در جلسه شورای عالی اداری مطرح شد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی اداری عصر امروز (شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اهمیت رعایت حقوق شهروندی و ضرورت تلاش برای افزایش رضایتمندی مردم، گفت: رعایت حقوق شهروندی و ایجاد رضایتمندی در مردم می تواند نقش مهمی در موفقیت برنامه های دولت داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به وضعیت و مشکلات موجود در نظام اداری کشور و تدوین برنامه طرح تحول نظام اداری که سه سال از زمان ابلاغ آن سپری شده است، از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست در جلسه آتی شورا گزارشی از عملکرد و اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح تحول نظام اداری ارائه کند تا مشخص شود که در مدت زمان سپری شده چه میزان از اهداف این طرح محقق گردیده و برای تحقق کامل برنامه ها به چه اختیارات و اصلاحاتی نیاز است.
وی همچنین ایجاد تشکل های مردمی برای صیانت از حقوق مردم را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و افزود: اگر نهادهای مدنی در این زمینه فعال شوند، می توانند مطالبه گر حقوق شهروندی در نظام اداری کشور باشند و از این طریق گام مثبتی در جهت جلب رضایت مردم و رعایت حقوق آنان برداشته خواهد شد.
جهانگیری تصریح کرد: وظیفه دستگاه های دولتی است که برای بهبود خدمات به مردم تلاش و حقوق شهروندی آحاد جامعه را رعایت کنند و علاوه بر آن مردم نیز باید از حقوق خود آگاه شوند تا بتوانند مطالبه گر حقوق قانونی خود باشند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به طرح مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری که گزارش آن از سوی دبیرخانه شورا ارائه شد، گفت: کلیات این طرح مورد قبول است و دستگاه های اجرایی ظرف مدت یک هفته نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص این مصوبه به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه دهند تا در صورتی که مواد یا بندی نیاز به اصلاح دارد، اصلاحات لازم در آن اعمال شود.
در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت، استانداران تهران و آذربایجان شرقی و دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی نیز حضور داشتند، گزارشی از وضعیت شورای راهبری توسعه مدیریت در دستگاه های اجرایی و استان های مختلف کشور ارائه شد و توضیحاتی نیز در خصوص تعداد جلسات این شوراها و مصوبات آنها بیان گردید.
در ادامه این جلسه گزارشی در خصوص طرح مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری ارائه شد و پس از قرائت مواد مختلف این تصویب نامه، نظرات و دیدگاه های مختلف مطرح و مقرر شد دستگاه های اجرایی پس از بررسی دقیق و مطالعه مجدد این تصویب نامه، نظرات اصلاحی خود را ظرف یک هفته به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه دهند.
نماینده دبیرخانه شورای عالی اداری همچنین گزارشی از وضعیت موجود نقشه راه دولت الکترونیک و اقدامات صورت گرفته در این حوزه ارائه کرد و گفت: تدوین و ابلاغ نقشه راه دولت الکترونیک درسال 93 انجام شد و پس از آن تعداد 96 پروژه تعریف گردید که امروز 81 درصد این پروژه ها تکمیل و یا در حال اتمام هستند.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هم نقشه راه دولت الکترونیک را یکی از مهمترین پروژه ها در حوزه اصلاح نظام اداری برشمرد و افزود: تا کنون 1026 خدمت شناسایی شده و دستگاه های اجرایی فرآیند این خدمات را اصلاح کرده اند و هم اکنون حدود 35 درصد از این خدمات بصورت الکترونیکی ارائه می شوند و امیدوارم براساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال 96 شاهد الکترونیکی شدن بخش وسیعی از این خدمات باشیم.
در ادامه این نشست به منظور تقویت فعالیت های پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از مصوبات پیشین شورا مبنی بر انتقال موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لغو شد.
ارسال نظرات