به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ لایحه بودجه پیشنهادی دولت به بهارستان حکایت از ایجاد دو تغییر عمده در تخصیص یارانه‌ها در سال آتی دارد. بر این اساس دولت در نظر دارد ضمن تغییر نام سازمان هدفمندی یارانه به «صندوق رفاه امید»، ساختار و ماموریت‌های این صندوق را در ذیل چارت سازمانی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار دهد. کاهش ۵ / ۱۰ هزار میلیارد تومانی رقم پیشنهادی دولت برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوار‌ها نیز حکایت از قطعی شدن حذف بخشی از دریافت‌کنندگان یارانه در سال ۱۳۹۷ دارد.سه سنـاریوی حذفی برای یارانه نقدی
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در صورت تحقق حداکثری ارقام پیشنهاد شده از سوی دولت در سال آتی حدود ۳۴ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد. اما اگر دولت بخواهد طبق روال چند سال اخیر منابع بودجه‌ای را از سایر مصارف به سمت پرداخت یارانه‌ها منحرف کند در سال آتی حدود ۲۱ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد. این درحالی است که بر مبنای برخی آمارهای تایید نشده این ارقام محاسبه شده می‌تواند تا ۳ میلیون نفر در هر یک از این پیش‌بینی‌ها نیز افزایش یابد.
دو تغییر عمده در یارانه‌ها
بر مبنای لایحه پیشنهاد شده به مجلس بهارستان، دو تغییر عمده در نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آتی اتفاق خواهد افتاد. نخستین تغییر عمده پیشنهادی دولت به تغییر ساختار و ماموریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها معطوف شده‌است. بر این اساس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری ضمن اصلاح اساسنامه، ساختار و شرح ماموریت‌ها به «صندوق رفاه امید» تغییر نام خواهد یافت. ماموریت جدید این صندوق نیز تحت چتر سازمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب امکان استفاده از پایگاه اطلاعاتی یکپارچه به منظور تخصیص بهینه یارانه‌ها فراهم خواهد شد. دومین تغییر عمده در نسخه دولت برای پرداخت یارانه‌ها در سال آتی نیز به تغییر میزان پرداخت یارانه‌های نقدی مربوط می‌شود. بر مبنای قانون بودجه در سال ۱۳۹۶ دولت در سال‌جاری باید حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند. این مبلغ شامل ۵ / ۳۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی، چهار هزار میلیارد تومان برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ۸ / ۴ هزار میلیارد تومان یارانه سلامت، هزار میلیارد تومان یارانه برای ایجاد اشتغال، سه هزار میلیارد تومان برای تامین مواد اولیه قیر و هزار و پانصد میلیارد تومان بابت نوسازی خطوط انتقال نفت و گاز و پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان برای واکسن فلج اطفال و توسعه مراکز فوریت اجتماعی می‌شود. محاسبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که پرداخت این یارانه‌ها در سال ۱۳۹۶ به معنای کسری ۸ هزار میلیارد تومانی در سازمان هدفمندی یارانه‌ها و ضبط سایر اهداف یارانه‌ای به نفع یارانه‌های نقدی است. اما به نظر می‌رسد دولت در پرداخت یارانه نقدی در سال آتی در نظر دارد شرایط جدیدی برای پرداخت یارانه‌ها ایجاد کند.
