گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دو نوع تجارت در قانون جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. یکی تجارت خارجی و دیگری تجارت داخلی.
در تجارت داخلی فرآیندهایی مانند حمل داخلی، انبارهای داخلی، توزیع درون شهری، عرضه و معامله صورت می‌گیرد که جنبه خارجی ندارد.
اما در تجارت خارجی که در اصطلاح رایج به آن واردات و صادرات نیز می‌گویند چندین مرحله باید توسط بازرگان پشت سر گذاشته شود.
بازرگان باید در ابتدا از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران کارت بازرگانی دریافت کند، سپس سفارش خود را در سازمان توسعه تجارت ثبت نماید، پس از این مرحله بانک مرکزی ارز مورد نظر را تامین نموده و کالا با نظارت وزارت راه و شهرسازی در درون کشور حمل می‌گردد و به انبارهای زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می‌شود.
بازرگان حال باید از سازمان‌های مجوزدهنده، مجوزهای گوناگون را برای ترخیص کالا اخذ کند و در مرحله پایانی برای انجام تشریفات گمرکی، به گمرک مراجعه نماید.
می‌توانید تمام این فرآیند را در نمودار زیر ببینید:
همانطور که ملاحظه کردید گمرک فقط جزئی از فرآیند تجارت خارجی است که طبق قانون تنها وظیفه نظارت بر امر صادرات، واردات و عبور کالا براساس سیاست¬های دولت را برعهده داشته و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنظيم¬کننده و مجری سياست¬ها، خط مشي‌ها و مقررات بازرگاني كشور است.
قانون نیز دراین زمینه تصریح دارد و در ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 ، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف است تا فرآيند تجارت خارجي اعم از واردات و صادرات كالا و خدمات و صدور اسناد و مدارك مربوط از قبيل گواهي مبدأ، فرمهاي تجاري، گواهي‌هاي بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادي، ثبت سفارش، پروانه گمركي و بيمه‌نامه، بدون نياز به مراجعه حضوري ذي‌نفع را الکترونیکی نماید.
با توجه به موارد فوق به وضوح روشن می¬گردد که قانون¬گذار وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولی اصلی تجارت خارجی دانسته است.
بنابراین گمرک نه تنها هیچ وظیفه‌ای در قبال سیاست‌گذاری ندارد بلکه فقط باید مطیع سیاست‌گذاری‌های وزارتخانه‌های دولت باشد.
همچنین ماده 3 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 به بیان وظایف و اختیارات گمرک ایران پرداخته است که مشخص می‌کند این دستگاه اجرایی وظیفه اجرا و اعمال سياست¬هاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا، تشخیص و وصول وجوه قانونی و انجام تشریفات قانونی ترخیص کالا را برعهده داشته و متولی تجارت خارجی محسوب نمی¬گردد.
نکته حائز اهمیت اینکه تاکید قانونگزار بر قید "در امور گمرکی" در بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، تصریح می‌کند که پنجره واحد تجارت فرامرزی به گمرک سپرده نشده است بلکه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی به گمرک سپرده شده است و قید "در امور گمرکی" به این منظور است که این پنجره صرفا مربوط به امور گمرکی است و قابل توسعه به سایر فرآیندها و امور تجارت خارجی قابل نیست چرا که این امر سبب نابسامانی و تداخل وظایف و اختلال در وظایف و فرآیندهای سازمان‌های مستقل خواهد بود و استقلال سازمان‌های متولی در امور مختلف را از بین خواهد برد و سبب انحصار داده‌های اقتصاذی مهم کشور در یک سازمان خواهد شد که هم فسادزاست و هم غیرقابل نظارت.
بنابراین قانونگزار به درستی تاکید کرده‌است که پنجره واحد تجارت فرامرزی به گمرک سپرده نشده بلکه فقط امور گمرکی آن به این سازمان واگذار شده به همین دلیل نام پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی به آن نهاده شده است.
این قید قانونی بیان می‌کند که گمرک متولی یکتای امور تجارت خارجی کشور نیست و موظف است جهت یکپارچگی و نیز تسریع و تسهیل فرآیندها، صرفا در امور گمرکی باید پنجره واحدی را راه‌اندازی کند و مطابق گمرک با در اختیار داشتن بخشی از این پنجره واحد خود را نه تنها صاحب کل این پنجره می‌داند بلکه عملا با راه‌اندازی سامانه‌های موازی در صدد تصاحب امتیاز سامانه جامع تجارت نیز هست.
سامانه جامع تجارت، سامانه‌ای است که تمام سامانه‌های الکترونیکی سازمان‌ها و نهادها به آن متصل می‌شود وتمام اطلاعات اقتصادی کشور در این سامانه به اشتراک گذاشته می‌شود.
قانونگزار، مناسفانه اخیرا گمرک با راه‌اندازی عجولانه یکی از این دست سامانه‌ها، از انبارهای داخلی خواسته تا موجودی خود را در این سامانه ثبت کنند و جالبتر اینکه این جمع‌آوری را در بستر"جیمیل" انجام داده است که خود چوب حراج زدن به داده‌های اقتصادی ذی‌قیمت کشورمان است و در نوع خود یک شاهکار و افتضاح امنیتی به شمار می‌رود .
همچنین گمرک در ادامه این روند غیرقانونی، در ایام روز ملی صادرات، شرکت‌های پتروشیمی و... را مجبور کرده است تا اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند در حالیکه قریب به 2 سال پیش زیرساخت این سامانه که قانونا برعهده سازمان امور مالیاتی بوده‌است آماده گردیده و سامانه مذکور نیز از اواسط سال 94 راه‌اندازی گردیده و به اجرا رسید.
این رفتار انحصارطلبانه و غیرقانونی، اعتراض غالب تولیدکنندگان حوزه پتروشیمی و سوخت را درپی داشته است.
هرگاه از مسئولان گمرک مخصوصا ریاست محترم آن سازمان سوال می‌شود که چرا اینگونه رفتار می‌کنند با فرافکنی صحبت از پنجره واحد تجارت فرامرزی می‌کنند بدون اینکه به امور گمرکی آن اشاره کنند. به نظر می‌رسد با وجود تشابه اسمی با سامانه جامع تجارت، این نوع مغالطه‌ها چندان هم بدون غرض نبوده‌است.
با توجه به کشف بزرگترین محموله‌های قاچاق توسط نیروی انتظامی و بزرگترین تخلفات در این سازمان به نظر می‌رسد که مسئولان رده بالایی گمرک بیش از اینکه به انجام صحیح وظایف خود و نظارت دقیق بر مرزها و کارکنانش بپردازد به دنبال تصاحب کل تجارت ایران است و مشخص نیست این زیاده‌خواهی‌ها و قانونشکنی‌های این سازمان کلیدی چه زمانی قرار است به پایان برسد؟
اگر همین روند ادامه یابد قطعا روز به روز شاهد تخلفات بیشتر در بدنه گمرک خواهیم بود و کانتینر‌های قاچاق بیشتری از مرزهای این سرزمین عبور خواهند کرد.