به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گزارش دولت درباره فیش‌های حقوقی، فاقد روح است و چیزی از آن به دست نمی‌آید.
عباس عبدی ضمن یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: گزارش نه فقط در محتوا، بلکه در لحن نیز گزارش با ادبیاتی اداری و فاقد روح تهیه و تدوین شده است و در نتیجه مردم درک قابل توجهی از آن پیدا نمی‌کنند. در واقع اگر از خواننده این متن بپرسیم که چه نکته‌ای به دست آورده، بعید است نیازهای مورد نظر مخاطب را تأمین کرده باشد و اگر هم نکاتی که متضمن تأمین این نیازهاست در متن وجود داشته باشد، به لحاظ ادبی و نگارشی چنان نوشته نشده که آنها را به مخاطب منتقل کند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از بارزترین نقاط ضعف گزارش فقدان آمار و ارقام است. در حقیقت همه مسائل پیرامون عدد و رقم بود که چه ارقامی گرفته شده و چه تعداد کسانی که مشمول آن بوده‌اند. از نظر مخاطب چیز چندان جدیدی بر اثر مطالعه این گزارش به دست نمی‌آید. مثلاً یکی از دست‌اندرکاران با افتخار اعلام کرد که در حوزه تحت مسئولیت او حقوق بالای 23 میلیون تومان وجود ندارد در حالی که از نظر جامعه پرداخت چنین مبلغی پذیرفتنی نیست.
عبدی ادامه می‌دهد: گزارش، برخی پرسش‌های مهم را بی‌پاسخ می‌گذارد. از جمله اینکه چرا دولت و وزارتخانه‌ها از وجود چنین اتفاقاتی در زیرمجموعه‌های خود مطلع نبوده‌اند؟ این فیش‌ها خارج از روال اداری مرسوم منتشر شده و ابتدا در سطح جامعه تبدیل به مسئله و سپس دولت وارد ماجرا شد. بنابراین باید توضیح داده می‌شد که چرا دولت در این مورد بی‌اطلاع بوده است؟ چه ضمانتی وجود دارد که نسبت به موارد مشابه دیگر نیز بی‌اطلاع نباشد؟
یا این بی‌اطلاعی در آینده تداوم نداشته باشد؟ به معنای دقیق پرسش این است که دولت چه ساز و کاری را برای کسب اطلاع و اقدام در موارد مشابه طراحی کرده است؟
به لحاظ محتوایی نیز گزارش از یک ضعف جدی در رنج است. آن طور که برداشت شده، گزارش 5 عامل را به عنوان متهمان اصلی در بروز این وضع معرفی کرده است. دور زدن قوانین، استفاده مدیران از حداکثر امتیازات و اختیارات و نیز وجود قوانین و مقررات ناعادلانه و غیرمنصفانه، ضعف نهادهای نظارتی و انحلال سازمان مدیریت و بخش نیروی انسانی دولت در این سازمان، از اهم دلایل بروز این مشکل معرفی شده‌اند.
متأسفانه گزارش نگاه کاملاً بوروکراتیک به ماجرا دارد و متهم اصلی را از پرونده حذف کرده است. فقدان شفافیت و منع دسترسی رسانه‌ها و مردم به اطلاعات مورد نیازشان از دولت، متهم ردیف اول است و موارد پنجگانه فوق یا هر عامل دیگر، متهمان فرعی هستند. گزارش نشان می‌دهد حتی اگر تمامی پیشنهادهای مذکور در گزارش اجرایی شود باز هم هیچ اتفاق مهمی رخ نخواهد داد. چاقوی نظام اداری، دست خود را که مدیرانش است نمی‌برد. این خطای راهبردی گزارش است.
منبع: کیهان