گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ افزایش قیمت ها با واکنش هایی از سوی کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و حتی علما و مراجع همراه بوده و هشدارهایی نسبت به تبعات زیان بار آن بر اقتصاد و معیشت مردم را در پی داشته است.
در میان تحلیل کارشناسان، عواملی چون افزایش نرخ ارز، تشدید تحریم های اقتصادی و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر گرانی های اخیر برشمرده شده و برخی نیز از " ضعف مدیریت دستگاههای اجرایی در زمینه کنترل تورم" سخن می گوید.
چند مسئله را باید از هم تفکیک کرد. ما مطالعه کارشناسی دقیق در جهت تفکیک عواملی که ایجاد کننده افزایش قیمت هاست نداریم. در هر صورت تحریم ها و حاشیه های مربوط به تحریم ها به خصوص تحریم های مالی و ارزی، روی افزایش قیمت های داخلی تاثیر می گذارد.
بخش دیگری از افزایش قیمت ها ناشی از نوع سیاست گذاری هایی است که دولت انجام می دهد و ارتباط مستقیم با بحث هدفمند کردن یارانه ها ندارد ولی از سیاست های پولی، مالی و اقتصادی دولت ناشی می شود، و مربوط به حوزه های دیگر است. مثلا دولت تصمیم می گیرد که درآمدهای ارزی را بابت بخشی از اعتبارات عمرانی یا هزینه های دیگر خارج از چارچوب بودجه یا حتی در چارچوب بودجه هزینه کند. این ارتباطی با بحث هدفمند کردن یارانه ها پیدا نمی کند ولی اثر وضعی خود را بر افزایش قیمت های داخلی می گذارد.
یک بخش از افزایش قیمت های داخلی، به هدفمند کردن یارانه ها و شیوه های هدفمند کردن یارانه ها برمی گردد. به نظر می رسد که این کار بهتر بود به صورت تدریجی و ظرف 5 سال انجام بگیرد و در دهک های پایین جبران درآمد از طریق پرداخت های نقدی صورت بگیرد و بقیه درآمدها اختصاص پیدا کند به بحث تامین اجتماعی، جبران بیمه بیکاری افرادی که ممکن است اشتغال خود را از دست بدهند یا امکان ورود به بازار کار را پیدا نکنند، بحث درمان و جبران هزینه های درمانی افراد که طبیعتا بر اثر اقدام و جراحی اقتصادی که دارد صورت می گیرد آنجا هم مردم مشکلات جدی پیدا می کنند و نیز بحث های تولیدی و اصلاح روشهای تولیدی مثل اصلاح روشهای تولیدی در بحث خودرو، بنا نیست که الی الابد کارخانه های اتومبیل سازی ما اتومبیل هایی تولید کنند که متوسط مصرف آنها نسبت به متوسط مصرف جهانی هنوز فاصله معنادار زیادی دارد.
این مجموعه طبیعتا بر افزایش قیمت ها اثرگذار است، اما مهم، ریشه یابی است یعنی می شود مطالعات علمی و کارشناسی و پژوهشی خوبی را در این حوزه ها انجام داد ولی مهم تر از این، این مسئله است که همیشه آسیب افزایش قیمت ها به افراد کم درآمد و طبقات پایین درآمدی است. به این دلیل که اولا سهم مصرف درآمد این خانوار فوق العاده بالاست، یعنی اگر طبقات بالای درآمدی و افراد پر درآمد 5 تا 10 درصد درآمدشان را در ماه مصرف می کنند در طبقات پایین درآمدی نزدیک به صد درصد هزینه می شود و هرچه قیمت ها بالا می رود آنها نسبت به طبقات بالای درآمدی بیشتر آسیب می بینند.
یک مشکل دیگر که وجود دارد و بروز کرده اینست که در طبقات پایین درآمدی سهم مصرف کالاهای بی کشش و کالاهای ضروری و اساسی فوق العاده بالاست، مثل خوراکی ها و مسکن و این ها به دلیل اینکه بی کشش هستند سهم تاثیر افزایش قیمت ها روی مصرف کننده بیش از تولیدکننده است، یعنی باز این ها از این منظر دارند یک آسیب جدی تری می بینند در صورتی که طبقات بالای درآمدی عموما کالاهای لوکس و کالاهای نرمال به بالا را مصرف می کنند. در آن کالاها خریدار امکان انتقال افزایش قیمت ها و تورم به تولید کننده را دارد ولی در طبقات پایین که کالاهای ضروری را مصرف می کنند این امکان وجود ندارد.
