به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، میانگین تورم در سال گذشته میلادی در عربستان 2.2 درصد در برابر 2.7 در سال 2014 و 3.5 درصد در سال 2013 بوده است.
این گزارش همچنین حاکی است، شاخص عمومی هزینه زندگی در عربستان در سپتامبر گذشته (شهریور/ مهرماه) 137.9 واحد را نشان می دهد درحالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 133.9 واحد و در ماه آگوست (مرداد/شهریور) 137.9 واحد بوده است.
آناتولی در ادامه آورده است: کمترین میانگین تورم در عربستان به سال 2015 بر می گردد درحالی که بیشترین نرخ تورم نیز مربوط به سال 2008 می شود که 6.1 درصد بوده است.
رشد تورم در عربستان در نتیجه افزایش هزینه بخش های اصلی اقتصاد این کشور صورت می گیرد که شامل حمل و نقل، مسکن، آب، برق، گاز و سوخت و بهداشت می شود.
افزایش هزینه های بخش های حمل و نقل، مسکن، آب، برق، گاز و سوخت های دیگر در نتیجه حذف بخشی از یارانه سوخت دولت عربستان بوده است.
پس از کاهش یارانه بخش سوخت در عربستان، قیمت (بنزین 95)50 درصد، (بنزین 91) 67 درصد و قیمت گازوئیل 74 درصد افزایش یافت که خود یکی از راه حل هایی بود که سردمداران ریاض اتخاذ کردند تا با کاهش شدید قیمت نفت که منبع اصلی درآمد این کشور تک محصولی است، مقابله کنند.
از سوی دیگر، چندی پیش نیز بخش بانکداری عربستان، سود خالص این بخش را در سه ماهه سوم سال جاری میلادی، حدود 9.95 میلیارد ریال سعودی (2.7 میلیارد دلار) اعلام کرد که این رقم کاهشی 5.2 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.
کاهش شدید قیمت نفت که مهم ترین منبع درآمدی عربستان را تشکیل می دهد و نیز هزینه های جنگ یمن، مشکلات اقتصادی این کشور را دو چندان کرد.
همه این مسائل دست به دست هم داد تا تکاپوی رهبران ریاض برای برون رفت از تنگناهای مالی پیش روی این کشور شدت گیرد.
در این ارتباط «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان پنجم مهرماه فرمان کاهش حقوق و مزایای وزیران و اعضای مجلس شورا را صادر کرد.
بر اساس این فرمان حقوق کارکنان رده های پایین تر نیز افزایش پیدا نمی کند و سهم اضافه کاری و مرخصی سالانه به همراه حقوق آنها کاهش می یابد.
از دیگر اقدامات ریاضتی سرمداران ریاض برای مقابله با کاهش قیمت نفت، افزایش عوارض ورود و خروج به عربستان است که این امر خود سبب شده تا بسیاری از کشورها از جمله مغرب، مصر و الجزایر سفر عمره گزاران خود به آن کشور را تحریم کنند.
ارسال نظرات