سه سناریوی حذف یارانه‌ای
بر مبنای ارقام پیشنهادی دولت، مجموع هزینه دولت از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در سال آتی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. بخش عمده‌ای از این کاهش ۲۴ درصدی به کاهش ۳۱ درصدی یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت شده به خانوار‌ها در مقایسه با رقم فعلی مربوط می‌شود. تقسیم رقم ۵ / ۳۳ هزار میلیارد تومانی بر یارانه نقدی دریافتی هر نفر در سال (۵۴۶ هزار تومان) نشان می‌دهد که رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری کفاف یارانه ۶۱ میلیون نفر را خواهد داد. این درحالی است که بر مبنای آمارهای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درحال‌حاضر در حدود ۷۶ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند. این شکاف ۱۵ میلیون نفری در واقع بخشی از شهروندان هستند که پرداخت یارانه آن‌ها باعث ایجاد کسری ۸ هزار میلیارد تومانی در سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌شود. با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر یارانه نقدی و غیر نقدی پیش‌بینی شده در قانون بودجه به‌طور کامل صرف پرداخت یارانه نقدی شده است، کاهش ۵ / ۱۰ هزار میلیاردی این رقم در لایحه بودجه معادل حذف ۲۱ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران است. این درحالی است که در صورتی که روند رایج در سال‌های اخیر در زمینه عدم تراز مخارج و منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها ادامه پیدا کند، تعداد یارانه‌بگیران در سال‌جاری به ۵۵ میلیون نفر کاهش خواهد یافت. اما اگر دولت بخواهد در سال آتی به ارقام بودجه پایبند باشد و سایر مصارف بودجه‌ای را خرج کسری در منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها نکند در این صورت رقم پیش‌بینی شده از سوی دولت در سال آتی برای پرداخت یارانه حدود ۴۲ میلیون نفر کافی خواهد بود؛ بنابراین با فرض الزام دولت در رعایت قانون بودجه و تراز منابع و مصارف هدفمندی در سال آتی باید حدود ۳۴ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند. این در حالی است که با فرض شیب یکسان صعود جمعیت می‌توان گفت: در سال آتی با محاسبه تعداد متولدان و افراد فوت‌شده ۶۰۰ هزار نفر دیگر نیز به فهرست یارانه‌بگیران اضافه خواهد شد، بنابراین کاهش یارانه به میزان ۵ / ۱۰ هزار میلیارد تومان طبق لایحه پیشنهادی دولت در صورت تداوم روند کسری بودجه هدفمندی به منزله کاهش تعداد یارانه‌بگیران به میزان ۶ / ۲۱ میلیون نفر و در صورت الزام دولت به تخصیص منابع براساس برنامه بودجه به معنای حذف حدود ۶ / ۳۴ میلیون نفر از متقاضیان دریافت یارانه نقدی است. البته بر مبنای برخی از آمارهای تایید نشده تعداد یارانه‌بگیران درحال‌حاضر در حدود ۷۹ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. در صورتی که این آمار صحیح فرض شود در این صورت رقم پیشنهادی دولت برای هدفمندی یارانه‌ها در سال آتی به منزله حذف حداقل ۲۴ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران است. توامان شدن این انگاره با انضباط بودجه‌ای دولت نیز به معنای حذف ۳۷ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران است. بر مبنای پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» اولویت نخست یارانه‌بگیران در سال آتی شامل بازنشستگان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، حاشیه‌نشینان شهری و جمعیت روستانشین کشور خواهد بود. گفته می‌شود سایر افراد، پس‌از درخواست مجدد و اثبات استحقاق مجددا در لیست مشمولان یارانه قرار خواهند گرفت.
کاهش یارانه سلامت، افزایش یارانه حمایتی
رئیس دولت دوازدهم در زمان تقدیم لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی حذف فقر مطلق و ایجاد اشتغال را به‌عنوان سیبل لایحه بودجه ۹۷ معرفی کرده‌است. بر این اساس رقم پیشنهادی دولت برای کاهش فقر مطلق در سال آتی در مقایسه با قانون بودجه حدود ۷۵ درصد افزایش یافته و به ۷ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. این یارانه نقدی به افرادی پرداخت خواهد شد که درآمدی کمتر از خط فقر مطلق تعیین شده از سوی نهادهای حمایتی داشته باشند.
دولت همچنین در لایحه تقدیمی به مجلس، رقم پیشنهادی برای پرداخت یارانه سلامت را در مقایسه با سال گذشته در حدود ۱ / ۱ هزار میلیارد تومان (معادل با حدود ۲۳ درصد) کاهش داده است. این کاهش در حالی اتفاق افتاده که ارقام لایحه بودجه حکایت از افزایش قابل توجه سرانه اعتبارات هزینه با موضوع سلامت دارد. بر مبنای لایحه بودجه پیشنهاد شده به مجلس، سهم سرانه هر ایرانی از اعتبارات هزینه‌ای دولت در امور سلامت چیزی در حدود ۶۷۵ هزار تومان خواهد بود. این رقم در مقایسه با سرانه بودجه سلامت هر ایرانی در قانون بودجه سال جاری (۲۴۸ هزار تومان در سال) حدود ۱۷۰ درصد افزایش یافته است. بخش عمده‌ای از این افزایش ناشی از انبساط اعتبارات پیش‌بینی شده برای سرفصل درمان در لایحه بودجه سال آتی است.
