به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» جزئیات ادغام وزارت صنایع و معادن در بازرگانی در جلسه هیات دولت مورخ 14 اردیبهشت سال 1390 به تصویب رسید و دولت وقت چهار روز بعد اعلام کرد که هیات وزیران در راستای چابک سازی دولت و به منظور اجرای حکم ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، جزئیات ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی را تعیین کرد و مدتی بعد، این ادغام در قالب یک لایحه دو فوریتی به مجلس رفت و به تصویب رسید.
جالب اینجاست که با گذشته بیش از چهار سال از ادغام دو وزارتخانه و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب نرسیده است. اما برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که شاید پیش از آنکه این قانون تصویب شود، به تفکیک دوباره این دو وزارتخانه از هم بینجامد.
در همان زمان ادغام دو وزارتخانه نیز انتقاداتی به این موضوع مطرح بود، اما برخی انتقاد داشتند این ادغام که دولت قبل آن را به بهانه اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه در راستای کاهش تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 اجرایی کرد، نتیجه برخی تسویه‌حساب‌هاست که دولت وقت با وزرای غیر همسو با خود کرده است.
البته طی سال‌های گذشته وضعیت صنعت کشور روز به روز خراب‌تر شد و در همین زمان برخی افراد اعتقاد داشتند که اصولا قرار گرفتن این دو وزارتخانه در کنار هم اشتباه است. اکنون نیز پس از چهار سال زمزمه‌های تفکیک این دو وزارتخانه از هم و در عین حال استعفای عالی‌ترین مقام آن به گوش می‌رسد.
مهم‌ترین جرقه این موضوع در اوایل شهریور ماه سال جاری در دیدار اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری زده شد و پس از آن عده‌ای دوباره به طور جدی بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را مطرح کردند.
اما محمدرضا نعمت زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - گویا ادغام را خیلی امر نادرستی نمی‌داند و در همین راستا در نشست خبری خود به مناسبت هفته دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر انتقاد مقام معظم رهبری از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی در سال‌های اخیر، گفت: من متوجه نشدم که ایشان انتقادی به این قضیه کرده باشند و به نظر من این ادغام و برای کوچک‌کردن دولت در راستای اصل 44 قانون اساسی کاملا کار درستی است.
به گفته نعمت‌زاده، اگر دولت بخواهد نقش تصدی‌گری در امور داشته باشد، نیاز است که وزارتخانه‌ها متعدد باشند؛ همانطور که شوروی سابق در اوایل حدود 30 وزارتخانه داشت. اما دولت بیشتر باید به سمت سیاست‌گذاری بپردازد و سیاست‌گذاری‌های بخش‌های صنعت، معدن و تجارت نیز از هم جدا نیستند.
این اظهارات در حالی بود که یک منبع آگاه در این وزارتخانه به ایسنا گفته بود که قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز در دولت است و به زودی به مجلس می‌رود.
گمانه زنی‌ها درباره تفکیک این دو وزازتخانه ادامه یافت، تا جایی که اخیرا احتمال استعفای نعمت‌زاده نیز در برخی رسانه‌ها از جمله رسانه ملی مطرح شد، ولی امروز نوبخت، سخنگوی دولت این موضوع را رد و اعلام کرد "عزل آقای نعمت‌زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - صحت ندارد و ایشان از وزرای با تجربه است که کار خود را انجام می‌دهد".
همچنین با انتشار این خبرها در فضای رسانه‌ای کشور، روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبی را در این باره مطرح و اعلام کرد که "هرگز مهندس نعمت‌زاده به عنوان یکی از مفاخر صنعتی کشور از کسی خداحافظی نکرده است. دولت خانه امن ایشان برای استمرار تلاش و کارآفرینی است و واژه استعفاء در ذهن خلاق و جان‌بیدار ایشان جایگاهی ندارد؛ البته نعمت‌زاده با مروجان ریا، دروغ، تنبلی و شایعه خداحافظی کرده‌است، نه با دولت و خدمت‌گذاری."
به این ترتیب به نظر می رسد که وزارت صمت با انتشار این جوابیه تا حد زیادی شایعات در این زمینه را رد کرده است، اما به هر حال با وجود مشکلاتی که این وزارتخانه بزرگ دارد، حتی در صورت عدم تفکیک، باید فکری به حال قانون تشکیل و روند فعالیتش شود.
منبع: ایسنا
ارسال نظرات