«خبرگزاری دانشجو» بررسی کرد
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ پس از برجام، صنعت نفت، راهبرد جذب سرمایه گذاری خارجی را پیش از گذشته در دستور گذاشت و نشان به آن نشانی که هر کدام از سفرای اروپایی که به تهران آمدند؛ سری هم به ساختمان قدیمی نفت در خیابان طالقانی زدند.
این هم خوب و هم قابل تأمل است، چراکه ورود سرمایه گذاران خارجی اگر دارای سازوکار مشخصی نباشد، رشته های اقتصاد مقاومتی را که تاکنون بافتیم، هرچند کم، پنبه می‌کند.
گفتیم سازوکار مشخص، بله درست است، در این زمینه قانون هم هست، قانون‌گذاران به آن می گویند قانون استفاده حداکثری از توان و تولید داخلی، از این مهم‌تر با یک سند بالادستی روبرو هستیم که کمتر از دو سال پیش مقام معظم رهبری آن را ابلاغ کرد.
فصل اول:
حدود 5 بند از این سیاست‌ها به صورت مستقیم به نفت و مسائل آن ناظر می‌شود، بندهای که اگر اجرایی شود کشور در مقابل تکانه های بازار جهانی نفت پایدارتر می‌شود.
اما لزوم توجه به این سیاست‌ها، استفاده از ظرفیت های خارجی را نفی نمی‌کند، چون همان‌طور که گفته شد اقتصاد مقاومتی یک سیستم بسته نیست البته که درون زا است، پس راه چیست؟
دولت در این ایام ( پسا برجام) محورهای مانند جذب سرمایه گذاری خارجی، تولید مشترک و انتقال فناوری را دنبال می‌کند ضمن آنکه اعلام کرده است مسیر این قوه، همچنان اقتصاد مقاومتی است.
بسط دادن این وضعیت در صنعت نفت مشکل است. چون این صنعت افزون بر گستردگی دارای پیچیدگی های فنی و اقتصادی است که به شدت متغیر است. نمونه‌اش همین نوسانات قیمتی نفت خام است که منابع درآمدی را به شدت متأثر کرده است. بنابراین دنبال کردند سیاست های همچون سرمایه گذاری مشترک و تولید مشترک و صادرات در این مجموعه سخت می‌شود.
از این رو، تنور رقابت شرکت‌های داخلی با خارجی داغ می‌شود؛ اما آیا شرکت های داخلی توان رقاب پذیری خواهند داشت؟ شرکت‌های که در زمان تحریم، بار اقتصاد کشور را به دوش کشیدند.
از سوی دیگر، نمی‌شود مانع سرمایه گذاری درست خارجی شد چرا که ایران نیز نفع خواهد برد؛ پس چاره کار ترکیب داخلی و خارجی‌ها با یکدیگر؛ اما مؤلفه های باید مورد توجه قرار گیرد تا به اصطلاح، خدای‌ناکرده دستمان در پوست گردو نماند؛
الف) تنظیم قراردادهای بلندمدت به گونه ای که اگر طرف مقابل میانه راه، کار را زمین نگذارد و راه‌هایی برای بازپس گیری حق ایران پیش بینی شود البته راهکاری عملیاتی، در این زمینه قراردادهای جدید نفتی که قرار است رونمایی شود می‌تواند نقش بسازی ایفا کند.
ب) تشکیل کنسرسیومی از شرکت های داخلی، تا توان رقابت پذیری آن‌ها از رهگذر هم افزایی افزایش یابد که ظاهراً، بستر قانونی مؤثری هم در این زمینه وجود دارد.
پ) همکاری مشترک از ابتدایی امر؛ چرا که خود مقوله همکارهای مشترک سبب انتقال فناوری می‌شود پس بهتر است پیش بینی‌ها لازم در همکاری‌های مشترک انجام شود تا شرکت‌های داخلی در امور مدیریت همکاری‌ها حضوری مستمر داشته باشند؛ بازار سرمایه ایران آن‌قدر جذاب و پرسود است که گنجاندن این موارد کار سختی نخواهد بود.
ت) در دستور قرار دادن جدی بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که معطوف به حوزه نفت و انرژی است. چرا که این راهبردها در نهایت رشد اقتصادی 8 درصد را دنبال می‌کند.