اهمیت و وزن نان در سبد غذایی خانوار‌ها باعث تمایل دولت به تثبیت قیمت در زنجیره تولید نان می‌شود. به همین دلیل سیاست تثبیت قیمت نان (مانند بسیاری از کشورها) در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. بر مبنای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ یارانه نان و خرید تضمینی گندم در ارقام پیشنهادی دولت ۳ / ۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از این میزان ۷ / ۱ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و ۶ / ۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نان در نظر گرفته شده است. مقایسه این ارقام با قانون بودجه سال‌جاری نشان می‌دهد یارانه پرداختی برای تثبیت قیمت نان مطابق با روند رایج در چند سال اخیر افزایشی بوده است. بر این اساس دولت درنظر دارد در سال آتی برای تثبیت قیمت در زنجیره آرد تا نان در مقایسه با سال‌جاری در حدود نیم هزار میلیارد تومان یارانه بیشتر پرداخت کند. به این ترتیب دولت در سال آتی به ازای هر نفر ۲۰ هزار تومان یارانه نان پرداخت می‌کند. این رقم ۵ / ۱ برابر سهم هر ایرانی از مجموع اعتبارات اختصاص داده شده به امور ورزشی، فرهنگی، هنری و تفریحی است.
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در صورت تحقق حداکثری ارقام پیشنهاد شده از سوی دولت در سال آتی حدود ۳۴ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد. اما اگر دولت بخواهد طبق روال چند سال اخیر منابع بودجه‌ای را از سایر مصارف به سمت پرداخت یارانه‌ها منحرف کند در سال آتی حدود ۲۱ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد. این درحالی است که بر مبنای برخی آمارهای تایید نشده این ارقام محاسبه شده می‌تواند تا ۳ میلیون نفر در هر یک از این پیش‌بینی‌ها نیز افزایش یابد.
دو تغییر عمده در یارانه‌ها
بر مبنای لایحه پیشنهاد شده به مجلس بهارستان، دو تغییر عمده در نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آتی اتفاق خواهد افتاد. نخستین تغییر عمده پیشنهادی دولت به تغییر ساختار و ماموریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها معطوف شده‌است. بر این اساس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری ضمن اصلاح اساسنامه، ساختار و شرح ماموریت‌ها به «صندوق رفاه امید» تغییر نام خواهد یافت. ماموریت جدید این صندوق نیز تحت چتر سازمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب امکان استفاده از پایگاه اطلاعاتی یکپارچه به منظور تخصیص بهینه یارانه‌ها فراهم خواهد شد. دومین تغییر عمده در نسخه دولت برای پرداخت یارانه‌ها در سال آتی نیز به تغییر میزان پرداخت یارانه‌های نقدی مربوط می‌شود. بر مبنای قانون بودجه در سال ۱۳۹۶ دولت در سال‌جاری باید حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند. این مبلغ شامل ۵ / ۳۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی، چهار هزار میلیارد تومان برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ۸ / ۴ هزار میلیارد تومان یارانه سلامت، هزار میلیارد تومان یارانه برای ایجاد اشتغال، سه هزار میلیارد تومان برای تامین مواد اولیه قیر و هزار و پانصد میلیارد تومان بابت نوسازی خطوط انتقال نفت و گاز و پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان برای واکسن فلج اطفال و توسعه مراکز فوریت اجتماعی می‌شود. محاسبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که پرداخت این یارانه‌ها در سال ۱۳۹۶ به معنای کسری ۸ هزار میلیارد تومانی در سازمان هدفمندی یارانه‌ها و ضبط سایر اهداف یارانه‌ای به نفع یارانه‌های نقدی است. اما به نظر می‌رسد دولت در پرداخت یارانه نقدی در سال آتی در نظر دارد شرایط جدیدی برای پرداخت یارانه‌ها ایجاد کند.
