سرمایه‌داری و قرار دادن انسان در مدار مالکیت خصوصی

گروه دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»- ساجده مقدمی؛ با آمیخته شدن مالکیت خصوصی در وجود آدمی و تشخیص این که آدمی خود ذات مالکیت خصوصی است، ثروت به عنوان چیزی خارج از آدمی و مستقل از او و بنابراین چیزی که باید به عنوان شیوه‌ای خارجی نگهداری و تأیید شود و یا به عبارتی خارجیت، بی جانی و عینیت ثروت کنارگذاشته شد. در نتیجه این فرآیند انسان در مدار مالکیت خصوصی قرار گرفت، همان طور که لوتر او را در مدار مالکیت مذهب قرار داد.

مروری بر تحول اندیشه های اقتصادی در غرب

نظام اقتصادی سرمایه داری با رشد مکتب کلاسیک در اقتصاد بعد از تحولات عمیق و گسترده در غرب، به این عرصه پا نهاد. این تحولات که از سال‌ها پیش از صنعتی شدن آغاز شده بود؛ با صنعتی شدن شدت و شتاب گرفت. در این میان رشته‌ای از زمینه‌ها و شرایط نیز برای بروز نظریات کلاسیک اقتصادی فراهم شدند.

در این قسمت به چگونگی و سیر نظریات اقتصادی پیش از صنعتی شدن (فیزیوکرات ها،مرکانتیلیست ها) می‌پردازیم تا به درک بهتر و کامل تری از مکتب کلاسیک اقتصادی و اندیشه‌ها و نظریات آنها و ظهور سرمایه داری در غرب نائل شویم.

 
مرکانتیلیزم؛ محوریت ثروت

در زبان معمول پژوهشگران اقتصادی «مرکانتیلیزم» هم تداعی‌گر مکتبی اقتصادی و هم عنوان اختصاصی دوره ای از تحول دکترین های اقتصادی در قرون هفدهم و هجدهم میلادی است. بسیاری از مرکانتیلیست‌ها بیش از آن که محقق یا دانشمند اقتصادی باشند، تاجران و بازرگانانی بودند که به لحاظ شرایط واقعی حاکم بر فعالیت های اقتصادی خود، درصدد برآمده بودند که روندهای حاکم بر تحولات اقتصادی را نظریه‌مند سازند.

منطقی هم بود که نتیجه این نزدیکی شدید نظریه و عمل، محور قرارگرفتن مفاهیمی چون پول، تجارت، بهره، تعرفه باشد. مهم ترین کاربست «مرکانتیلیزم» نزد اصحاب سایر مکاتب، سیاستی اقتصادی بود، که سیاست دخالت مستقیم دولت را به منظور حمایت از بازرگانان و صنعت‌گران داخلی مجاز می‌دانست.

سیاست؛ بیشترین منفعت پولی بر مبنای میزان طلای در اختیار کشورها

مرکانتیلیست‌ها که سابقه چهار قرن تسلط بر اندیشه های اقتصادی داشتند، در مواجهه با تحولات اقتصادی و صنعتی اروپا، دچار شکست هسته نظری و اضمحلال تدریجی شدند. آنها سیاست بیشترین منفعت پولی را،که مبنای آن میزان طلای در اختیار کشورها بود، ترویج کرده و صادرات را به آن دلیل که طلای بیشتری در اختیار کشورها می‌گذاشت، به واردات که از طلای کشور می‌کاست، ترجیح می دادند.

مرکانتیلیست ها مروج دخالت مستمر دولتی در روندهای اقتصادی داخلی و خارجی، به منظور پرهیز از وضعیت های خطرناک بودند.

حمایت افراطی دولت از طرف های داخلی و تأکید بر توازن مثبت تجاری

در چگونگی افول مکتب مرکانتیلیزم باید گفت: تصویری که از تفکر مرکانتیلیستی شکل گرفته بود؛ چیزی جز حمایت افراطی دولت از طرف‌های داخلی و تأکید بر توازن مثبت تجاری نبود. در واقع مرکانتیلیست ها به جریانی تبدیل شده بودند که به شکل غیر معقول و تا حدی رمانتیک، بر ارزش محوری فلزات گرانبها پای می فشردند.

به این ترتیب مرکانتیلیزم به اشتباهی محض بدل شد که مقولات ثروت و پول را در هم آمیخته بود و از برهم خوردن شدید نسبت اندوخته ها و میزان تبادلات اقتصادی واهمه داشت و در عمل هم اقتصاد داخلی و بین المللی را به رکود کشاند.