ث) سرمایه گذاری درآمدهای نفتی در بخش های مولد کشور از جمله خود صنعت نفت، چرا که نرخ بازگشت سرمایه در این صنعت، گاهی به زیر دو سال می‌رسد و این یعنی بهشت سرمایه گذاران؛ بنابراین باید از فرصت افزونی درآمدهای نفتی در آینده برای توسعه صنایع مادر بهره جست. این موضوع آرمان‌گرایانه نیست، یکی از عبرت‌های زمان فروش نفت 100 دلاری است که پولش بیشتر صرف امور جاری شد.
فصل دوم:
این بخش گزارش پیش رو، که کوتاه تر از بخشت نخست است در خصوص شرکت‌های داخلی صنایع نفت و گاز است؛ یکی از شرایط استفاده ساخت داخل در صنعت حساس نفت، کیفیت است بنابراین شرکت های داخلی باید در اولین فرصت با انتقال فناوری کیفیت را در تولیدات خود افزایش دهند تا ضمن تأمین نیاز داخلی، توان رقابت پذیری منطقه ای و جهانی یابند؛ چرا که در عرصه بین‌المللی دیگر قانون استفاده حداکثری از توان داخلی وجود ندارد؛ سود و کیفیت بازار را معین می‌کند.
دومین مؤلفه مورد نظر، عامل زمان است چون صنایع نفت و گاز باید به سرعت توسعه یابند حداقل این امر در میدان‌های مشترک امری گریز ناپذیر است. پس داخلی‌ها باید در پسا تحریم، بیش از گذشته خوش قول باشند زیرا پروژه های چند میلیاردی نفت نباید معطل بمانند.
فصل سوم:
سرمایه گذاری در شرکت‌های دانش بنیان است، در همه عرصه های کشور ضرورت سرمایه گذاری در این نوع شرکت‌ها، محسوس است. اما در نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش، نیرو، انرژی های نو، بیش از سایر بخش‌ها ضرورت آن خودنمایی می‌کند چون کشور ایران در این زمینه‌ها دارای منابع ارزشمندی است؛ تصور کنید روزی رتبه نخست جهانی نفت و گاز، رتبه قابل قبولی هم در سطح جهانی و در زمینه اقتصاد دانش بینان هم کسب کند؛ پس از آن است که اقتصاد در مقابل تکانه‌ها مقاوم و رشد اقتصادی مستمر و رونق واقعی کسب کار ایجاد می‌شود بنابراین تحقق این هدف در گروی سرمایه گذاری در این نوع شرکت‌هاست که باید با اتکا به منابع جدید آن را تقویت کرد.
فصل چهارم:
اجرایی درست اصل 44 قانون اساسی و رفع کاستی های آن است. چرا که، تقریباً کسی نیست که اذعان به فرایند نادرست خصوصی سازی در اقتصاد ایران نداشته باشد؛ این چالش در صنایع نفت و گاز به خصوص در صنایع پتروشیمی و پالایشی تنگناهای را ایجاد کرده است که لزوم رفع آن‌ها در پسا تحریم احساس می‌شود چرا که اقتصاد سالم و شفاف خواهد توانست به خوبی رشد و توسعه یابد افزون به راین شفاف سازی و پاسخگو بودن خود مانع بروز فساد خواهد شد بنابراین آسیب شناسی های این بخش باید به شکل جدی مورد اهتمام دستگاه های مسئول قرار گیرد.
در نهایت...
وزارت نفت هم اکنون ساخت 10 قلم کالا و تجهیزات پرکاربرد در صنعت نفت را در دستور قرار داده است که بخش عمده ای آن نیز از مرحله قرار داد گذشته است به نظر می‌رسد عملکرد این دستگاه در زمینه این برنامه می‌تواند میزان جدیت نفتی‌ها نسبت به تولید به تولید داخلی را محک زند و باید اندکی صبر کرد و جزئیات سرمایه گذاری های جدید و همکاری های پساتحریمی در حوزه نفت و انرژی را دید، برنامه ای که امید می‌رود کلید آن به سمت داخل بچرخد.
ارسال نظرات