پيش‌بيني رهبري درباره «مانور تجمل» / گزارش فسادي كه خواب را از چشمان سيدعلي ربود

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، در ایام شهادت شهید بهشتی، رئيس دیوان عالی کشور و هفته قوه قضائیه، دغدغه ایجاد و تقویت عدالت اجتماعی و فردی پررنگ تر می شود؛ دغدغه ای که برخاسته از فطرت ذاتی هر انسان است.

 

در این میان، اما توصیه ها و رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری درباره عدالت دریچه های جدیدی را برای نگاه کردن به مسئله عدالت  باز مي كند که در چند شماره آینده این مطلب، به ابعاد مختلف آن پرداخته خواهد شد.

 

در شماره اول این مطلب به موضوع تجمل گرایی در میان مسئولان و ترویج آن در اجتماع می پردازیم و جملات کمتر دیده شده از رهبر انقلاب را بررسی می کنیم.

 

پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، کم کم از گوشه و کنار زمزمه هایی درباره شروع دوران سازندگی در کشور شنیده شد؛ زمزمه هایی که در شرایط آن زمان کشور جزو نیازهای اساسی محسوب می شد و لزوم پیگیری آن از سوی مسئولان به دغدغه امام (ره) تبدیل شده بود.

 

پس از ارتحال امام نیز رهبر انقلاب این دیدگاه را دنبال کردند و با هوشمندی تمام، به خطراتی که کشور را در راستای سازندگی تهدید خواهد کرد نیز اشاره دقیقی داشتند؛ ايشان بزرگترین خطر این دوران را تجمل گرایی و فراموشی قناعت انقلابی عنوان كردند.

 

رهبر انقلاب می فرمایند: اينجانب از اين كه كساني مي‌كوشند تا در ميان مردم ما رسم تجمل‌گرايي و اسراف و ولخرجي را شايع كنند، شديداً نگران و متأسفم و از اين كه مردم فداكار و انقلابي ايران در امور شخصي به مصرف گرايي سوق داده شوند و قناعت انقلابي را از ياد ببرند، به خدا پناه مي‌برم.

 

آنان كه تجملات و زيادي‌هاي غيرضروري و ولخرج مآبانه را از روي بي‌دردي ناشي از وسعت و توانايي مالي انجام مي‌دهند، به خود آيند و به انفاق روي آورند و آنان كه با سختي و تنگدستي، بر خود چنين چيزي را تحميل مي‌كنند، از اين امر خسارت‌بار دست بكشند.(2/9/68)

 

ایشان با توجه به حجم ورود کالاهای غیرضروري پس از جنگ، هشدار مهمی را در این مورد می هند تا مسابقه تجمل گرایی و فاصله طبقاتی میان مردم کشور آغاز نشود، اما فقط چند ماهی طول می کشد تا مسئول اول اجرایی کشور نشان دهد نظرش درباره «تجمل گرایی» چیست!

 

جمعه 18 آبان 69 کسانی که خطبه های نماز جمعه تهران به امامت هاشمی رفسنجانی به عنوان یار امام و رهبری را می شنیدند، با تعجب، نگاه جدیدی را در جمهوری اسلامی کشف مي کردند؛ نگاهی که کمتر از یک سال پيش درباره به وجود آمدن آن هشدار داده شده بود.

 

به بخش هایی از این خطبه رئیس جمهور آن زمان و رئیس مجمع تشخیص فعلی کشورمان توجه کنید:

 

اظهار فقر و بیچارگی کافی است. این رفتارهای درویش‌مسلکانه، وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است. زمان آن رسیده که مسئولان به مانور تجمل روی آورند. از امروز به خاطر اسلام و انقلاب، مسئولان وظیفه دارند مرتب و باوقار باشند … هر چند ما فقیر باشیم و اقتصادمان به سامان نباشد، اما برای آن که در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیرمسلمان، ملتی مفلوک جلوه ننماییم، لازم است تا جلوه‌هایی از  تجمل در چهره کشور و مسئولان حاکمیتی رویت شود.

 

البته بدون شک در این چند خط می توان راز برخی خانه های بالای شهر مسئولان و دفاتر چند میلیاردی را کشف کرد.

 

و باز مقاومت در برابر تجمل گرایی ...

 

روند تذکرات رهبری درباره عدم مصرف گرایی و تجمل گرایی دولت و مسئولان به دلیل رابطه مستقیم آن با ضربه زدن به عدالت اجتماعی، به دولتی خاص محدود نمی شود.

 

ایشان در هر جایی که بی عدالتی اجتماعی را مشاهده می کردند، فوراً به مسئولان تذکر داده و خواستار پیگیری می شدند، ولی افسوس که برخی بیشتر از اینکه مفهوم ساده زیستی را متوجه باشند، مفهوم مانور تجمل را درک کرده اند.

 

خواندن چند خط زیر البته نشان می دهد که ایشان چگونه و با چه دقتی سعی در گزارش گیری از برخی سوءاستفاده ها و زیاده روی ها دارند؛ اين در حالي است كه عدم همراهی مسئولان در طول دولت های مختلف باعث بروز اشکالاتی می شود.

 

ایشان در سال 80 با موضع گیری در برابر فراهم كردن امکانات اختصاصی برای گروهی خاص در کشور می فرمایند: در همين چند ماه قبل دو گزارش جداگانه از بوشهر و اصفهان به من رسيد كه به معناي حقيقي كلمه، خواب را از چشم من ربود؛ هر دو هم مربوط به دستگاه‌هاي دولتي بود.

 

گزارش اصفهان مربوط به محل سد است؛ مظهر فاصله و دره بين وضع زندگي قشرهاي فقير و قشرهاي دولتي. در آنجا خانه‌ها و ويلاهايي ساخته‌اند - البته بخش خصوصي هم هست، اما دولت هم در آنجا از اين كارها كرده است - اما كنارشان مردم زندگي عادي‌اي ندارند، نان ندارند كه شكمشان را سير كنند، دروازه هم گذاشته‌اند كه كسي حق ندارد از آنجا عبور كند و به آن طرف برود! در يكي از جزاير بوشهر هم همين اتفاق افتاده و مربوط به يك بخش دولتي است. اينها اصلاً قابل قبول نيست. (5/6/80)

 

بازخوانی چنین مواردی در ادامه بدون شک چشم ها را به سمت قوه قضائیه و مسئولیت سنگین آن در برابر قانون «از کجا آورده اید» گردانده و از طرفی دیگر این دغدغه را ایجاد می کند که چرا در برخی از این موارد قوه قضائیه جلوتر از فرمایش رهبری به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده است.

 

آیا تنها باید جرمی به وقوع بپیوندد تا این قوه وارد عمل شود یا وظیفه پیشگیری صحیح از به وجود آمدن بی عدالتی اجتماعی نیز از وظایف این قوه است؟!