به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، به دنبال رد لایحه بودجه دو سال آینده پرتغال توسط شورای قانون اساسی این کشور، دولت راست میانه پدرو پاسوش کوئه لو، از تصمیم خود برای افزایش سن بازنشستگی از 65 به 66 سال و افزایش ساعت کار کارمندان دولت از 35 به 40 ساعت در هفته خبر داد.
تصمیمی که البته با استقبال مردمی مواجه نشده است.
چندی پیش دادگاه قانون اساسی با کاهش دستمزدها و حقوق بازنشستگی مخالفت کرده بود.
برخی معتقدند که دولت بجای این که به سراغ طبقه پر درآمد برود، طبقه متوسط و کم درآمد جامعه را هدف تدابیر ریاضتی جدید خود قرار داده است.
اما دولت پرتغال معتقد است که این اقدام باعث خواهد شد تا سال 2015 حدود پنج میلیارد یورو صرفه جویی شود.
نخست وزیر پرتغال تاکید کرد: اگر ما نتوانیم این هدف را محقق سازیم، ممکن است مجبور به خروج از یورو شویم و این اقدام طبعات فاجعه باری برای همه خواهد داشت.
ناظران معتقدند که این تصمیم دولت احتمالا اعتراضات گسترده مردمی را به همراه خواهد داشت.
طرح نجات 78 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق ین المللی پول برای پرتغال که با تدابیر ریاضت اقتصادی همراه بوده، تاکنون اعتراضات گسترده ای را در این کشور بر انگیخته است.
پرتغال اکنون با رشد اقتصادی منفی 3. 2 درصد و بدهی برابر با 124 درصد تولید ناخالص داخلی روبروست و این درحالی است که باید 5. 5 درصد از بودجه خود را کاهش دهد.
در ماه های اخیر مردم پرتغال تظاهرات متعددی علیه سیاست های وام دهندگان بین المللی برگزار کرده اند. این کشور پس از یونان و اسپانیا دارای بالاترین نرخ بیکاری در اروپاست.
ارسال نظرات