به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح امروز در همایش «نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی» اظهار داشت: امنیت اقتصادی اولین اقدام در اقتصاد است. دو جنبه امنیت از جمله گرسنگی به عنوان امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی در قرآن آمده است امنیت به مفهوم ایجاد تعادل و رفع دغدغه و نگرانی است.
وی ادامه داد: ما تلاش می کنیم که امنیت اقتصادی را تامین کنیم و به دنبال اقتصاد امنیتی نیستیم. امنیت اقتصادی زمانی بوجود می آید که همه نیروها فعال باشند و نیروهای نظارتی اقدام به پیش بینی و مقابله با مجرمان کنند. مفهوم این موضوع امنیتی کردن اقتصاد نیست امنیت اقتصادی بالندگی سرمایه گذاران است.
احمدی مقدم با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب به خاطر وجود درگیری ها و ناامنیها فرصت سرمایه گذاری در برخی مناطق کشور از جمله شمال غرب، جنوب شرق و مناطق جنگی به دلیل فقدان امنیت نبود و این فرصت از دست رفت، گفت: در 34 سال گذشته در هیچ کجای ایران جایی را نداریم که شرایط امنیتی مانع اشتغال باشد امروز پروژه های بزرگ عمرانی را در نقاط نزدیک به مرز انجام می دهیم ضمن اینکه برخی پروژه ها همانند حفاری چاه های نفت در مناطق مرزی و احداث راه آهن و خط لوله گاز در جنوب شرق کشور انجام می شود.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه امنیت اقتصادی محور حمایت از کار و تولید است، تاکید کرد: البته باید با جریان ناسالم اقتصادی که منجر به کلاهبرداری، سوداگری و سفته بازی می شود، برخورد کرد. سوءاستفاده گران با خلع قانونی و ضعف سیستم های نظارتی همیشه مرتکب جرم می شوند یک روز شاهد وقوع مضاربه و روز دیگر شاهد کلاهبرداری در قالب فعالیت های صندوق قرض الحسنه هستیم. برخورد با موسسات مالی غیرقانونی پروسه ای قابل توجه بود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی امروز برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه با موانعی روبرو است به صورتیکه وقتی با یک موسسه غیرقانونی و قانونی برخورد و آنها را ساماندهی می کنیم، موسسات دیگری شکل می گیرد.
احمدی مقدم با اشاره به اینکه در بحث قاچاق نمی توانیم خود را محدود به ایجاد کانال و حضور فیزیکی در مرز کنیم گفت: این اقدامات اگرچه مناسب است اما نباید دل به آنها دهیم چراکه این فعالیت ها پایان کار نیست و راه به ناکجا آباد است. قیمت سوخت در آن سوی مرز به صورت چشمگیری رشد کرده است که همین امر باعث رشد قاچاق سوخت شده است.
وی از تغییر الگوی اقتصادی مرزنشینان خبر داد و گفت: امروز الگوی اقتصادی مرزنشینان تغییر کرده است و تولید جای خود را به قاچاق داده است؛ چراکه آنها معتقدند قاچاق راهی کم دردسرتر و پرسود است.
به گفته احمدی مقدم ، امروز آثار سیاستهای اقتصادی در ناامنی مرزها و پرکار شدن پلیس و محاکم قضایی در استانهای مرزی مشهود است.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه عدالت اقتصادی در فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری و رقابت سازنده است، تصریح کرد: پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی در فضای تبانی و جرم سازمان یافته شکل گرفت که این امر موجب بدبینی مردم نسبت به نظام شد. وقوع این فسادها به ضعف سامانه ها برمی گردد.
احمدی مقدم خواستار انعطاف پذیری در برابر تهدیدها شد و گفت: باید در برابر تهدیدها انعطاف داشته باشیم تا اگر دشمن اقداماتی را بر ضد ما انجام داد، دچار مشکل نشویم. امروز فقط دشمن وجود ندارد و حوادث طبیعی هم ممکن است بوجود آید. باید نیروی و توان احتیاطی و پشتیبانی داشته باشیم و از فرصت ها به خوبی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه باید با پولشویی، قاچاق، فعالیت غیرقانونی، فساد، تبانی و زمین خواری برخورد شود، ادامه داد: ما باید بتوانیم بین مفسد و کسی که فعالیت سالم اقتصادی می کند، تمیز دهیم. فردی که خودش فعالیت سالم اقتصادی دارد نباید نگران شود و نظام نیز نباید از اینکه او حجم زیادی پول در اختیار دارد، نگران شود.
فرمانده نیروی انتظامی افزود: مبارزه باید با شهرام جزایری ها و فاضل خداداد باشد چراکه آنها از 25 سالگی اقدامات غیرقانونی خود را شروع کرده و طی 5 سال پله را طی می کنند. شگرد این افراد شناخته شده است.
وی تاکید کرد: در دولت اول احمدی نژاد وی بر برخورد با فساد اقتصادی تاکید کرد ما نیز به او گفتیم که خلاها یی مثل دادن وام های بانکی که قبل از دولت او وجود داشت را درآوردیم به عنوان مثال جوان 20 ساله ای یک شرکت بنامش ثبت می شود و او قطعات خودرو را از کشور به دوبی ارسال و با بسته بندی جدید با عنوان وسایل نو وارد کشور می کند. همین فرد پول ها را گرفته و جای دیگری خرج می کند.
