حسن ملکی، کارشناس مسائل هسته ای در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به گزارش ارائه شده توسط یوکیا آمانو، رئیس سازمان بین المللی انرژی هسته ای اظهار داشت: این گزارش تا حدی انتظاراتی را که صاحب نظران داخلی داشتند برآورده کرد.
وی با اشاره به ابهامات موجود در این گزارش اظهار داشت: این ابهامات را می توان به پای سیاسی کاری آژانس گذاشت با این حال توقع می رفت آژانس ابعاد بیشتری از PMD را مورد انتقاد قرار دهد و به نظر می رسد با احتیاط در این عرصه گام برداشته است.
این کارشناس مسائل هسته ای با اشاره به اینکه، نکته موجود در این میان منافذی است که طرفهای مقابل می توانند طی هشت سال از آن در جهت منافع خود استفاده کنند اظهار داشت: از آن جمله می توان به مطالبی که آنها در زمینه سطح غنی سازی و تعداد سانتریفیوژها ارائه کرده اند اشاره کرد و عدم سوءاستفاده از این مطالب برای طرف مقابل به زیرکی دیپلماتهای ما بر میگردد.
ملکی تصریح کرد: ما در مقابل دولت هایی هستیم که 12 سال به دنبال محروم ساختن جمهوری اسلامی در دستیابی به انرژی هسته ای بودند و اگر ما تمام ابعاد را در نظر نگیریم دست آنها بالاتر است.
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی می تواند از همین الان تلاش های خود را برای همکاری با کشورهای ذی صلاح و ذی نفوذ برای جلوگیری از سوء استفاده از گزارش آژانس گسترش دهد تصریح کرد: ایران باید با برخی کشورهای اروپایی رایزنی های لازم را داشته باشد چون منافعی که آمریکا دنبال می کند لزوما مورد نظر کشورهای اروپایی نیست از این جهت جمهوری اسلامی می تواند با فرانسه، چین، روسیه و یا سایر کشورهای تاثیرگذار که به دنبال سرمایه گذاری در ایران هستند همکاری های گسترده ای داشته باشد که این همکاری ها در رای شورای حکام به نفع جمهوری اسلامی موثر خواهد بود.
این کارشناس مسائل هسته ای در پایان با بیان اینکه در شورای حکام رای کشورهایی مثل ایالات متحده از اهمیت زیادی برخوردار است تصریح کرد: اما در صورتی که دیگر اعضای شورای حکام از همین الان در خصوص منافع تصویب نهایی توافق نامه هسته ای توجیه شوند به طور طبیعی این پیش بینی نزدیک به یقین است که توافق نامه هسته ای ایران در شورای حکام به تصویب برسد زیرا کشورهای عضو شورای حکام به غیر از 1+5 کشورهایی از قارههای مختلف جهان هستند که همگی از فناوری هسته ای برخوردارند و به طور دوره ای تغییر میکنند تا در تصمیم گیریهای شورای حکام شراکت داشته باشند.