دولت برای رونق اقتصادی باید به بازوان کارگران ایرانی تکیه می‌کرد، نه میز مذاکره!

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

محمد طالع زاده، دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو، بیان داشت: با شدت گیری فشار های اقتصادی و افزایش نرخ تورم تا مرز 35 درصد در سال 92، همگان منتظر راه حل مشکلات اقتصادی در بین صحبت های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می گشتند و در این بین حسن روحانی توانست با شعار تدبیر و امید و وعده حل 100 روزه مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق اقتصادی گسترده در کشور رأی بیش از نیمی از ملت را به خود اختصاص دهد تا یازدهمین رئیس جمهور ایران اسلامی شود؛ البته از همان ابتدا کاملا واضح بود که حل مشکلات اقتصادی عمیق کشور به زمانی بیشتر از 100 روز احتیاج دارد و کارشناسان وعده حل 100 روزه مشکلات اقتصادی را در خوشبینانه ترین حالت، یک شوخی تخصصی قلمداد کردند!

وی افزود: اکنون نیز بنا نیست عملکرد صد روزه دولت مورد بررسی قرار گیرد، که اگر بگیرد واضح خواهد شد که به جز مذاکرات هسته ای عمل مشهود دیگری به چشم نمی آید؛ اما طبیعتاً انتظار می رود تا پس از گذشت اکثر عمر دولت یازدهم نتیجه سیاست های اقتصادی دولت، قابل مشاهده و سپس تحلیل و بررسی باشد.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: با بررسی آمارهای معتبر در می یابیم که دولت یازدهم به خوبی توانسته نرخ تورم را کنترل کرده و کاهش دهد؛ به گونه ای که به گزارش بانک مرکزی نرخ تورم از مقدار 34.7 درصد در سال 92 به 8.9 درصد در سال 95 رسیده است. با این میزان کاهش نرخ تورم، انتظار می رود تا در وضع معیشت مردم تحولات اساسی ایجاد شده باشد؛ اما با نگاهی گذار به زندگی خانواده خود و سایر نزدیکان واضح می گردد که مشکلات اقتصادی خانواده ها بیشتر از گذشته نیز شده است.

طالع زاده افزود: حال یک سئوال اساسی ایجاد می شود: اگر نرخ تورم تک رقمی شده است (که شده است)، پس چرا وضعیت معیشت مردم تغییر نمی کند؟! به بیان ساده تر، قیمت کالا که رشد چندانی نمی کند، پس چطور شده است که خانوار همچنان نمی تواند کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تهیه کند؟

وی ادامه داد: برای تبیین بهتر این مسئله باید مشکل رکود گسترده حاکم بر کشور را بررسی کرد، معضلی که رئیس جمهور بارها اعلام کرده که ما از آن عبور کردیم(!)، اما با نامه چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور و اعلام هشدار نسبت به احتمال تبدیل معضل رکود به بحران اقتصادی دیگری جای برای کتمان این حقیقت آشکار باقی نماند. با بررسی این نامه و همچنین آمارهای منتشر شده از وضعیت بازار می توان جواب سئوال قبل را پیدا کرد، برای نمونه در سه ماهه نخست سال 94 از 30 گروه کالایی منتخب صنعتی، 19 گروه آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا بیش از 48 درصد کاهش داشته اند. از طرفی همانطور که در نامه چهار وزیر به رئیس جمهور نیز تأکید شده است، از دی ماه سال 92 و ظرف مدت نوزده ماه، ارزش بازار 1.800.000.000.000.000 ریال افت داشته است. همچنین طبق آمار های رسمی از ابتدای دولت تا کنون 1.700.000 نفر بیکار شده اند.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد گفت: مجموعه این آمارها نشان از این دارد که رکود بی سابقه صنایع مختلف و بازار ها باعث کاهش شدید درآمدها در این حوزه شده است؛ چرا که در شرایطی که خریدارها سرمایه‌ای در اختیار ندارند تا خرید کنند و فروشنده ها نیز به دلیل ضرر های مالی که از گذشته متحمل شده اند نمی‌توانند قیمت خود را نسبت به مقدار فعلی کاهش دهند؛ کمبود عرضه و در طرف مقابل کمبود تقاضا، رکود بازار را رقم می زند. همین امر منجر به تعطیلی بسیاری از مراکز صنعتی بزرگ و کوچک شده است تا جایی که طبق آمار بانک مرکزی نرخ بیکاری از 10.6 در ابتدای دولت یازدهم به 12.2 رسیده است، بنابراین به دلیل وجود رکود گسترده و باوجود تک رقمی شدن نرخ تورم همچنان قدرت خرید مردم روز به روز کاهش میابد و تمامی این اتفاق های دومینو وار خبر از یک حادثه ناگوار دارد: کوچک شدن دائمی سفره مردم.

طالع زاده تصریح کرد: در شرایط این چنینی و به گفته کارشناسان اگر به سمت رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار پیش برویم، لاجرم با تورم شدید، روبرو خواهیم شد که کنترل آن بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: با این توضیحات احتمالاً سیاست های اقتصادی دولت و دلیل ضعف بیش از پیش مردم در حوزه اقتصاد، باوجود کاهش زیاد نرخ تورم واضح تر شده باشد؛ اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در شرایطی که دولت بجای تمرکز بر روی بهبود وضعیت صنعت و رونق بازار بر روی تعامل با ابرقدرت ها و مذاکرات تمرکز کرده است، انتظار آن می رود تا با برداشته شدن تحریم ها و افزایش سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور، کمبود سرمایه در گردش این بخش  ها جبران شود؛ اما در نهایت شگفت زدگی شاهد آن هستیم که بر اساس آمار سازمان کنفرانس کسب و کار ملل متحد(آنکتاد) روند رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور متوقف شده است، به گونه ای که این رقم در سال 2015 تنها 2 میلیارد دلار می باشد و نسبت به زمان مشابه در دو سال گذشته 50 درصد کاهش داشته است و متأسفانه این سیاست دولت نیز با شکست مواجه شده است و دولت یازدهم دیر هنگام متوجه شد که برای رونق اقتصاد کشور باید به بازوان کارگران و متخصصان ایرانی تکیه می کرد، نه میز مذاکره!