عارضه سومی که در طبقات بالای درآمدی ایجاد می کند، به دلیل متغیر بودن درآمدهایشان، یعنی متناسب با سطح قیمت ها که افزایش صورت می گیرد آنها آسیب ها را جبران می کنند یا از محل افزایش ارزش سرمایه های خودشان مثل سهام بنگاه ها و کارخانجات یا از محل افزایش محصولاتشان جبران می کنند درآمدهای خودشان را و یا از شیوه های دیگری که امکان افزایش درآمد دارند برای جبران هزینه ها بهره می برند. ولی طبقات پایین درآمدی به دلیل درآمدهای ثابتی که دارند یا حقوق بگیر دولت اند، یا مستمری بگیر و یا از محل یارانه ها ارتزاق می کنند، این ها امکان انتقال افزایش قیمت ها و هزینه های خودشان به دهک های دیگر را ندارند.
این هم عارضه سومی که به این افراد وارد می شود و از این ناحیه آسیب جدی می بینند. به همین دلیل اثرات واقعی افزایش قیمت ها روی طبقات پایین درآمدی به مراتب بیشتر از طبقات بالای درآمدی است. بنابراین باید نسبت به این اتفاقاتی که دارد می افتد حساسیت داشت.
نکته آخر اینکه در ابتدای هدفمند کردن یارانه ها، دولت جدیت های خیلی بالایی را در بحث نظارت بر قیمت ها، توزیع کالاها و واحدهای خدماتی و تولیدی داشت، قیمت ها را کنترل می کرد، مراقبت می کرد و یا حتی اگر افزایش به وجود می آمد، بازگشت به قیمت های قبلی صورت می گرفت ولی متاسفانه از ماه های قبل بر اساس هر تحلیلی که داشتند این رهاسازی نظارت و کنترل قیمت ها باعث شد که با یک جهش قیمتی در حوزه های مختلف به خصوص در خوراکی ها مواجه بشویم.
و این عارضه دیگری است که باز دود آن به چشم طبقات پایین جامعه و مردم کم درآمد و حقوق بگیران ثابت می رود که در کشور ما بخش قابل توجهی از شهروندان را تشکیل می دهند.
آیا مجلس و خاصه کمیسیون اقتصادی برای حل این معضل و جریان نامطلوب تمهیداتی را اندیشیده است؟ به هر حال عامه مردم نگاهشان به نمایندگانشان در مجلس است و از آنها متوقع اند. چرا که مخصوصا با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها این دسته از مردم، دغدغه و نگرانی هایشان بیشتر شده است. بعضا شاهد هستیم که به همین قشر و طبقه از جامعه آن پیامک هایی کذایی ارسال شده و آنها را متحیر کرده است!
مهم نیست که چه کسی متهم می شود، مهم این است که این عارضه اثر وضعی واقعی خود را روی سطح زندگی مردم می گذارد که نباید این اتفاق بیفتد.
یک نکته اساسی این است که دولت به عنوان قوه مجریه در خط مقدم مواجهه با این چالش ها و مشکلات مختلفی است که پیش روی اقتصاد ملی است. دولت دارد در مواجهه با آنها انجام وظیفه می کند، پس وظیفه همه ی نهادهای حکومتی و نهادهای مردمی و غیر دولتی این است که دولت را در تصمیم گیری ها و مواجهه با این چالش ها و آسیب ها یاری کنند تا از حداکثر ظرفیت داخلی استفاده کند و کمترین اشتباه را داشته باشد اما از آن طرف دولت هم باید توجه داشته باشد به اینکه کشور قحط الرجال نیست.
ظرفیت های مدیریتی ما در سطح نیروی انسانی امروز نسبت به گذشته به مراتب وضعیت مطلوب تری را دارد و می توان از افراد توانمند و غیر حاشیه دار و کسانی که حرف و حدیثی در آنها وجود ندارد استفاده کرد به این دلیل ما انتظار داریم از دولت که به جای اینکه از افراد مسئله دار و سروصدا ایجاد کن، که بخشی از مردم و ذهنیت یک بخشی از جامعه به خصوص نخبگان جامعه درگیر خود می کند پرهیز نماید و سعی کند از افرادی استفاده کند که هم ظرفیت مدیریتی خوبی دارند، و هم توانمندی های مدیریتی را خوب تجربه کرده و در کارنامه خود دارند و هم هیچ حاشیه ای و حرف و حدیثی درموردشان وجود ندارد.
ارسال نظرات