به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چند روز پیش بود که ماجرای 9 کانتینر قاچاق در بندر شهید رجایی افکار عمومی را به خود مشغول کرد.
در این راستا سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی عنوان کرد: که این 9 کانتینر مربوط به اظهارنامه در پوش‌های شیشه‌ای بوده است که در بازرسی‌های فیزیکی از محموله‌ها مشخص شد، ظروف شیشه‌ای و سرامیکی بوده است، ارزش این کالاها نیز بیش از 15 میلیارد تومان برآورد شد.
در همین راستا سرهنگ ناصر توکلی رئیس اداره مبارزه با قاچاق آگاهی هرمزگان به ابعاد دیگر این قاچاق اشاره کرده بود که این محموله با تغییر نام و عوارض کالا قصد خروج این کالاها را داشته است.
البته پیش‌تر گمرک هرمزگان در توضیحاتی تاکید کرده بود که این کالاها در اردیبهشت در اختیار گمرک بوده و تمامی کالاها در محوطه بندری تحویل اموال تملیکی شده است.
براین اساس ابهامات در این پرونده وجود داشت که در ظاهر به نظر می‌سید گمرک در پیگیری آن قصور داشته است، اما مستندات قانونی و نامه نگاری‌‌ها حکایت از اشراف کامل مسئولان بر این پرونده را دارد.
مستندات جدید به دست آمده از این موضوع نشان می‌دهد، اواخر سال 94 دفتر بازرسی گمرک ایران در نامه‌ای به گمرک شهید رجایی خواستار تعمق و رسیدگی بیشتر به این پرونده شده بود و دستور توقف کالاها به منظور بررسی و کنترل در جهت شفاف‌سازی ابهامات به وجود آمده را صادر کرده بود.
با این حال گمرک به این موضوع بسنده نکرده و در اقدامات قانونی دیگر خواستار ابطال کارت بازرگانی یکبار مصرف مربوط به شرکت (ش.پ.گ.ک.س) به مدیریت عاملی خانم (س.پ) شده بود. این نامه که در ذیل آمده است، نشان می‌دهد، در تاریخ 23 خرداد ماه مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک در نامه‌ای به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت خواستار ابطال کارت بازرگانی نامبرده می‌شود و پیامدهای مسئولیت‌های قانونی را گوشزد می‌کند.
متن نامه به شرح ذیل است:
بر اساس اطلاعات واصله همچنین در تاریخ 2 تیرماه مدیرکل دفتر مقررات صادرات واردات توسعه تجارت در نامه‌ای به سرپرست دفتر صادرات گمرک ایران دستور ابطال این کارت بازرگانی را صادر کرده و برای اجرا به گمرک ابلاغ می‌کند. در این نامه قید شده کارت بازرگانی به غیر واگذار شده و طبق مقررات بنا به نامه اداره کل بازرسی گمرک ابطال می‌شود.
متن نامه دوم به شرح ذیل است:
منبع: فارس