به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به نقل از روابط عمومی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) محسن قادری، افزود: در حال حاضر بانک مرکزی راه خوبی در پیش گرفته که به صورت منسجم پای میز مذاکره برویم.
وی ادامه داد: این موضوع قدرت چانه زنی ما را بیشتر خواهد کرد. اگرچه منافع شرکت های بین المللی در مذاکره با هر یک از بانک های کشور به صورت جداگانه است زیرا آنها نه تنها می توانند برای هر سرویس جداگانه هزینه دریافت کنند بلکه در زمینه کارمزد جدی هستند و مشخص برخورد می کنند.
اوایل اسفندماه امسال مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از ورود نخستین کارت های بین المللی در نظام بانکی کشور در سال آینده خبر داده و اعلام کرده بود که براساس مذاکرات انجام شده با بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن قرار است کارت های بین المللی این شرکت وارد نظام بانکی ایران شود.
به گفته داوود محمدبیگی، برای پاسخ گویی به نیاز مشتریان بعد از برجام، مذاکراتی با دو بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن و سی.یو.پی (CPU) چین برای استفاده از کارت های بین المللی انجام شده و پیش بینی می شود کارت های ژاپنی در 6 ماه نخست سال آینده در نظام بانکی کشور عملیاتی و برای مشتریان ایرانی صادر شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت که کارت های جی.بی.سی در 130 کشور دنیا پذیرندگی دارد ضمن اینکه 30 میلیون فروشگاه در دنیا زیرپوشش آن قرار دارند؛ البته این میزان پوشش دهی نصف شبکه ویزا کارت است.
** ساماندهی نظام پرداخت
وی اظهارداشت: با وجود آنکه از حدود 6 ماه پیش پروژه اتصال به شبکه های بین المللی در دستور کار قرار گرفته و یکی از الزامات آن نیز رعایت استاندارد ایی.ام.وی (EMV) است اما نباید انتظار داشت بزودی در کشور پیاده سازی شود زیرا حداقل در مرحله ابتدایی، شناسایی و مستندسازی شکاف ها و اقدامات لازم در هر حوزه به یک سال زمان نیاز داریم.
وی تاکید کرد که مذاکره منسجم با طرف های خارجی برای تعامل با آنها باید راهبرد اصلی در پسابرجام باشد.
به گفته وی، نظام پرداخت در سال های گذشته به صورت جزیره ای کار می کرد که با تشکیل شرکت شاپرک، این جزیره ها گردهم آمدند؛ نظام پرداخت ساماندهی و پایگاه مشترک ایجاد شد و به این ترتیب توانست تحلیل و آمارهایی تهیه کند.
وی ادامه داد: براساس این آمارها و تحلیل ها توانستیم مسیر نظام پرداخت را به درستی طراحی و نظام مند کنیم تا همه ذینفعان در کنار یکدیگر شبکه ای پایا، قدرتمند و گسترده را ایجاد کنند که به پشتوانه سرعت و دقت و امنیت آن بتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم.
قادری افزود: با اجرای برجام فرصت بسیار خوبی فراهم شده است تا با گذر از دوران محدودیت و تحریم به سمت به بروزآوری سیستم ها و روش های پرداخت رفته و همگام با صنعت پرداخت جهانی، به مشتریان داخلی و خارجی که از این پس وارد کشور خواهند شد سرویس های متناسب ارائه دهیم.
به گفته قادری، در راستای ایجاد آمادگی لازم برای مواجهه با مشتریان و شرکت های بین المللی بعد از اجرای برجام، از 6 ماه پیش شروع به تحقیق و بررسی و برنامه ریزی کرده ایم.
وی با بیان اینکه، در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه های شبکه پرداخت، پیوستن به شبکه های بین المللی است، افزود: این پیوستن به معنی بازشدن راه های تبادل مالی و تجاری و ورود توریست ها و استفاده از کارت های اعتباری بین المللی است.
وی ادامه داد: در این بخش نیاز به سرعت عمل در ایجاد تغییرات است. به طور نمونه، برای اتصال به شبکه ویزا، فقط عامل تکنیکی مورد نیاز نیست، بلکه برای ارتباط وتعامل با این شرکت ها که سالهاست در کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای منطقه خدمات پرداخت ارائه می دهند، استانداردهایی را باید داشته باشیم که این استانداردها از الزامات همکاری با آنها بوده و بدون رعایت آن حضور شرکت های بین المللی با کندی مواجه خواهد شد.
قادری با بیان اینکه با اجرای برجام امکان اتصال شبکه بانکی ایران با شبکه های بین المللی فراهم شد، افزود: برای محقق شدن این هدف به نظر می رسد شبکه پرداخت کشور باید تغییراتی را تجربه کند. اینکه چه شکافی وجود دارد و می خواهیم چه کاری انجام دهیم و چه زمانی به آن نقطه برسیم، مباحثی است که باید جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم طراحی و اجرا شود.
به گفته وی، پیاده سازی استانداردهایی مانند EMV و PCI یکی از الزامات اتصال به شبکه های بین المللی است که بسیار زمان بر است.
وی افزود: در حال حاضر پروژه هایی از سوی بانک مرکزی در افق 1400 طراحی شده و ما اقداماتمان را برای اجرایی کردن آنها شروع کرده ایم. برای این کار ابتدا لازم است شکاف ها را شناسایی و تحلیل کنیم.
وی تاکید کرد: وقتی از این فاصله و کمبودها اطلاع جامعی در دست نداریم چگونه می توانیم برنامه ریزی و نیازسنجی دقیقی انجام دهیم؛ البته برای شناسایی این شکاف ها اقدامات لازم در حال انجام است. اولویت بندی و زمانبندی ها پس از تعیین شکاف ها مشخص می شوند اما ناگزیر این پروژه ها هزینه های سنگینی برای کشور در بر خواهد داشت و شاید یکی از دلایل مهم تاخیر در پیاده سازی استاندارد EMV حتی در کشورهایی مانند آمریکا که تازه پیاده سازی الزامات را شروع کرده اند، همین موضوع باشد.