گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، افزایش حقوق و دستمزد مبنای مشترک خواسته‌های کارگران، کارمندان و مستمری بگیران از دولت است. پیشتازی نرخ تورم از حقوق و دستمزد‌های ثابتی که هر ساله توسط دولت تعیین می‌شود، فشار معیشتی زیادی بر مردم تحمیل کرده و تنگنا‌های زیادی در تامین نیاز‌های اساسی آن‌ها ایجاد کرده است. کمیسیون تلفیق به تازگی در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه حداقل حقوق را برای سال آینده نزدیک به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. دانشجو در گفتگو با کارشناس بازار کار و کارگری میزان افزایش را با توجه به وضعیت اقتصادی و درآمدی دولت در سال آینده بررسی کرده است.
حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با دانشجو به موضوع پیشنهاد افزایش حقوق و دستمزد به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از سوی کمیسیون تلفیق مجلس پرداخت و در این باره گفت: اصلاحات در لایحه بودجه زمانی اهمیت می‌یابد و موجب حساسیت می‌شود که منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه است. در سال‌های گذشته که به دلیل تحریم‌ها با کسری بودجه زیادی مواجه بوده ایم، مشکلات متعددی در حوزه حقوق و دستمزد‌ها داشتیم. بخشی از این مشکلات که با افزایش تورم شدیدتر شده، گروه‌های دارای درآمد ثابت مثل کارگران، بازنشستگان و کارمندان را تحت فشار‌های بیشتری قرار داده است.
وی در خصوص احتمال کسری بودجه سال آینده و تبعات تورمی ناشی از این موضوع بر جامعه گفت: در صورت عدم لغو تحریم‌ها و عدم بهبود درآمد‌های نفتی، کسری بودجه سال ۱۴۰۱ محرز است، موضوعی که بعضی نمایندگان مجلس بدان معترف هستند و کارشناسان و نخبگان اقتصادی یقین دارند از این محل با تورم‌های بالایی رو به رو می‌شویم.
حمید حاج اسماعیلی دراین باره خاطر نشان کرد: در حالی که با عدم قطعیت دست یابی به ثبات اقتصادی رو به رو هستیم و شرایط غیر قابل پیش بینی را برای سال آینده پیش رو خواهیم داشت، نگرانی حقوق بگیران برای تامین حداقل معیشت خود بسیار به جا است. دولت مدعی فروش نفت بیشتری نسبت به سال‌های قبل از راه‌هایی است که تحریم‌ها را دور می‌زند. در حالی که میزان فروش نفت در بودجه سال آینده نزدیک به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه هدف گذاری شده است.
وی در این باره افزود: براساس پیش بینی‌ها فروش نفت در سال آینده می‌تواند ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار درآمد خالص برای دولت ایجاد کند. اما دولت هنوز دنبال این مساله است که از طریق مذاکرات بتواند منابع بلوکه شده را آزاد کند تا شرایط سخت تحریمی تعدیل شود، مردم و دولت در شرایط کنونی به دنبال تعدیل اوضاع و کاهش فشار اقتصادی هستند. بی تردید در صورت عدم لغو تحریم‌ها باید منتظر سخت شدن شرایط اقتصادی باشیم، چرا که هزینه‌ها به سرعت افزایش می‌یابد، لذا سال آینده شاهد گرانی‌ها و تورم بیشتری خواهیم بود که می‌تواند بودجه را دچار مشکل و کسری بیشتری کند.
این کارشناس بازار کار و کارگری در ادامه خاطر نشان کرد: به دلیل نگرانی از فشار‌های تورمی در سال آینده، مردم انتظار حمایت‌های بیشتری را از مجلس و دولت دارند. برخی اقداماتی که در قالب حمایت صورت می‌گیرد؛ نه تنها می‌تواند حمایت نباشد، بلکه عوارض بزرگتری در کشور ایجاد می‌کند که مردم تاوان آن را می‌پردازند، یعنی این خسارت‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه مجلس و دولت تحت فشار مردم هستند گفت: به دلیل شعار‌های حمایت از اقشار ضعیف جامعه و بهبود وضعیت معیشتی که توسط دولت و مجلس به مردم وعده داده شده، مردم منتظر تحقق وعده‌ها هستند، در حالی که بدون انجام اقدامات عملی امکان حمایت از مردم وجود ندارد. یکی از اقدامات عملی جدی، افرایش دستمزدهاست. با توجه به اینکه دولت و مجلس در چند ماه گذشته به شدت روی عدم بالا بردن افزایش حقوق و دستمزد‌ها با توجیه افزایش نرخ تورم تاکید می‌کردند، این موضوع منجر به واکنش منفی در جامعه شد و افکار عمومی را تحت فشار قرار داد.
وی در این باره تصریح کرد: بخشی از اعتراضات به معیشت در بخش‌های مختلف اعم از کارگری یا بازنشستگی و هم کارمندی، ناشی از عکس العمل به گفته‌های دولت و مجلس در ماه‌های گذشته بود. به نظر می‌رسد افزایش حداقل حقوق عنوان شده توسط کمیسیون تلفیق در روز‌های اخیر ناشی از اعتراضات کارکنان قوه قضائیه برای افزایش حقوق بوده که روی تصمیم کمیسیون تلفیق تاثیر گذاشته است. مجلس می‌داند دریافتی‌های زیر ۵ میلیون تومان شرایط سختی را برای گذران زندگی مردم ایجاد کرده است. به همین دلیل نمایندگان مجلس و دولت تحت فشار افکار عمومی برای انجام حمایت جدی هستند. از طرفی توانایی‌های دولت برای حمایت بسیار پایین است.
فعال بازار کار و کارگری با اشاره به اینکه باید تصویری واقعی از وضعیت تحریمی و اقتصادی کشور داشته باشیم، گفت: واقعیت این است که شرایط کشور به لحاظ درآمدی و تحریم‌ها خاص است. اما وضعیت زندگی مردم نیز بسیار نامطلوب است. تحریم‌ها دست دولت را برای افزایش حقوق و دستمزد‌ها بسته، اما معیشت مردم در خطر است و دولت راهی به جز افزایش حقوق ندارد. افزایش حداقل حقوق در کمیسیون تلفیق اقدام درستی بود. به هر حال نمایندگان مجلس به پایین بودن حقوق و دستمزد‌های مردم و به بالا بودن و تفاوت و شکاف عمیق بین حقوق مدیران و عامه مردم واقف هستند و ضروری است تا این تبعیض از سوی دولت و مجلس انقلابی با تدابیری رفع شود.
وی در این باره افزود: ضمن اینکه نجومی بگیران که رقم‌های چند صد میلیونی دریافت می‌کنند براساس آمار‌های سازمان‌های نظارتی اعم از مجلس یا سازمان بازرسی کل کشور، اعلام شده بخشی از مدیران درآمد‌های بالایی دارند، در حالی که بخشی از مردم درآمد‌های زیر ۴ میلیون تومان حقوق و دستمزد دارند مثل مستمری بگیران. مجلس معترف به وجود چنین شکاف درآمدی است لذا افزایش حقوق به ۵ و ۶۰۰ یک اقدام عملی خوب از سوی مجلس است که امیدواریم در صحن هم تصویب شود تا با تایید شورای نگهبان به شرط کنترل گرانی‌ها و مهار تورم روی زندگی مردم و تامین معیشت آن‌ها تاثیر حداقلی داشته باشد.