به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت یازدهم در حالی آخرین سال خود را تجربه میکند که باگذشت یک سال از توافق هستهای کشورمان با کشورهای 1+5 و برخلاف صحبتهای سال 93 روحانی رئیسجمهور کشورمان که معتقد بود از رکود عبور کردیم، نهتنها کشورمان همچنان با رکود اقتصادی روبرو است بلکه توافق هستهای هم نتوانسته اثر خود را بر اقتصاد کشور بگذارد.
در چنین شرایطی در حالی رئیسجمهور از هدفگذاری رشد اقتصادی 5 درصدی در سال جاری صحبت میکند، که این روزها انتقادها از بانکها به اوج خود رسیده است.
دبیر اتاق تعاون قم: دریافت سودهای نامتعارف غیرقانونی از سوی بانکها همچنان ادامه دارد
محمدتقی حاج ابراهیمی دبیر اتاق تعاون قم روز دوشنبه در نشست مشترک تعاون گران با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دخالت مستقیم وزارت تعاون و ادارات کل استانی در مراحل ایجاد، تشکیل، انجام تغییرات شرکتهای تعاونی اشاره کرد و اظهار داشت: سیطره حاکمیت دولتی در فرایند اجرایی و تصدیگری امور اجرایی کشور علیرغم تصویب قوانین مناسب برای عدممداخله در امور تصدیگری و اجرایی نشدن بند «ج» ماده 124 قانون برنامه پنجم بسیار پررنگ به نظر میرسد.
وی افزود: این موضوع بهگونهای است که حتی در مراحل ایجاد، تشکیل، انجام تغییرات در شرکتهای تعاونی هنوز بهطور مستقیم دخالت همکارانمان در وزارت تعاون وادارات کل استانی را شاهد هستیم، درحالیکه مراحل تشکیل و ثبت تغییرات در سایر تشکلات غیرتعاونی از طریق مراجع ثبت شرکتهای قوه قضائیه به سهولت میسر است.
حاج ابراهیمی خاطرنشان کرد: متأسفانه اقتصاد کشور، اقتصاد بانک محور است که باید هر چه سریعتر شرایط گذار تا رسیدن به اقتصاد تولید محور در راستای اقتصاد مقاومتی شاهد باشیم.
وی گفت: دراینباره به دلیل عدم نظارت به عملکرد ضعیف بانکها و بانک مرکزی، این بخش یکهتاز عرصه اقتصاد است، در شرایطی که قوانین متعددی برای حمایت از تولید ازجمله استمهال تسهیلات معوق توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و ابلاغشده است.
دبیر اتاق تعاون استان قم با اشاره به اینکه بانکها منفعتطلبانه با سوءاستفاده در خلأ نظارتی بانک مرکزی، سودهای کلان و خارج از حیطه قانون و شرع مقدس اسلام را از بنگاههای اقتصادی مطالبه میکنند، گفت: بهنحویکه در یک محاسبه یک وام با 23 درصد سود عملاً در محاسباتی ناعادلانه و اعمال فرمول عجیب منهای زمانهای وقفه و محاسبه زمانی، عملاً حدود 40 درصد سود نصیب بانکها میکند.
آیتالله جوادی آملی: بانکها نباید عامل حبس ثروت در دست عدهای معدود باشند
البته انتقاد از بانکها به همینجا ختم نشد بهطوریکه حضرت آیتالله جوادی آملی نیز در روزهای گذشته در دیدار با حسین قضاوی معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بهصورت صریح انتظارات جامعه اسلامی و علما از نظام بانکی کشور را تشریح کرد.
آیتالله جوادی آملی خاطرنشان کرد: بانکها نباید عامل حبس ثروت در دست عده معدودی از افراد جامعه باشند.
حضرت آیتالله جوادی آملی تأکید کرد: در شرایطی که کسبوکار مردم در شرایط مساعد و سودآور نیست نباید بانکها نسبت به این وضعیت بیتوجه بوده و به فکر سودآوری خود باشند و توجهی به وضع و حال مردم نداشته باشند.
وی تأکید کرد: اگر همت عمومی وجود داشته باشد و از ظرفیتهای تولید داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی بهخوبی استفاده شود، از نیاز به واردات کاسته شده و در پرتو تقویت اشتغال، وضعیت رفاهی مردم بهبود پیدا میکند.
مدیرعامل منطقه ویژه سلفچگان: بانکها به برخی از مشتریان خاص بهآسانی وام میدهند
در این میان بانکهای استان قم نیز از گزند انتقادها در امان نماندند بهطوریکه روز یکشنبه در جلسه کارگروه تولیدی اقتصادی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قم سید مهدی طباطبایی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم اظهار داشت: در قم بانکها به برخی از مشتریان خاص خود بهآسانی وام میدهند، درحالیکه باید در ارائه تسهیلات همه مشتریان و تولیدکنندگان را مشتریان خاص خود بدانند، و با این کار در بهبود فضای تولید و کسبوکار نقش مهم و مؤثری ایفا کنند.
اختلاس و فیشهای نجومی در بانکهای کشور
چند هفته پیش بود که مدیران بانکهای رفاه، ملت، صادرات و قرضالحسنه مهر ایران به دلیل دریافت حقوقهای نجومی برکنار شدند اما این پایان کار نبود بهطوریکه علی رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت دیروز به دلیل حضور در یک شبکه فساد بانکی دستگیر شد
این در حالی است که بارها مراجع عظام و دلسوزان نظام از اصلاح سیستم بانکداری کشور سخن گفتهاند اما به نظر میآید طرح اصلاح سیستم بانکداری کشور باید تا مدتهای زیادی در راهروهای مجلس منتظر تصمیمگیری بهارستان نشینان بماند.
بههرحال این انتقادها در حالی مطرح میشود که برای داشتن رشد اقتصادی و خروج از رکود نیاز به مدیریت مالی و بانکی قوی برای حمایت از تولیدکنندگان ضروری و مهم به نظر میرسد.
منبع: دانا