گزارش/
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-محمدعلی امینی؛ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۴۰ / ۳۷ تومان. این رقم را قرار است از کشور کره «وام» بگیریم! همه چیز محرمانه است. نه ضمانت نامه‌ها مشخص است، نه نحوه بازپرداخت، نه نرخ سود پرداختی، هیچ کس هیچ چیز نمی.داند. پور ابراهیمی نماینده مجلس در این رابطه گفته: «اطلاعات دقیقی از این قرارداد در دست نیست»
بوقچی‌های اصلاح‌طلب که تا دیروز از ورود میلیارد‌ها دلار سرمایه به کشور پس از برجام خبر می‌دادند با تیتر‌های عجیب و غریب به استقبال این استقراض رفتند:
شهروند: وام طلایی سئول به تهران (بزرگ‌ترین قرارداد تسهیلات خارجی به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار امضا شد).
ایران: بزرگ‌ترین قرارداد وام خارجی (فاینانس ۸ میلیارد یورویی امضا شد)
شرق: شاهکار ۸ میلیارد یورویی دولت (طلسم ورود پول به ایران شکست)
اعتماد: امضای بزرگ‌ترین قرارداد وام پسابرجام.
نظر کارشناسان اقتصادی، اما چیز دیگری است.
ایران دومین کشور تامین کننده نفت کره است. ما روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت به کره می‌فروشیم. با درنظر گرفتن قیمت میانگین ۵۰ دلار، ما سال گذشته حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان نفت خودمان را به کره داده‌ایم. عده‌ای معتقدند چون ورود درآمدهای نفتی به کشور هنوز دچار مشکل است، بدهی نفتی کره به ایران هنوز بازپرداخت نشده و دولت همان بدهی‌های بازپرداخت نشده را به عنوان ضمانت در نزد دولت کره قرار داده تا وام بگیرد. مهدیار اسماعیلی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در همین رابطه به خبرنگار خبرگزاری دانشجو گفت: «ما با ضمانت‌هایی که داده‌ایم که این ضمانت‌ها همان بدهی نفتی کره به ماست، وام گرفته‌ایم و قرار است آن را با یک نرخ سودی بازگردانیم. این مسئله نفع چندانی برای کشور ندارد.»
عده‌ای هم اساسا استقراض را زیر سوال میبرند و میگویند میزان فروش نفت ما به قدری است که هزینه‌های کشور را کفاف بدهد. با این وجود دلیلی برای استقراض خارجی وجود ندارد. شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصادی در همین رابطه گفت: «مگر ما با توجه به افزایش صادرات نفت خام درآمدهای ارزی بیشتری به دست نیاوردیم؟ بنابراین چرا برای بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور به سراغ دریافت وام خارجی رفته‌ایم؟ اگر درآمدهای ارزی بیشتری نسبت به گذشته داریم، چرا از منابع خودمان استفاده نمی‌کنیم؟» شاه ویسی، اما در ادامه درباره مشکل اساسی این وام گفت: «استفاده از فاینانس یک ظرفیت اقتصادی است، ولی اثر گذاری واقعی و دقیق را در اقتصاد ما ندارد، چون واردات پول خارجی است. ما واردات پول خارجی را برای طرف خارجی انجام می‌دهیم. در واقع ما از کره وام می‌گیریم و خودمان را به این کشور با یک نرخ بالاتر بدهکار می‌کنیم. جالب اینجاست که بعد از آن از شرکتهای خارجی دعوت می‌کنیم، این پول خارجی را به آن‌ها می‌دهیم تا در پروژه‌های ما سرمایه گذاری کنند.»
موارد استفاده این وام کجاست؟ / بازار ایران در قبضه کالا‌های کره ای؟
استقراض که به صورت رسمی رسانه‌ای شد، یک سوال مهم را در ذهن همه ایجاد کرد؛ این وام در کجا خرج می‌شود؟ دولت در ابتدا این سوال را بی پاسخ گذاشت. کارشناسان اما معتقد بودند این وام بیش از اینکه به نفع ما باشد باب میل کره‌ای هاست. محمدرضا جهان بیگلری عضو اتاق بازرگانی در این رابطه گفت: «در این نوع تامین مالی شروطی وجود دارد به نام Tied یا شرط خرید جغرافیایی و هزینه نمودن مبلغ وام برای خرید از کشور اعتبار دهنده. در واقع این نوع اعتبار‌ها از جانب کشورهای صنعتی برای توسعه صادرات و حمایت از تولید کنندگان و صنعتگران خودشان اعطاء می‌گردد که با این عمل قانون استفاده از توان حداکثری تولید داخل و اقتصاد مقاومتی نادیده گرفته می‌شود.» دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد هم گفت: «اگر این پول فقط برای واردات از کره باشد، برای ما دستاوردی نخواهد داشت.»
اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اولین مقام دولتی بود که درباره این وام اظهارنظر کرد. او گفت: «در مورد فاینانس ۸ میلیارد یورویی کره جنوبی، وزارت بهداشت، وزارت راه وشهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت پروژه هایی را برای استفاده از وام خارجی معرفی کرده اند» او، اما در ادامه درباره اولویت وزارت راه و شهرسازی بیان داشت: «برای استفاده از فاینانس کره جنوبی اولویت خرید واگن را معرفی کرده‌ایم.»
حرف‌های فخریه کاشان خیلی زود با واکنش مدیر عامل اسبق شرکت راه آهن جمهوری اسلامی مواجه شد. حسین زیاری گفت: «در این شرایط باید به سمت استفاده از تولید داخل رفت، نه اینکه برای کشور وام گرفت و سپس اقدام به واردات واگن کرد، زیرا این امر، با افتصاد مقاومتی سازگار نیست. باید از تولیدکنندگان داخلی واگن در کشور حمایت شود و حتی در صورتی که توان ساخت همه قطعات وجود ندارد می‌توان درصدی از تولیدات را به سازندگان داخلی واگذار کرد.»
سایر وزارت خانه‌ها هنوز اولویت‌های خود را اعلام نکرده اند، اما به نظر م‌یرسد اولویتی بهتر از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی ندارند.
استقراض از کشورهای صنعتی، همیشه بلای جان کشورهای در حال توسعه است، نفت میتواند ضمانت تمام وام‌های خارجی کشور باشد و دولت با ضمانت نفت میتواند هر مقدار که بخواهد وام بگیرد. اما روی آوردن به سیاست شکست خورده قاجاری، راه حل مسائل کشور نخواهد بود. ظاهرا میل استقراض و آینده فروشی، به وام از کره ختم نمی‌شود. خبرگزاری‌های رسمی دولت خبر از مذاکرات برای دریافت وام‌های بیشتر داده‌اند. با این وجود روحانی و تیم اقتصادی‌اش اگر دست از پا خطا کنند، کشور با این حجم بدهی خارجی ورشکسته می‌شود.
سایر وزارت خانه‌ها هنوز اولویت‌های خود را اعلام نکرده اند، اما به نظر م‌یرسد اولویتی بهتر از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی ندارند.
ارسال نظرات