فیزیوکراسی؛ نظام طبیعی حاکم بر امور

فیزیوکرات ها با نفی اجزاء و ابعاد نظریه مرکانتیلیستی و کاربردی تازه از نگرش طبیعی موجب شکست قطعی مرکانتیلیست ها شدند. فیزیوکرات‌ها، دخالت‌ها و سیاست‌گذاری مرکانتیلیست‌ها را ناشی از عدم آگاهی آنان به ویژگی طبیعی نظام اقتصادی و غفلت آنها از نقش خلاقیت های فردی در تحولات اقتصادی می‌دانستند.

فیزیوکرات‌ها تمثیل ارگانیک را وارد نظریه اقتصادی کرده و از تعادل طبیعی اندام های اقتصادی و رسانیدن میزان دخالت دولت ها در سازوکارهای حیاتی اقتصادی، به کمترین میزان ممکن دفاع می کردند.

دفاع از گونه ای لیبرالیزم و فردگرایی اقتصادی و دیدگاه طبیعی

هرچند فیزیوکرات‌ها کمتر از سه دهه، جایگاه مسلط خود را به اندیشه کلاسیک واگذار کرد، اما دفاع آن از گونه‌ای لیبرالیزم و فردگرایی اقتصادی و نیز دیدگاه طبیعی آن به پویایی‌های اقتصادی، به عنوان میراثی ارزشمند به اندیشه اقتصادی کلاسیک انتقال یافت.

در واقع می‌توان گفت فیزیوکرات‌ها با تشخیص کنشگر اجتماعی، به عنوان کسی که از حق طبیعی تعقیب منافع خود و نیز حق شرکت در رقابت های اقتصادی برخوردار است و تأکید بر آن که دولت، با دخالت در حریم های خصوصی و فردی راه شکست اقتصادی را می‌پیماید؛ بنیان‌های نظری لازم برای شکل‌گیری اقتصاد کلاسیک را فراهم کرده بودند.

کشاورزی، منبع مهم ثروت افزایی

نکته مهم دیگر درباره فیزیوکرات ها آن بود که برخلاف مرکانتیلیست‌ها، که همه اجزای اقتصاد را در خدمت استعاره پولی و طلا محور خود می دانستند؛ فیزیوکرات‌ها با ارائه مفهوم «محصول خالص» کشاورزی را منبع مهم ثروت افزایی قلمداد کردند. با این اوصاف فیزیوکرات‌ها وضعیت مطلوب را با این ویژگی تعریف می کردند که در آن مجموع عوامل اقتصادی، اعم از مالکیت، صنعت، خدمات، تجارت با محوریت محصول کشاورزی و با هدف بیشینه سازی آن تعریف شود.

مکتب کلاسیک؛ ورود به دوران صنعتی

با آغاز و اوج گیری تحول صنعتی، کارصنعتی برتری چشم‌گیری برکار کشاورزی یافت. دراین میان صنعت، از سویی تعداد فرصت‌های اشتغال عمومی را افزایش داد و از سوی دیگر تعداد زیادی از شاغلان بخش‌های کشاورزی را به خود جذب کرد.

الغای قواعد و قوانینی که پیش از آن، برای تعیین دستمزدهای شاغلان صنعتی و کشاورزی وضع شده بودند و امحای سنت‌های اجتماعی همچون سنت‌های فئودالیستی و سنت‌های اعانه فقرا در کلیساها، زمینه را برای عرضه قدرتمندانه الگویی تازه برای تحولات اقتصادی فراهم کردند.

نظامی آزاد و برخوردار از توانمندی اعطای بیشترین آزادی‌های فردی به کنشگران اقتصادی

در اوج تب و تاب جهان صنعتی، آدام اسمیت با انتشار کتاب «ثروت ملل» آغاز دوره‌ای تازه در اندیشه اقتصادی را اعلام کرد. مفروض اسمیت طراحی نظامی آزاد و برخوردار از توانمندی اعطاء بیشترین آزادی های فردی به کنشگران اقتصادی بود.

اسمیت نظریه خود را بر کنش های کنشگری بنا کرد که ویژگی اصلی او «تعقیب منفعت شخصی» است و گرایش او نیز آن است که این منفعت را به بالاترین حد ممکن برساند.آن چه اسمیت برآن تأکید کرد، منفعت‌افزایی عمومی به عنوان نتیجه مستقیم منفعت خواهی فردی بود.

به تعبیر ساده، اسمیت این نکته را که هرکس دست اندر کار منفعت افزایی فردی است، حاصل گونه‌ای هدایت نامرئی دانست، که افراد را به اکتساب بیشترین توانمندی‌ها به منظور برخورداری از بیشترین صلاحیت ها، در راه منفعت افزایی حداکثری برای خود وا می‌دارد.

