در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شد؛
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، عصر دیروز آخرین جلسه اصلی شورای پول و اعتبار در سال 91 در ساختمان میرداماد بانک مرکزی در حالی تشکیل و به اتمام رسید که برخلاف پیش‌بینی‌ها تغییری در بسته سیاستی - نظارتی بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعمال نشد.
سیاستگذاران پولی و بانکی دیروز به این اجماع رسیدند که نرخ سود بانکی برای سال 92 مشابه سال قبل 20 درصد باقی بماند؛ هر چند طی هفته‌های اخیر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی صراحتاً از پایین بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرده و گفته بود با توجه به تورم 29.8 درصدی نرخ سود 20 درصدی بانکها معنا ندارد.
بهمنی البته از نرخ سود اوراق مشارکت نیز انتقاد کرد و گفته بود، اگر می‌توانستم نرخ سود سپرده‌ها و همچنین نرخ سود اوراق مشارکت را افزایش می‌دادم اما افزایش نرخ اوراق مشارکت موجب می‌شود که تعداد زیادی از دارندگان اوراق برای دریافت سود به بانکها مراجعه کنند، شاید این امر کمی مشکل‌ساز شود.
نرخ سود بانکی یکی از اصلی‌ترین نکاتی است که در سال‌های گذشته مورد توجه منتقدان سیستم بانکی بوده است چراکه به اعتقاد این گروه ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اخیر به خصوص نوسانات ارزی و سکه ریشه در پائین بودن نرخ سود بانکی دارد.
منتقدان سیستم بانکی معتقدند زمانی که نرخ تورم طبق اعلام بانک مرکزی در بهمن ماه 29.8 درصد شده است نرخ سود 20 درصدی برای بانکها نوعی ضرر محسوب می‌شود؛ این رویه موجب خروج حجم عظیمی از نقدینگی از سیستم بانکی می‌شود.
اما امروز سیاستگذاران پولی و بانکی بر همان مصوبه سال قبل اکتفا کردند و مقرر شد نرخ سود بانکی 20 درصد بماند؛ علاوه بر نرخ سود بانکی پیش‌بینی می‌شد شورای پول و اعتبار در پی گرانی‌های اخیر بویژه گرانی خودرو سقف تسهیلات خودرو و خرید کالا را نیز افزایش دهد اما طبق اخبار دریافتی از شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خودرو برای سال آینده ثابت خواهد ماند.
براساس این گزارش، در ماه های اخیر سید شمس‌الدین حسینی در پاسخ به این سوال که همزمان با افزایش نرخ تورم زمزمه‌هایی از برخی مسئولان مبنی بر تغییر نرخ سود تسهیلات و عقود مشارکتی در شورای پول و اعتبار شنیده می شود؛ بعنوان یکی از اعضاء شورا این شنیده‌ها را تأیید می کنید یا خیر؟ گفته بود: شورای پول و اعتبار در حال حاضر برنامه ای برای تغییر نرخ سود بانکی ندارد و نرخ جدیدی در شورا تعیین نشده است.
وی ضمن تأکید براینکه فعلاً نرخ سود بانکی ثابت خواهد ماند درباره تغییرات بسته سیاستی-نظارتی، گفته بود: بسته ای که الان داریم بسته سالانه نیست؛ تغییرات این بسته امکان پذیر است اما فعلاً چنین قصدی نداریم.
همچنین کوروش پرویزیان یکی از اعضاء اصلی شورای پول و اعتبار در روزهای قبل گفته بود که پیشنهاد تغییر (افزایش یا کاهش) نرخ سود بانکی در شورا مطرح نشده است.
وی البته تأکید کرده بود هیچ طرحی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار مورد بررسی نیست؛ این عضو شورای پول و اعتبار تأکید داشت که هدف باید کاهش نرخ سود باشد نه افزایش آن.
شورای پول و اعتبار در اولین جلسات خود در سال آینده احتمالاً تغییراتی را در برخی بندهای بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی ایجاد کند که تغییر نرخ سود بانکی هم شاید یکی از این موارد باشد.
ارسال نظرات