به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،"امین‌حسین رحیمی" رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی امروز (سه شنبه، 29 دی) بهارستان، گزارش تفریغ بودجه 93 را قرائت کرد.
متن کامل این گزاش به شرح زیر قرائت شد:
وی با سلام و درود بر روح بنیانگذار انقلاب و شهدا و با آرزوی طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری و با تقدیم احترام به محضر نمایندگان مجلس، به بیان بیست و ششمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: این گزارش چهارمین گزارش متوالی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی است.
رحیمی در ادامه گفت: گزارش تفریغ بودجه شامل گزارش ماده واحده، بندها، اجزا و تبصره‌های آن مشتمل بر 498 صفحه بوده که به لحاظ گزارش دستگاهی و استانی به بیش از 8 هزار صفحه بالغ می‌گردد که چکیده‌ای از آن جهت استحضار شما نمایندگان محترم تقدیم گردیده و اینجانب به نکات مهم آن در این جلسه اشاره می‌کنم.
رئیس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: این گزارش محصول حسابرسی‌های مالی و محاسباتی است و این قابلیت را دارد که تأثیر بودجه در شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی را تشریح نماید لذا پیشنهاد می‌شود که مراکز علمی و پژوهشی به ویژه مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی آثار اقتصادی این گزارش مهم بر تورم، نقدینگی، تحولات ارزی و اشتغال و ... بررسی و نتایج آن را به نمایندگان ارائه نمایند.
رحیمی با اشاره به اینکه گزارش تفریغ بودجه با هدف ارزیابی عملکرد بخش عمومی و پاسخگویی مالی از حیث رعایت قوانین و مقررات و محدودیت‌های بودجه‌ای و بررسی کارایی و اثرگذاری فعالیت‌های انجام شده از سوی دستگاه‌های اجرایی تهیه و توزیع شده است، گفت: با اتکا به شفافیت و جامعیت بودن بودجه می‌بایست یک شمای کلی از گردش مالی مبنای راهبردهای مالی و اقتصادی کشور شود.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه گفت: به لحاظ عدم اعتبار برخی از دستگاه‌ها نظیر شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی و همچنین عدم درج مخارج و مصارف 140 شرکت دولتی مندرج در جدول 5 پیوست شماره 3 بودجه سال 93 کل کشور این مهم محقق شده و گزارش تفریغ بودجه به دلیل دارا نبودن اطلاعات کافی از کل حجم گردش مالی کشور نمی‌تواند مبنای اصلی در تصمیم‌گیری کلان اقتصادی تلقی شود.
رحیمی در ادامه تصریح کرد: گزارش بودجه سال 93 حاصل انجام کارهای فنی و تخصصی در 270 روز از سال و 34 جلسه کار گروه فنی و چندین جلسه هیئت عمومی متشکل از رئیس، دادستان و مستشاران دیوان محاسبات بوده که در دی ماه سال 94 و زودتر از زمان مقرر تصویب شده است.
وی در ادامه بنا به اهمیت تبیین نتایج عملکرد سنوات گذشته بیان داشت: به جهت کاربرد در تصمیم‌گیری در بودجه سال 95 کل کشور، لازم می‌دانم که به همراه ارائه گزارش مذکور نتایج عملکرد از شاخص‌های کلان بودجه منطبق بر گزارش تفریغ بودجه سنوات 89 تا 93 به استحضار برساند.
رحیمی در ادامه اظهار داشت: ماده واحده بودجه 93 کل کشور دارای 190 بند و جز بوده که در فرایند رسیدگی‌ها به 112 بند و جز حدود 59 درصد عدم رعایت احکام قانونی مشاهده نشده است و در 24 بند و جز حدود 13 درصد احکام قانونی به طور کامل و یا بخشی ازآن رعایت نگردیده و در 31 بند و جز حدود 16 درصد اهداف مدنظر به طور کامل و یا بخشی از آن محقق نشده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: براساس احکام مصوب قانون بودجه کل کشور سال 93 از بعد مصارف بالغ بر 803 هزار میلیارد تومان بوده که شامل منابع عمومی دولت به مبلغ 211 هزار میلیارد تومان تومان درآمدهای اختصاصی به مبلغ 24 هزار میلیارد تومان و منابع شرکت‌های دولتی وبانک‌ها و مؤسسات انتفاعی که وابسته به دولت هستند به مبلغ 597 هزار میلیارد تومان می‌باشد.
وی در ادامه گفت: گزارش تفریغ بودجه سال 93 منابع عمومی دولت مبلغ 178 هزار میلیارد تومان معادل 84 درصد بودجه مصوب، درآمدهای اختصاصی به مبلغ 20 هزار میلیارد تومان معادل 89 درصد بودجه مصوب، منابع بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مؤسسات انتفاعی به مبلغ 770 میلیارد تومان معادل 122 درصد ارقام مصوب تحقق یافته است.
رحیمی در ادامه اظهار داشت: افزایش بودجه شرکت‌های دولتی ناشی از اصلاح ارقام آن‌ها در طول سال بوده است بررسی روند سالهای گذشته نشان می‌دهد بودجه مصوب کل کشور از سال 89 تا سال 93 متوسط سالیانه سود 24 درصدی داشته است بطوری که از 369 هزار میلیارد دلار تومان در سال 89 به رقم 830 هزار میلیارد تومان در سال 93 رسیده است به عبارتی قانون بودجه کل کشور با رشدی معادل 118 درصد ظرف 5 سال تقریبا 2 برابر افزایش یافته است این درحالی است که با افزایش بودجه شاهد افزایش تورم در کشور بوده و توسعه و پیشرفت کشور با افزایش بودجه افزایش نیافته است.
رئیس دیوان محاسبات کشور بیان داشت: تراز عملیاتی یکی از شاخص‌های عملکرد بودجه محسوب می‌گردد. نتایج حاصله از بررسی تفریغ بودجه سنواتی نشان می‌دهد که تراز عملیاتی سال 89 بیش از 17 هزار میلیارد تومان منفی بوده که این رقم در سال 93 به منفی 44 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و این خود بیانگر افزایش وابستگی هزینه‌های جاری به سایر هزینه‌های بودجه‌ای می‌باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: نکات حائز اهمیت دیگری که درباره عملکرد بودجه باید به آن اشاره کرد وجود شکاف میان مبالغ مصوب و عملکرد بودجه عمومی دولت از این منابع می‌باشد میزان این فاصله نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده در سال 89 معادل 15 درصد و در سال 90، 25 درصد و در سال 91، 28 درصد، در سال 92 حدود 30 درصد و در سال 93 حدود 15 درصد می‌باشد از جمله دلایل اصلی آن عدم پیش بینی مبالغ و مصالح در قانون بودجه سنواتی بوده که این نشان دهنده بی‌انضباطی در انجام امور مالی است.
گزارش کامب تفریغ بودجه را از اینجا ببینید