به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: وعده رشد 5 درصدي اقتصاد دوباره از سوي يك مقام عاليرتبه ديگر اعلام شد. رشدي كه پس از يك سال نزول اقتصاد قرار است به گفته سيف، رئيس كل بانك مركزي حاصل شود، به نظر مي‌رسد دسترنج رشد صادرات نفت باشد.
با وجود اينكه دولت چندين بسته خروج از ركود و تسريع رونق را از سال 1392 استارت زد اما تا امروز اين سياست‌ها نتيجه لازم را به دنبال نداشته و نه از اشتغالزايي خبري شده و نه توليد توانسته به رشد دست يابد. حتي طرح تخصيص اعتبارات به خريد خودرو و كالا يا حتي افزايش سقف تسهيلات مسكن به 80 و سپس به 160 ميليون تومان هم نتوانست چرخ اقتصاد را به حركت وا دارد.
دولت خوشبين بود با حصول توافق هسته‌اي و تحت تاثير شوك رواني پس از آن، بخش خصوصي وارد ميدان توليد شود غافل از اينكه بخش خصوصي كه امروز 280 هزار ميليارد تومان از دولت طلبكار است؛ به اين راحتي براي آغاز دوباره كار به مسئولان اعتماد نخواهند كرد.
در سال‌هاي گذشته با وجود تغيير دولت و زنده شدن اندك اميدي براي توليد باز هم حركت قابل توجهي در اقتصاد مشاهده نشد. آنچه مسبب رشد سه‌درصدي در سال 1393 و رشد يك درصدي (بنا به گفته مركز آمار و بدون اعلام بانك مركزي) در سال 1394 شد، ظرفيت خالي پس از يك افت 8/6درصدي و رشد اندك صادرات نفت پس از برجام بود.
كارشناسان معتقدند پس از رشد منفي اقتصاد، در سال‌هاي بعد حتي ايجاد ثبات در بازار مي‌تواند باعث رشد اقتصاد شود. اما اين رشد براي سال‌هاي بعد پايدار نخواهد بود و افت دوباره مي‌تواند اقتصاد را راكدتر نشان دهد. همان‌طور كه در سال 1394 پس از يك سال رشد سه درصدي، دوباره ركود به شكل عميق‌تري چهره خودرا نشان داد و توليد 8/2 درصد ارزش افزوده خود را از دست داد. هرچند مركز آمار ايران رشد اقتصاد در سال 1394 را يك درصد اعلام كرده است اما جزئيات رشد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد، اين رشد مديون افزايش توليد و صادرات نفت بوده است.
منبع: کیهان
