم در قوانین خود تا حدودی جلوی این مشکلات را بگیریم، ولی همان کار را هم نکردیم. مردم تهران، مشهد، اصفهان و نامزد‌های این شهر‌ها خیلی پیغمبرزاده‌اند و مردم و نامزد‌های شهر‌های کوچک خیلی مسأله دارند؟ خیر! این نظام انتخاباتی است که آدم‌ها، سیستم و عملکرد‌ها را به این سمت سوق می‌دهد که اگر قابلیت سوءاستفاده داشته باشد، سوءاستفاده کنند.

وی افزود: پنج سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات گذشته؛ یک بُعدش بند ۱ و ۲ بوده است؛ با یک تقریری که به ظاهر نزدیک است، من می‌پذیرم نظام اکثریتی از آن بیرون بیاید. در قسمتی که گفته شده طراحی حوزه‌ها به گونه‌ای باشد که حداکثر شناخت حاصل شود با نظام تناسبی هم، شدنی است. به جای اینکه حوزه را کوچک‌ترکنیم تا مردم بشناسند، می‌توانیم سیستم حزب را جدی و واقعی کنیم تا مردم بشناسند. آنگاه مردم می‌دانند حزب الف یعنی چی و خیلی بهتر از شخص می‌شناسند. شخص می‌تواند خود را جور دیگری نشان دهد و جور دیگری عمل کند؛ ولی حزب اینگونه نیست. حزب به دلیل اینکه در ادوار مختلف قدرت را بدست گرفته خود را در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجرایی، فرهنگی و ... نشان داده است.

بهادری جهرمی تصریح کرد: سیاست‌های کلی انتخابات ۱۸ بند است؛ پس بقیه‌ی بند‌ها چه شد؟ اتفاقاً اگر آن‌ها اجرا شود؛ بخشی از نواقص کلان نظام انتخابات، که ما به خود سیاست‌ها هم ممکن است پیشنهاد اصلاح داشته باشیم، رفع می‌شود. چرا باید خیال نماینده راحت باشد که ۴ سالی که در مجلس است نمی‌شود دست روی او گذاشت. هیچ جای دنیا اینگونه نیست. در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری صراحتاً در بند ۱۳ گفته شده پیش‌بینی سازوکار لازم برای اینکه اگر فهمیدیم نماینده از اول شرایط را نداشته؛ کشف فقدان شرایط به دلیل اشتباه نهاد‌های نظارتی و شورای نگهبان یا اینکه اگر نماینده از ابتدا شرایط لازم را داشت و بعداً فاسد شد، کشف فقدان یا احراز از دست دادن شرایط، بتوانیم سازوکاری بیاندیشیم. این مسئله در مجلس یازدهم هم که مجلسی ولایی، انقلابی و مردمی است، در نمی‌آید.

وی اظهار کرد: در بند دیگری در مورد جرایم تخلفات انتخاباتی اگر نماینده از شخص دیگری به صورت میلیاردی پول بگیرد و صرف تبلیغات کند جرم نیست. چیز‌هایی به این بدیهی را ما ذکر نکردیم. شام و نهار دادن، خرید و فروش رأی است. در حالی که ما به هیچ کدام اشاره‌ای نکرده‌ایم. درحالی که در دیگر کشور‌ها هزینه‌های مجاز را مشخص می‌کنند؛ غیر از این هزینه‌ها بقیه را خرید و فروش رأی تلقی کرده و جرم در نظر می‌گیرند. در سیاست‌ها، دو بند در مورد شرایط نامزد‌ها داریم که به هیچ یک از این‌ها اشاره‌ای نشده است. حتی اعتقاد به جمهوری اسلامی را نیز از شرایط نمایندگی برداشتند. مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی در دو بند فرموده‌اند: «شرایط عمومی و اختصاصی داوطلب را طوری طراحی کنید که داوطلب تراز جمهوری اسلامی باشد.» بیست و چند آسیب در این ۱۸ بند مستتر است. اساس نظام انتخاباتی ما برای زمانی است که دو درصد مردم ما سواد داشتند. این نظام مهم‌ترین هدف ما از انقلاب، یعنی ایجاد قسط و عدل را، برآورده نمی‎کند و این نظام انتخاباتی عادلانه نیست و حتی ناکارآمد است؛ هم از حیث نظارتی به شدت ضربه می‌زند و هم از حیث قانون‌گذاری که هر دو کارکرد اصلی مجلس هستند. به این دلیل که در حوزه‌های تک کرسی نماینده‌ها برای آن تعداد محدود رأی، به دستگاه‌های اجرایی نیاز دارند.

