به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، متن نامه «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی، رئیس جمهوری و نیز نامه رئیس جمهوری به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به شرح ذیل است:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ12 شهریور 92 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم آذر 92 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13 آذر 92 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 60557/355 مورخ 18 آذر 92 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رییس جمهوری ـ حسن روحانی
** قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح ذیل است:
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصره های زیر اصلاح نماید:
تبصره1ـ متن زیر جایگزین بند (7ـ2) قانون بودجه سال 1392 کل کشور می شود:
7ـ2ـ کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا ده درصد (10%) صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است.
تفاوت بیش از بیست درصد (20%) در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد (85%) سایر طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره2ـ متن زیر به عنوان تبصره (4) به جزء (2ـ3) الحاق می شود:
تبصره4ـ از تاریخ 1/9/1392 تا پایان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20%) کاهش می یابد. منابع حاصل از مابه التفاوت بیست درصد (20%) تا بیست و شش درصد (26%) جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار می گیرد.
تبصره3ـ صدر جزء (1ـ27) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (1) و سایر اجزای آن عیناً ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می شود:
1ـ27ـ به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9ـ 101000 جدول شماره (8) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کُرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد (370.000.000.000.000) ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می یابد.
تبصره2ـ دولت می تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه های عمرانی اقدام نماید.
تبصره4ـ در جزء (5ـ27) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه می گردد.
تبصره5 ـ منابع موضوع ردیف 210300 جدول شماره (5) و مصارف موضوع ردیف 14ـ530000 جدول شماره (9) به ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال کاهش می یابد.
تبصره6 ـ به دولت اجازه داده می شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1.714.000.000.000.000) ریال با منظور کردن کاهش ده درصد (10%) از اعتبارات هزینه ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد (59.000.000.000.000) ریال افزایش اعتبارات مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد ـ هزینه ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای) متناسب با ارقام مصوب ذی ربط انجام دهد.
تبصره7ـ محدودیت مندرج در جزء (2) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد (35%) افزایش می یابد.
تبصره8 ـ
الف ـ احکام بندهای (72) و (74)، از تاریخ 1/4/1392 لازم الاجراء می باشد و نرخهای موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای سه ماهه اول 1392 خواهد بود.
ب ـ در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.