به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، بر اساس آمار رسمی اسپانیا، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، 27.2 درصد از جمعیت این کشور بیکار بوده اند؛ این رقم که بالغ بر شش میلیون نفر می شود، از دهه 70 میلادی تا کنون در تاریخ اسپانیا بی سابقه است.
بحران مالی در اسپانیا که چهارمین اقتصاد بزرگ حوزه پولی یورو محسوب می شود، باعث شده است تا دولت این کشور از دستمزد و خدمات عمومی بشدت بکاهد.
این رقم برای اسپانیای 47 میلیون نفری رقمی قابل توجه محسوب می شود.
انتشار این آمار، دولت اسپانیا را تنها یک روز بعد بر آن داشت تا سیاست های جدید اصلاحات اقتصادی اعلام کند؛ سیاست هایی که دولت امید دارد نفسی به اقتصاد بی رمق اسپانیا بدمد.
به همین مناسبت، روز جمعه، ثریا سائنس دِ سانتاماریا، معاون نخست وزیر؛ لوئیس دِ گیندوس، وزیر اقتصاد و کریستوبال مونتورو، وزیر بودجه اسپانیا در یک کنفرانس مطبوعاتی سیاست های کلی دولت را اعلام کردند.
به گزارش یورونیوز، عدم افزایش مالیات بر درآمد و به جای آن ایجاد اصلاحات ساختاری، عمده ترین نکته ایراد شده در این کنفرانس خبری مقامات اسپانیا بود.
کریستوبال مونتورو، وزیر بودجه اسپانیا گفت: تا سال 2015 نه تنها میزان مالیات بر درآمد افزایش نمی یابد، بلکه کاهش نیز خواهد یافت.
وی همچنین با بیان اینکه نظارت دولت بر بانک ها و مالیات های مربوطه، به عملکرد آنها وابسته خواهد بود، تلویحاً، امکان تکرار سناریوی قبرس، جایی که سپرده گذاران مجبور به پرداخت مالیات شدند، را رد کرد.
در این دیدار، لوئیس دِ گیندوس، وزیر اقتصاد یکی از دلایل تورم در کشورش را افزایش قیمت نفت عنوان کرد و افزود: اسپانیا در سال 2014 میلادی رشد اقتصادی خواهد داشت.
همچنین اعلام شد که کسری بودجه این کشور در سال جاری از 10.6 به 6.3 درصد و در سال 2015 به 5.5 خواهد رسید.
تقویت بنیان های مالی و سرمایه گذاری، جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی و اعلام مقررات جدید برای شرکت های خصوصی و بخش عمومی، از موارد دیگر اعلام شده در این نشست مطبوعاتی بود.
ارسال نظرات