به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، پیمان قربانی امروز در نشست خبری با اعلام سالم‌سازی تامین مالی طرح مسکن مهر توسط بانک مرکزی گفت: 43 درصد پایه پولی کشور مربوط به تامین مالی مسکن مهر می شود، البته با تمهیدات وزارت راه و شهرسازی قرار است که طرح مسکن مهر استمرار یابد و تعهدات آن ایفا شود، اما مقوله تورم‌زایی آن استمرار نیابد.
وی با اعلام اینکه بانک مرکزی از ابداعات مالی حمایت می کند، افزود: سالم‌سازی طرح مسکن مهر و تامین نیاز در حوزه مسکن ساماندهی می‌شود، این در حالی است سال گذشته سقف تسهیلات از محل اوراق حق تقدم مسکن گشایش یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از برگزاری یک نشست میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی و مطرح شدن طرح ایجاد صندوق پس‌انداز مسکن در بانکها خبر داد و تصریح کرد: بانک مرکزی با کلیت این طرح موافق است، اما هر اقدامی باید با تعادل بخشی میان مصارف و منابع صورت گیرد تا دچار بروز عدم تعادل در آینده نشویم. در عین حال این امر باعث نشود که این منابع در آینده باعث ارجاع به منابع بانک مرکزی شود.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود ثبات اقتصاد کلان، کاهش تورم و ثبات نرخ ارز را مهمترین هدیه بانک مرکزی به بخش تولید دانست و افزود: خروج از رکود از الزامات مهم اقتصادی امسال بانک مرکزی است شرایط کشور رکود تورمی است. بنابراین نسخه هایی که برای آن ارائه می شود باید با رعایت ملاحظات باشد.
وی از پرداخت 2 هزار و 362.2 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال 92 به بخش تولید خبر داد و بیان کرد: از این مبلغ 51.5 درصد به بخش تولید اختصاص یافت که سهم آن در GDP معادل 31.7 درصد بوده است، همچنین سال گذشته 54 درصد تسهیلات به سرمایه در گردش اختصاص یافته که 74 درصد آن در بخش صنعت بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بررسی ها نشان می دهد فعالیت‌های صنعتی یا شروع به رشد کرده و یا از رشد منفی آنها کاسته شده است، همچنین از شدت انقباض کاسته شده است به طوریکه پیش بینی می شود سال 93 را با رشد مثبت اقتصادی به پایان برسانیم.
قربانی با اعلام اینکه رشد نقدینگی در پایان سال 92 به 29.1 درصد رسیده که 3.2 واحد درصد از این رشد بابت لحاظ آمار نقدینگی بانکها و موسسات اعتباری جدید بوده است، خاطر نشان کرد: بر این اساس، بانک مرکزی درصدد است با هماهنگی سایر قوا در حوزه بازار غیرمتشکل پول و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز یک التزام بخشی ایجاد کند.
وی گفت: بانک مرکزی بر مولفه های سیاست های پولی در ابعاد مختلف، تجدیدنظر خواهد کرد که این سیاست ها پس از تصویب شورای پول و اعتبار و نهایی شدن آن اطلاع رسانی می شود.
ارسال نظرات