گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ مسکن همواره از مواردی بوده که جایگاه ویژهای در اقتصاد هر کشوری، بخصوص کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص داده است. فقدان منابع مالی کافی، نداشتن برنامه جامع برای این بخش و جبران سایر نارساییهای موجود در زیرساختهای اقتصادی یک کشور از یکسو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سوی دیگر، تأمین سرپناه در تمام شهرهای جهان، بویژه کلانشهرها را با مشکلی چند بعدی مواجه کرده است.
برنامهریزی بخش مسکن، ابعاد گسترده و جامعی را در برمیگیرد که شامل عرضه انواع ساخت و ساز مسکن و اشکال مختلف تقاضا، ابزارها، قوانین و مقررات، تعیین اهداف و اولویتها و سیاستهایی میشود که ابعاد درونبخشی و برونبخشی آن مدنظر بوده و تمامی موارد ذکر شده در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سند چشمانداز و قانون برنامه پنجم در بخش مسکن به خوبی در آن تبیین شده است.
در کشور ما، ایران، مسکن نه تنها به عنوان یک کالای ضروری نقش مهمی در برنامهریزیهای افراد یک جامعه عهدهدار است، بلکه به کالایی سرمایهای تبدیل شده که میتواند ضمن حفظ ارزش پول، سودی را نیز از آن قشری خاص کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از داشتن مسکن مناسب برای اقشار مختلف مردم به عنوان یک حق نام برده و دولت را به عنوان متولی بخش مسکن، مسئول تامین مسکن آحاد جامعه معرفی کرده است.
مسکن مهر به عنوان طرحی در دولت نهم و دهم از سوی مدیران و مسئولان اجرایی کشور مطرح شد. بر این موضوع اذعان داریم که برنامه مسکن مهر نیز مانند هر برنامه دیگری دارای نقاط قوت و ضعف است که نیازمند ارزیابی و آسیبشناسی برای بهبود و اصلاح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت می باشد، اما باید توجه داشت این طرح باعث شد تا بسیاری از مردم، بویژه قشر کم درآمد و ضعیف جامعه زیر پوشش قرار گرفته و رویای خانهدار شدن آنها به واقعیت تبدیل شود؛ رویایی که هنوز تعداد زیادی از افراد جامعه به دنبال تحقق آن هستند.
با شروع دولت یازدهم، هر از چند گاهی اخباری مبنی بر توقف طرح مسکن مهر در مجامع خبری شنیده میشد؛ اخباری که باعث سلب امید از افرادی میگشت که خانهدار شدن توسط این طرح را در سر می پروراندند.
چندی بعد با آزادسازی خرید و فورش مسکن مهر، این طرح نیز به منبع درآمد اقشار پردرآمد تبدیل شد تا با سوداگری وارد این بازار شوند، در حالی که در ابتدا، هدف از ایجاد چنین طرحی کوتاه کردن دست دلالان و واسطه گران از بازار مسکن بود و این طرح به منظور حمایت و پشتیبانی از اقشار آسیبپذیر جامعه شکل گرفته بود. با آزادسازی معاملات، مسکن مهر بیش از پیش از هدف اصلی خود دور شد، آن هم در شرایطی که هیچ طرح جایگزینی برای آن مشخص نشده است.
و دوباره یک خبر جدید، دلهره به جان قشر ضعیف جامعه انداخت؛ «افزایش 10 تا 100 هزار تومانی هر متر مسکن مهر»
درست است که قیمت مسکن مهر تحت تاثیر بازار مسکن قرار گرفته که آن هم در نتیجه افزایش قیمت مصالح و بخشهای وارداتی مثل آهن است، اما از آنجا که فلسفه وجودی ساخت مسکن مهر تامین مسکن برای اقشار ضعیف و کمدرآمد بوده است، افزایش قیمتها سبب ایجاد ابهام در تمام اهداف این طرح شده و فلسفه وجودی آن را زیر سوال برده است. بسیار روشن است این افزایش تنها فشار تامین هزینههای سرپناه را به خانوارها تحمیل نمیکند، بلکه در شکل افزایش اجاره، تشدید تورم را نیز به دنبال خواهد داشت.
مسئولان امر باید توجه داشته باشند، افزایش قیمت مسکن مهر در مراحل مختلف روی افرادی فشار خواهد آورد که مسکن مهر با هدف کمک به آنها راهاندازی شد، اما عملاً قشر کمدرآمدی که قرار بود به وسیله این تسهیلات خانهدار شوند، به دلیل طولانی شدن پروسه انجام کار و حال نیز افزایش قیمتها به راحتی از گردونه خارج میشوند؛ چرا که توانایی مالی لازم جهت پرداخت این افزایش قیمت را نخواهند داشت.
مگر مقامهای سیاستگذار هنگام اجرای برنامه گسترده ملی مسکن مهر، سخن از تثبیت بازار مسکن و تعادل عرضه و تقاضا را به میان نیاورده بودند؟ مگر دولت یازدهم در ابتدای کار خود از طرح مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی سخن به میان نیاورد؟ پس چه شد؟ جواب این مردم را چه کسی خواهد داد؟