بر اساس تازه ترین برآوردها درباره میزان ارقام کار در امریکا، اقتصاد این کشور در ماه مارس کمتر از حد انتظار، فرصت شغلی ایجاد کرده و اين فرايند كند، سبب نااميدي كارشناسان نسبت به آينده اقتصادي اين كشور شده است.
گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، صد و بیست هزار فرصت شغلی جدید در این مدت ایجاد شد. این درحالی است که نرخ بیکاری با اندکی کاهش به هشت ممیز دو دهم درصد رسید.
میزان بیکاری به پایین ترین سطح در سه سال اخیر رسیده است اما باراک اوباما رئیس جمهور امریکا خواهان تلاش های بیشتر برای کار آفرینی شد.
بحران اقتصادي آمريكا ساختاري است
كارشناسان مي گويند شاخصهای اقتصادی آمریکا ازجمله وضع بازار اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی نشان می دهدکه اقتصاد کشور به سمت بهبود حرکت نمی کند. این درحالی است که در گذشته هرگاه بحران اقتصادی در آمریکا بروز می کرد ، پس از آن اوضاع اقتصادی کشور بهبود پیدا می کرد. شاید علت این مساله آن باشد که بحران اخیر اقتصادی با بحرانهای گذشته اقتصادی در آمریکا متفاوت است.
ریشه بحران سال دو هزار و هشت اقتصادی آمریکا ، ترکیدن حباب مسکن است. بحران مسکن در آمریکا به حدی جدی بود که آثار و پیامدهای آن همچنان ادامه دارد. سرمایه های مسموم در بروز این بحران نقش داشت . فریب مردم به گرفتن وامهایی که توان بازپرداخت آن را نداشتند از جمله دیگر عوامل تاثیر گذار در این حوزه بود.
همه این کلاهبرداری ها و تخلفات سبب شد بحران اقتصادی بروز کند. مصادره خانه ها که در حال حاضر در آمریکا ادامه دارد گویای مستمر بودن پیامدهای این بحران است. در مصادره خانه ها در آمریکا نیز تقلب می شود. البته مشکلات اقتصادی آمریکا فقط به همین مسائل محدود نمی شود.
کسری بودجه آمریکا مشکلی جدی برای اقتصاد کشور است که مانع از رشد اقتصادی نمی شود.آمار بیکاری در آمریکا نیز غیرواقعی است زیرا شمار زیادی از افراد بیکار دیگر از یافتن کار ناامید شده اند و دیگر به دنبال کار نمی گردند اما آنها در آمار بیکاران لحاظ نمی شوند.
مشكلات اقتصادي آمريكا حاد است
یک مقام سابق آمریکایی نيز با اشاره به این که وضع کنونی اشتغال در آمریکا مایوس کننده است، اذعان کرد مشکلات اقتصادی این کشور بسیار حاد است.
دکتر رابرت رایک استاد دانشگاه برکلی در ایالت کالیفرنیا و وزیرکار پیشین آمریکا در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون گفت:
« وضع کنونی اشتغال در آمریکا مایوس کننده است. هیچ تردیدی در این خصوص نیست. میزان پس انداز مردم آمریکا به شدت کاهش یافته است. مردم آمریکا نگران وامهای مسکن و افزایش قیمت خانه هستند.
یکی دیگر از مشکلات مردم آمریکا، کاهش قدرت خرید آنها است. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا باید برای حل این مشکلات اقدامات اساسی صورت بدهد.
دولت اوباما می تواند با تصویب طرح دیگری برای محرک اقتصادی و وارد کردن پول به بدنه اقتصاد آمریکا برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور اقدام کند اما باتوجه به مشکلات شدید مالی که هم اکنون آمریکا با آن مواجه است و کسری بودجه ای که دامنگیر دولت است، واشنگتن نمی تواند چنین طرحی را اجرا کند.
بنابراین، دولت باراک اوباما عملا کار چندانی نمی تواند برای حل این مشکلات اقتصادی انجام دهد. درنتیجه، بخش اعظم مسوولیتها در این خصوص متوجه بانک مرکزی آمریکا و بازار آزاد است تا نرخ بهره های بانکی بسیار پایین باشد و از این طریق پویایی اقتصادی تضمین شود.»
رابرت رایک در ادامه افزود:« درباره آمار بیکاری در آمریکا نیز باید نگاهی متفاوت داشت. شمار زیادی از بیکاران آمریکا دیگر از یافتن کار مایوس شده اند و به دنبال کار نمی گردند. این افراد در آمار نهایی بیکاران اعلام نمی شوند. افرادی هم که مشاغل کاذب دارند در این آمار گنجانده نمی شوند. بنابراین، می بینیم که آمار بیکاری در آمریکا واقعی نیست و آمارکمتر از میزان واقعی گزارش می شود.»
فرايند برون رفت آمريكا از بحران اقتصادي غلط است
بحران اقتصادی سال دو هزار و هشت در آمریکا، رویدادی بسیار عظیم بود که پیامدهای دنباله دار بسیار زیادی داشت. پیش از وقوع بحران مذکور، بسیاری از افراد درباره مسیر حرکت اقتصادی آمریکا هشدار می دادند. شماری از این افراد پیش بینی می کردند که ادامه حرکت در این مسیر سبب بروز بحران اقتصادی شود اما به گفته های این افراد توجهی نمی شد.
عده ای از این افراد از اقتصاددانها و کارشناسان صاحبنظر بودند. اما این بحران اتفاق افتاد و همه متوجه شدند که پیش بینی بحران درست بوده است. باید با برنامه ریزی درست اجازه ندارد بار دیگر چنین بحرانی برای اقتصاد آمریکا تکرار شود. مردم بسیار نگران آینده کشورشان هستند.
فعالیت شرکتهای بزرگ در آمریکا نیز اوضاع اقتصادی کشور را به گونه ای رقم زده که سبب بدتر شدن اوضاع شده است.این رویه درست نیست. اقتصاد آمریکا آزاد نیست به این معنا که امکان رقابت برای همه در عرصه اقتصادی وجود ندارد. شرکتهای بزرگ، چرخه اقتصاد آمریکا را در کنترل خودشان دارند. یک درصدی ها اقتصاد آمریکا را هدایت می کنند.