به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو در حالی که مجامع مذهبی و حقوق بشری بحرین همسو با مطالبه عمومی شهروندان این کشور، حکم صادره از سوی دستگاه قضایی آل خلیفه علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم مرجع دینی بحرین، تاکید کرده اند، تداوم رویکرد مخرب رژیم آل خلیفه در قبال علمای دینی، فعالان مدنی و سیاسی و نیز طبقات گوناگون شهروندان این کشور، بحرین را با چالش های داخلی مواجه ساخته است.
رژیم آل خلیفه که در سال های اخیر با استفاده از روش های امنیتی و سرکوب گرایانه علیه شهروندان بحرینی، تلاش کرده تا با سرپوش گذاشتن بر اقدامات غلط خود و نادیده گرفتن حقوق مصرح و مطالبات اجتماعی و سیاسی عموم شهروندان، جامعه این کشور را به سمت یک استبداد عربی سمت و سو دهد، تاکنون نتوانسته است لحظه ای شهروندان این کشور را در پیگیری حقوق خود منصرف کند.
این در حالی است که دستگاه قضایی و امنیتی آل خلیفه با تکیه بر فشار و زور سلاح و با ایجاد فضایی امنیتی و استبدادی در عرصه داخلی بحرین و وضع قوانین سخت گیرانه علیه شهروندان این کشور، عملا عرصه داخلی این کشور را با بحران جدی مواجه ساخته و با وجود اقدامات شدید امنیتی آل خلیفه، اعتراضات مردمی در بحرین همچنان در جریان است.
حکم بی اساس دستگاه قضایی آل خلیفه علیه یک عالم مذهبی و علمی بحرین در حالی است که در سال های اخیر، شمار بسیار زیادی از فعالان اجتماعی و سیاسی بحرین به دلیل اتهاماتی واهی و بی اساس, در زندان های این رژیم در شرایط بسیار نامساعدی قرار دارند و دستگاه قضایی آل خلیفه هیچ گاه در این زمینه پاسخ مناسبی به افکار عمومی منطقه نداده است.
در حال حاضر عموم مردم بحرین با آگاهی کامل بر تحولات منطقه ای و نیز مبتنی بر عزم و اراده خود، مسیر اعتراض مسالمت آمیز را برای پیگیری حقوق شهروندی خود برگزیده اند و اما، در مقابل، رژیم آل خلیفه بی توجه به عمق آگاهی و شناخت شهروندان خود، به جای احترام به مطالبات قانونی شهروندان، بر سرکوب و کشتار پای می فشارد.
افزون بر آن، مجامع داخلی و فعالان مدنی این کشور که همواره خواهان گفتگو و تعامل سازنده با دولت این کشور بوده اند، پیگیری مطالبات اجتماعی و سیاسی خود را حق قانونی خویش دانسته و برآن تاکید ورزیده اند.
حقیقت آن است که مقابله نظامی و به بند کشیدن آزادی های اساسی و مصرح مردم بحرین، وضعیت داخلی در این کشور را پیچیده تر و ابعاد بحران داخلی در این کشور را گسترده تر و آسیب های جدی تری را متوجه عموم شهروندان بحرین خواهد کرد.
آنچه که امروز توجه به آن ضروری و بایسته می باشد، این حقیقت است که رژیم آل خلیفه باید با عبرت از جریان درس آموز تاریخ، حق شهروندان خود را محترم شمرده و در مسیر تعامل با شهروندان و نه استبداد و سرکوب، گام بردارد.