سود بانکی ۱۵ درصد هم زیاد است/ ۳ خطای نرخ سود بانک مرکزی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ­طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت بانکداری بدون ربا از موضوعات تاکید شده در قانون اساسی است، اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده‌ها را خطایی خسارت زا دانست و گفت: طبق قانون، سودی که به سپرده‌ها پرداخت می‌شود باید کمتر از عایدی بانک‌ها از این منابع باشد، اما همین نرخ ۱۵ درصد با توجه به تورم و شرایط دیگر بیشتر از سودی است که بانک‌ها کسب می‌کنند.
مظاهری افزود: در شرایط فعلی، بانک‌ها از بازار سود ۱۵ درصد به دست نمی‌آورند و اگر طبق ضوابط این رقم را پرداخت کنند، ترازنامه آن‌ها منفی می‌شود و این بزرگترین خسارتی است که به نظام بانکداری وارد می‌شود.
وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سود سپرده‌ها در اصل باید بر عهده بانک‌ها و بر اساس سودی که از منابع کسب می‌کنند، گذاشته شود، افزود: بانک مرکزی چنانچه تصمیم به تعیین نرخ سود سپرده‌ها می‌گیرد، باید عددی می‌گذاشت که بانک‌ها آن را طبق ضوابط به دست آورند، اما رقم فعلی از سودی که بانک‌ها کسب می‌کنند بیشتر است و آن‌ها باید چیزی هم روی عایدی‌های قانونی خود بگذارند و به سپرده گذاران بدهند.
مظاهری تصریح کرد: با تعیین نرخ سود ۱۵ درصد ترازنامه بانک‌ها در سال ۹۶ هم منفی خواهد شد.
این اقتصاددان خطای دیگر شورای پول و اعتبار در این زمینه را تعیین مهلت ۱۱ یا ۱۲ روزه برای کاهش نرخ سود عنوان کرد و گفت: تعیین این مهلت باعث شد بانک‌ها حتی در روزهای تعطیل هم باز باشند و با راهکارهایی این قانون را خنثی کنند. بسیاری از بانک‌ها برای اینکه منابع را از دست ندهند و مردم پولشان را خارج نکنند، راهی برای بدل زدن انتخاب کردند.
مظاهری ادامه داد: سومین اشکال، تشدید شائبه ربوی بودن سودها است. بانک‌ها برای پرداخت این سود روش‌های پرداخت را طوری انجام می‌دهند که شائبه ربوی بودن تشدید می‌شود و این درحالی است که هنوز هم مراجع دینی ما در ربوی بودن روش‌های بانکداری فعلی اشکال می‌بینند.
رئیس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی یک بانک در شرایط تورمیِ ۱۰ درصد مجبور است سود ۱۵ درصدی بدهد، ناچار است با روش‌های عجیب و غریب از تسهیلات گیرندگان پول بگیرد.
مظاهری موثر بودن کاهش نرخ سود سپرده‌ها در رونق اقتصادی و سرازیر شدن سرمایه‌های مردم به بازار تولید و اشتغال را زیر سوال برد و گفت: اگر بانک مرکزی دنبال این است که با این کار انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در کسب و کار و تولید افزایش یابد، بازهم رقم ۱۵ درصد بیشتر از آن است که این انگیزه را ایجاد کند. ­
وی افزود: سود ۱۵ درصدِ بدون ریسک، بدون زحمت و نقدشونده به مراتب جذاب‌تر از سود سرمایه‌گذاری در تولید است و بانک مرکزی بایستی در سیاست‌گذاری‌های خود تجدیدنظر کند. ­
مظاهری تصریح کرد: اگر نظارت جدی نباشد، همین رقم نیز اجرا نخواهد شد و بانک‌های خوبی که مدیران منظم و منضبط دارند متضرر شده و بانک‌های بد با عملکرد ناسالم منتفع می‌شوند.
رئیس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه با همه این احوال، سود ۱۲ درصد مناسب‌تر است، گفت: واقعیت این است که مردم می‌بینند در شرایط فعلی سود ۳۰ درصد از بازار خصوصی در نمی‌آید و طبیعتا به این سود بدون مالیات و مطمئن روی می‌آورند.
مظاهری در پایان انتشار اوراق خزانه را یکی دیگر از صدمات جدی بانکداری عنوان کرد و گفت: این اقدام غیر از اینکه به سیاست‌های پولی صدمه جدی زد و حتی مسئولان و وزیر وقت در حتی‌المقدور آن را مطرح کردند، باعث شد در محاسبات ملی این تصورِ اشتباه ایجاد شود که فعالیت‌های واسطه گری پولی و مالی ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد کرده و بدتر اینکه آن را به حساب رشد تولید ناخالص ملی گذاشتند.
مظاهری گفت: با همه خسارت هایی که انتشار اوراق خزانه داشت، باعث شد آقای روحانی بگوید رشد تولید ناخالص ما در ۳ ماهه نخست سال ۹۶ از ۳ درصد به ۷ درصد افزایش یافته است و این درحالی بود که بخش بزرگی از این سود بخاطر صدور این اوراق بود.