بهادری جهرمی بیان کرد: چه کار کنیم که نظام انتخاباتی عادلانه‌تر شود؟ راهی نداریم جز اینکه به سمت احزاب حرکت کنیم. هر زمان که ما از آن صحبت می‌کنیم؛ لیستی از معایب احزاب را به ما ارائه می‌دهند؛ که درست هم هستند. اما مسئله این است که وضع موجود را نمی‌گویند. تمام معایبی که برای نظام حزبی می‌گویند؛ همین الان در نظام جناحی نیز وجود دارد. اما احزاب حٌسن‌هایی دارند که امروز در نظام جناحی نداریم. باید نظام انتخابات مجلس را ناظر بر چگونگی ساخت قدرت کلان سیاسی در کشور باز طراحی کنیم. من به شدت معتقد به نظام پارلمانی برای جمهوری اسلامی با وضع فعلی هستم. البته با وضع فعلی انتخابات مجلس اگر فردا پارلمانی شود بسیار بدتر می‌شود. هم اکنون مقدمه‌ی لازم، تغییر انتخابات مجلس است. بعد از اینکه ما بتوانیم سیستم حزبی را در مجلس حکم فرما کنیم می‌توانیم به سمت نظام پارلمانی حرکت کنیم و اینگونه بهتر می‌توانیم به اهداف نظام جمهوری اسلامی نایل شویم.

در ادامه سید مرتضی موسوی نژاد گفت: خرید و فروش رأی که جایز نیست؛ شرعاً حرام است. خرید و فروش رأی در بند یک ماده‌ی ۶۶ قانون انتخابات مجلس ممنوع اعلام شده است. هر گونه کمک خیریه، کالا و ... ممنوع شده است. ماده‌ی ۷۵ هم ضمانت اجرا‌هایی مثل حبس و جریمه گذاشته است و حقوق اجتماعی را از فرد گرفته است.

وی افزود: سیاست‌های کلی به قاعده، بنایی بر آن روندی که ما اسمش را آبشار سیاستی می‌گذاریم، ندارد؛ که یعنی قانون‌گذاری شده و بعد سیاست بخشی تعیین بشود. یعنی بر هر قوه وظایفی تعریف، و بعد قانون‌گذاری صورت پذیرد. مثلاً سیاست‌های قانون‌گذاری که سال ۹۸ ابلاغ شد؛ جلسه‌ای برای تقسیم وظایف قوا، شکل گرفت بعد از مدتی که پیگیری کردیم، به صورت شخصی، گفتند کرونا آمده و جلسه تعطیل شده است. سیاست‌های کلی انتخابات بند‌های دیگری هم دارد؛ اما مبنایی‌ترین بحث سیاست‌های کلی انتخابات، بند یک و دو است. برای منابع مالی انتخابات قانون تصویب شد که به انتخابات اخیر مجلس نرسید.

موسوی نژاد اضافه کرد: همان‌طور که مردم نماینده مجلس را نمی‌شناسند؛ شورای شهر خود را نیز نمی‌شناسند. از این رو گفته می‌شود الگوی اکثریت دسته جمعی در شهر‌های بزرگتر بد است. الگوی اکثریت جمعی بدترین الگوست که با وجود داشتن مزایا، معایب فزون‌تری را داراست. لیست، فساد بزرگتری دارد. در لیست خرید و فروش می‌شود. چرا که اگر نماینده در لیست قرار بگیرد رأی می‌گیرد. اینکه فقط در لیست قرار بگیری رأی خواهی آورد، در مورد خرید و فروش رای در چند کرسی درست است؛ اما اگر به سمت تک کرسی برویم نماینده باید شایستگی اش را اثبات بکند. یعنی لیست‌ها آسیب‌های به شدت زیادی دارند که فقط منافع خود را در نظر می‌گیرند. این‌جور نماینده‌ها، چون از لیست‌ها رأی گرفته‌اند برایشان بطور مثال آلودگی مهم نیست؛ چرا که از مردم نه، بلکه از لیست رای گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: چرا مجلس اصل ۶۴ رو عمل نمی‌کند؟ بخاطر تعارض منافع! نظام تک کرسی اگر اتفاق بیفتد به دلیل بی عدالتی زیادی که فعلاً در کشور حاکم است نیازمند الزاماتی است؛ اما برای تک کرسی شدن شروطی از جمله تشکیل کمیسیون ویژه‌ی انتخابی و پیش ثبت نام لازم است؛ همچنین الزام سوم که مهم‌ترین الزام هم به شمار میرود، اصل ۶۴ قانون اساسی است؛ معیار رهبر در مجلس ترسیم نشده است، اینکه ترسیم حوزه‌ی انتخابی بر چه اساسی است؟ ایران تعریفی از آن ندارد. این شرط هم باید رعایت شود تا بدان وسیله با رعایت عدالت در ترسیم حوزه‌ها کوشش شود.