احمدی مقدم افزود: همین آقا با سن 20 سال اولین چک را با عنوان تضمین به بانکی که به او داده است، می دهد وقتی پرونده او را بررسی کردیم بانک مدعی شد که مشتری خوش حسابی است اما این فرد از یک بانک وام گرفته و پول بانک دیگر را می داد فعالیت این مجرم همانند شرکت های هرمی بود.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به پرونده سیدها در اهواز افزود: عده ای در اهواز آمده بودند و مدعی بودند 80 درصد سود می دهد وقتی افراد 10 میلیارد تومان از شهروندان اهواز کلاهبرداری کرده بودند و قصد داشتند آن را به عراق ببرند در جاده بوستان آباد وانت حامل پول ها شناسایی و کشف شد اگرچه هنوز نتوانستیم علی ایاشی سرکرده این بانک را که احتمالا در ترکیه است به کشور بازگردانیم و بخش مهمی از پول ها در اختیار این فرد است.
احمدی مقدم تاکید کرد: وقتی مردم متوجه کلاهبرداری می شوند و این فرد از کشور فرار کرده است، به محاکم قضایی شکایت می کنند.
احمدی مقدم با اشاره به پرونده کلاهبرداری میلیاردی از خانواده شهدا و جانبازان گفت: امروز نیز کم نیستند افرادی که از این سیستم ها استفاده کرده و در قالب شرکت های سرمایه گذاری از افراد کلاهبرداری می کنند به عنوان مثال یک شرکت سهام خودش را که هزار و 100 تومان ارزش داشت با بازار گرمی و تبلیغات وسیع سهامش را 250 هزار تومان به فروش می رساند و با منت این سهام را به خانواده شهدا و جانبازان 150 هزار تومان به فروش می رساند روزی که این شرکت زمین خورد 50 میلیارد تومان از خانواده شهدا و جانبازان گرفته بود حال چه کسی باید این پول ها را این افراد که عمدا نیز مستضعف بودند و فکر می کردند که سرمایه گذاری کرده اند، پس دهد.
احمدی مقدم با اشاره به اینکه در دولت اول آقای احمدی نژاد، آقای داودی معاون اول ایشان ماموریت پیدا کردند تا جلساتی را در رابطه با برخورد با فساد برگزار کنند، اظهار داشت: ما به آنها پس از جلسات بسیار گفتیم که محورها را احصا کرده و راهکارها را کشف کرده ایم اما دیدیم که همه راهکارها را می دانند، باید این راهکارها تبدیل به سند شود تا بتوانیم آنها استفاده کنیم. باید نظام گمرک، مالیات و قانون تجارت اصلاح شود و یک سند راهبردی معین برای آنها تهیه شود.
وی با اشاره به اینکه انسداد مرز در شرق و غرب کشور به 90 درصد رسیده است، گفت: پلیس سعی کرده است با استقرار در مرز تهدیدهای امنیتی و اقتصادی مرزها و کشور را مسدود کند البته ما باید طرح انسداد را تکمیل کنیم اگر اعتبار به موقع اختصاص یابد منافع زیادی را برای کشور دارد به عنوان مثال وقتی جلوی قاچاق سوخت را بگیریم بخش زیادی از این اعتبارات بازگردانده می شود. امسال روند انسداد مرز کند است اما تعطیل نشده است.
فرمانده نیروی انتظامی از تغییر ساختار پلیس آگاهی خبر داد و گفت: در سال های اخیر پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است در دولت قبلی به وزیر اقتصاد گفتیم بیایید پلیس جرایم اقتصادی در وزارتخانه شما تشکیل دهیم که از این موضوع استقبال نشد و به شوخی گفت نیروهای روی دست مانده تان را می خواهی به ما بندازی، ما گفتیم از شما نه پول می خواهیم نه چیز دیگری این یک ضرورت است. این پلیس با حمایت شما می تواند به عنوان بازوی کارآمد وزارتخانه مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه امروز قضات متخصص تر شده اند، گفت: اقدامات انجام شده در پلیس آگاهی موجب شد که از فعالیت هرمی ها و موسسات مالی غیرقانونی جلوگیری شود ضمن اینکه اقدامات خوبی نیز در بحث قاچاق ارز انجام شد که بخشی از آنها رسانه ای نشده است.
احمدی مقدم خواستار به روز رسانی قوانین و مقررات کشور شد و گفت: قوانین و مقررات باید همانند قانون مالیات بر ارزش افزوده به روز شود چراکه این قانون بسیار به اداره حکومت و اقتصاد کمک کرد.
وی از لاریجانی رئیس مجلس خواست تا قانون مبارزه با قاچاق کالا هرچه سریعتر تصویب شود و در این رابطه تاکید کرد: امیدواریم این قانون امسال اجرایی شود چراکه به روز و کارآمد است. در بحث فناوری نیز باید فعالیت بیشتری کنیم چراکه برخی امور همانند الکترونیکی کردن اسناد باعث جلوگیری از جعل سند و زمین خواری شد.
فرمانده نیروی انتظامی در پایان با اعلام اینکه باید بجای مقاومت ها به فکر همکاری بود، خاطر نشان کرد: هرگاه سخن از تصمیم گیری اقتصادی می شود آنها فکر می کنند که می خواهیم فضا را امنیتی کنیم. وقتی سیستم بانک جامع نباشد، اینگونه می شود و یک نفر می تواند از چندین بانک وام بگیرد این امر نشان دهنده ضعف سیستم است.
احمدی مقدم بیان کرد: پلیس هم اکنون سامانه یکپارچه را در اختیار دارد اما این سامانه با سایر سازمان ها یکپارچه نیست که همین امر باعث می شود شاید یک مفسد اقتصادی به راحتی از یک پلیس خدماتی را دریافت کند البته باید دسترسی هر سازمان به سیستم سایر سازمان ها تعریف شود.