به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ اعضای شورای پول واعتبار عصر روز سه شنبه هفته جاری در ساختمان لاجوردی میرداماد دور هم خواهند آمد تا بالاخره برای نرخ سود بانکی تصمیم گیری کنند، این در حالی است که قرار بود این موضوع در جلسه دو هفته پیش شورا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که البته این جلسه لغو شد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دلیل لغو این جلسه را رسیدگی به لایحه احکام دائمی برنامه ششم اعلام کرد.
روز گذشته نیز جزئیات بسته اقتصادی ۶ ماهه دوم سال توسط سه عضو کابینه دولت یازدهم رونمایی شد و یکی از بندهای مهم آن مربوط به کاهش نرخ سود بانکی است؛ بررسی میزان و چگونگی کاهش نرخ سود بانکی قرار بود که روز گذشته در جلسه ای ویژه توسط معاونین سیف مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که البته به دلیل چگونگی و تدوین جزئیات ابلاغ شرایط جدید وام خودرو منتفی شد.
البته دستور کار جلسه شورای پول و اعتبار در هفته جاری همان ۷ محوری است که پیش از این قرار بود مورد بررسی قرار گیرد که شامل ضوابط ناظر بر حداقل استاندارد شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری، ساختار سهامداری بانک‌ها، آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و اعطای تسهیلات اشتغال به مددجویان می شود.
همچنین شورای پول و اعتبار بررسی دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری، زمان لازم الاجرا شدن فرم‌های یکنواخت عقود اسلامی(مضاربه) و اعطای تسهیلات ساخت و احداث انفرادی مسکن از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم را در دستور کار خواهد داشت.
اما شواهد حاکی است که به دلیل اهمیت موضوع نرخ سود بانکی که به شدت مورد تاکید وزیر اقتصاد است و برای ابلاغ هر چه زودتر بسته اقتصادی دولت، این موضوع یعنی کاهش نرخ سود بانکی خارج از نوبت در جلسه هفته جاری شورا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
حسن روحانی رئیس جمهور چند روز پیش در گفتگوی تلویزیونی با مردم نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرد و گفت: سود بانکی باید از کاهش تورم تبعیت کند ولی با توجه به کاهش تورم در کشور هنوز این اتفاق نیافتاده است.
وی افزود: اگر بر فرض تورم ما ۱۵ درصد باشد، اما سود تسهیلات خیلی بالاست و سود بانک‌هایی که به بخش‌های تولیدی تسهیلات ارائه می‌دهند را باید کاهش دهیم؛ اگر هزینه بانک‌ها کاهش پیدا کند، اینها می‌توانند سود تسهیلات را پایین بیاورند و این برای تولیدکنندگان یک قدم بزرگ است.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم روز گذشته در نشست بسته اقتصادی نیمه دوم سال در این زمینه گفت: هدف‌گیری دولت، کاهش سود بانکی است و نرخ سود در حال حاضر نه با شرایط واقعی اقتصاد و نه تولید هماهنگ است و در عین حال، شرایط بازار سرمایه را نیز در نظر نگرفته، این در حالی است که نرخ تورم کاهش یافته ولی نرخ سود به دلیل چسبندگی‌ها کاهش نیافته است.
طیب‌نیا تصریح کرد: دلیل بالا بودن نرخ سود هم توان کم تسهیلات‌دهی بانک‌ها و هم نیاز بالای فعالان اقتصادی به نقدینگی است، بنابراین هر دو باید اصلاح شود و این دو موضوع در بسته دولت دیده شده است.
وی پیش از این هم در این باره گفته بود: به رغم اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ سود بانکی در حد بالایی است که نه با شرایط بازار سرمایه سازگاری دارد و نه با بازدهی بخش واقعی اقتصاد. اگر صرفا نرخ سود را به طور دستوری کاهش دهیم بدون اینکه نیاز بنگاه ها به نقدینگی تامین شود، طبیعی است که سیاستی ناموفق خواهد بود.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم دیروز در این باره با بیان اینکه نرخ سود بانکی متناسب با تورم کاهش نیافته و این اشکال بزرگی است، گفت: بخشی از این امر به فعالیت موسسات غیر مجاز بازمی گردد و بخشی نیز مربوط به مطالبات بانک‌ها از دولت است.
سیف خاطرنشان کرد: مجموعه این عوامل باعث شده است که برعکس این قاعده قابل قبول که نرخ سود باید متناسب با تورم کاهش یابد، محقق نشده است اما بانک مرکزی زمینه ای ایجاد می کند که در بازار بین بانکی تنگنای مالی برطرف شود و این امر به کاهش نرخ رایج عملیات بانکی برای رفع عدم تعادل موجود کمک خواهد کرد.
وی در مورد بانک‌هایی که نرخ سود ابلاغی را اجرا نکرده اند، گفت: در روزهای آینده اقداماتی که در این زمینه اجرایی خواهد شد، اعلام می‌شود و در این زمینه بانک‌های پیشتاز معرفی خواهند شد، همچنین پرونده هایی در مورد بانک‌هایی که دامنه قابل قبول نرخ را اجرا نکرده اند، تشکیل شده است.
البته وعده بازنگری در نرخ های سود بانکی هر سه ماه یکبار پیش از این توسط سیف داده شده است.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هم چند روز پیش در این زمینه با تاکید بر اینکه دولت معتقد به تقلیل سود بانکی است، گفت: نرخ سود بانکی بیش از نرخ تورم است، آن موقع که تورم ۴۰ درصد بود، سود بانکی هم همین مقدار فعلی بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: من در اولین جلسه این موضوع را مطرح خواهم کرد. البته اینکه رقم سود بانکی باید تقلیل کند هر سه دستگاه (بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) متفق‌النظر بودند اما اختلاف هایی در میزان این کاهش وجود داشت. بانک مرکزی اعتقاد داشت که این تقلیل باید به تدریج صورت گیرد و رقمی در نظر گرفته شود که انگیزه برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.