«بازار آزاد»

به زعم اسمیت کنشگران منفعت خواه، در غیبت یک نظام کنترلی متکی بر اهرم های فشار اقتصادی و اجتماعی، قادر به تأمین تعادل مطلوب برای نظام اقتصادی خواهند بود. در این میان اسمیت مفهوم «بازار آزاد» را مطرح کرد. بازار آزاد همان پویایی و منفعتی را که در کنش های کنشگران منفرد وجود داشت در قالب یک مجموعه ی پویا بازسازی می کرد.

در بازار آزاد علاوه بر منفعت خواهی فرد باید به منافع دیگران و چگونگی تعریف منابع مشترک برای کسب منفعت و نیز به چگونگی تولید محصولاتی که با وجود منابع کنونی و یا منابع کمتر، هم چنان سودآوری بالایی دارند، اندیشید.

نفی دخالت عامل خارجی و از جمله دولت در اقتصاد آزاد

خصوصیت دیگر نظام بازار آزاد، تضاد با قواعد و قوانینی بود که با وجود اقتضائات تازه ی حاکم بر محیط‌های تجاری و صنعتی، هم چنان پاره ای از جوانب رقابت تجاری را هدایت کرده و بازار موجود را از آزادی کامل باز می داشتند. اسمیت در برابر توجیهاتی که برای پایداری اینگونه قوانین عرضه می شدند، مقاومت می‌کرد و دخالت عامل خارجی و از جمله دولت را در اقتصاد آزاد جز در موارد ضرورت نفی می‌کرد.

با این ترتیب دولت مطلوب اسمیت تأمین امنیت بازار،اجرا عدالت در موارد تخلف اقتصادی،کنترل اهرم های سیاسی و تامین نیازمندی های اقشار آسیب دیده را برعهده می گرفت و حقی هم برای دخالت در روندهای«طبیعی» بازار آزاد نداشت.

تقسیم کار اقتصادی و گسترش دامنه تخصص‌های مورد نیاز

عاملی که مدل اسمیت، آزادی اقتصادی را تقویت و تکمیل کرد، تقسیم کار اقتصادی و گسترش دامنه تخصص های مورد نیاز، در نظام های نوین اقتصادی بود. تقسیم کار و تخصص علاوه بر ایجاد بازدهی و سودآوری، از این مزیت نیز برخوردار بود،که هر ایده‌ای را به صرف تفکیک به فرآیندهای مناسب به عمل تولید نزدیک می‌کرد.

اسمیت نتیجه گرفت که این به میزان هنر و ظرفیت دولت ها باز می‌گردد که تا چه حد بتوانند از بلوغ اقتصادی کارگاه‌های نوین بهره گیرند و با استفاده از ظرفیت‌های بالای ناشی از فعالیت آن‌ها، منافع کلان بیشتری به دست آورند.

مزیت‌های نسبی اقتصادی

ایده مزیت‌های نسبی اقتصادی، از همین جا به اندیشه اسمیت راه یافت؛ بنابراین ایده، اگر کشوری بتواند در فرآیندهای تقسیم کار و تخصص خود، چنان مزیتی را ایجاد کند، که کشورهای دیگر از آن عاجز باشند، به صلاح آن کشورها خواهد بود که به جای تلاش برای ایجاد مزیت مشابه، درصدد برآیندکه خود، در موضوعی و فعالیتی دیگر از مزیت مشابه برخوردار شوند. به زعم اسمیت مبادله این مزیت‌ها نیز، جزیی دیگر از ظرافت ناشی از آزادی اقتصاد بازار و اعتماد به قواعد طبیعی آن است.

حمایت از سرمایه

ویژگی دیگر بازار آزاد که اسمیت از آن به عنوان به عنوان مکمل تخصص و تقسیم کار یاد می‌کند؛ گرایش این بازار به حمایت از سرمایه است. اسمیت مرحله نهایی این رشد اقتصادی مداوم را زمانی می‌دانست که هر کشور به حد نهایی انباشت سرمایه و در عین حال بالاترین حد اشتغال و بهره‌مندی از مزیت اقتصادی نائل شود. با تحقق این حالت اقتصاد آن کشور برخوردار از ثبات خواهد بود.

منابع:

1. کتاب راز سرمایه، هرناندو دوسوتو، ترجمه دکتر فریدن تفضلی، نشر نی.
2. جامعه شناسی صنعتی، دکتر رحمت الله صدیق سروستانی.
3. نظام سرمایه داری از زبان اقتصاددانان سرمایه داری، یدالله دادگر،کتاب نقد، سال سوم، شماره 11