سه سناریوی حذف یارانه‌ای
بر مبنای ارقام پیشنهادی دولت، مجموع هزینه دولت از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در سال آتی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. بخش عمده‌ای از این کاهش ۲۴ درصدی به کاهش ۳۱ درصدی یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت شده به خانوار‌ها در مقایسه با رقم فعلی مربوط می‌شود. تقسیم رقم ۵ / ۳۳ هزار میلیارد تومانی بر یارانه نقدی دریافتی هر نفر در سال (۵۴۶ هزار تومان) نشان می‌دهد که رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری کفاف یارانه ۶۱ میلیون نفر را خواهد داد. این درحالی است که بر مبنای آمارهای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درحال‌حاضر در حدود ۷۶ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند. این شکاف ۱۵ میلیون نفری در واقع بخشی از شهروندان هستند که پرداخت یارانه آن‌ها باعث ایجاد کسری ۸ هزار میلیارد تومانی در سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌شود. با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر یارانه نقدی و غیر نقدی پیش‌بینی شده در قانون بودجه به‌طور کامل صرف پرداخت یارانه نقدی شده است، کاهش ۵ / ۱۰ هزار میلیاردی این رقم در لایحه بودجه معادل حذف ۲۱ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران است. این درحالی است که در صورتی که روند رایج در سال‌های اخیر در زمینه عدم تراز مخارج و منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها ادامه پیدا کند، تعداد یارانه‌بگیران در سال‌جاری به ۵۵ میلیون نفر کاهش خواهد یافت. اما اگر دولت بخواهد در سال آتی به ارقام بودجه پایبند باشد و سایر مصارف بودجه‌ای را خرج کسری در منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها نکند در این صورت رقم پیش‌بینی شده از سوی دولت در سال آتی برای پرداخت یارانه حدود ۴۲ میلیون نفر کافی خواهد بود؛ بنابراین با فرض الزام دولت در رعایت قانون بودجه و تراز منابع و مصارف هدفمندی در سال آتی باید حدود ۳۴ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند. این در حالی است که با فرض شیب یکسان صعود جمعیت می‌توان گفت: در سال آتی با محاسبه تعداد متولدان و افراد فوت‌شده ۶۰۰ هزار نفر دیگر نیز به فهرست یارانه‌بگیران اضافه خواهد شد، بنابراین کاهش یارانه به میزان ۵ / ۱۰ هزار میلیارد تومان طبق لایحه پیشنهادی دولت در صورت تداوم روند کسری بودجه هدفمندی به منزله کاهش تعداد یارانه‌بگیران به میزان ۶ / ۲۱ میلیون نفر و در صورت الزام دولت به تخصیص منابع براساس برنامه بودجه به معنای حذف حدود ۶ / ۳۴ میلیون نفر از متقاضیان دریافت یارانه نقدی است. البته بر مبنای برخی از آمارهای تایید نشده تعداد یارانه‌بگیران درحال‌حاضر در حدود ۷۹ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. در صورتی که این آمار صحیح فرض شود در این صورت رقم پیشنهادی دولت برای هدفمندی یارانه‌ها در سال آتی به منزله حذف حداقل ۲۴ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران است. توامان شدن این انگاره با انضباط بودجه‌ای دولت نیز به معنای حذف ۳۷ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران است. بر مبنای پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» اولویت نخست یارانه‌بگیران در سال آتی شامل بازنشستگان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، حاشیه‌نشینان شهری و جمعیت روستانشین کشور خواهد بود. گفته می‌شود سایر افراد، پس‌از درخواست مجدد و اثبات استحقاق مجددا در لیست مشمولان یارانه قرار خواهند گرفت.
کاهش یارانه سلامت، افزایش یارانه حمایتی
رئیس دولت دوازدهم در زمان تقدیم لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی حذف فقر مطلق و ایجاد اشتغال را به‌عنوان سیبل لایحه بودجه ۹۷ معرفی کرده‌است. بر این اساس رقم پیشنهادی دولت برای کاهش فقر مطلق در سال آتی در مقایسه با قانون بودجه حدود ۷۵ درصد افزایش یافته و به ۷ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. این یارانه نقدی به افرادی پرداخت خواهد شد که درآمدی کمتر از خط فقر مطلق تعیین شده از سوی نهادهای حمایتی داشته باشند.
دولت همچنین در لایحه تقدیمی به مجلس، رقم پیشنهادی برای پرداخت یارانه سلامت را در مقایسه با سال گذشته در حدود ۱ / ۱ هزار میلیارد تومان (معادل با حدود ۲۳ درصد) کاهش داده است. این کاهش در حالی اتفاق افتاده که ارقام لایحه بودجه حکایت از افزایش قابل توجه سرانه اعتبارات هزینه با موضوع سلامت دارد. بر مبنای لایحه بودجه پیشنهاد شده به مجلس، سهم سرانه هر ایرانی از اعتبارات هزینه‌ای دولت در امور سلامت چیزی در حدود ۶۷۵ هزار تومان خواهد بود. این رقم در مقایسه با سرانه بودجه سلامت هر ایرانی در قانون بودجه سال جاری (۲۴۸ هزار تومان در سال) حدود ۱۷۰ درصد افزایش یافته است. بخش عمده‌ای از این افزایش ناشی از انبساط اعتبارات پیش‌بینی شده برای سرفصل درمان در لایحه بودجه سال آتی است.
اهمیت و وزن نان در سبد غذایی خانوار‌ها باعث تمایل دولت به تثبیت قیمت در زنجیره تولید نان می‌شود. به همین دلیل سیاست تثبیت قیمت نان (مانند بسیاری از کشورها) در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. بر مبنای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ یارانه نان و خرید تضمینی گندم در ارقام پیشنهادی دولت ۳ / ۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از این میزان ۷ / ۱ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و ۶ / ۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نان در نظر گرفته شده است. مقایسه این ارقام با قانون بودجه سال‌جاری نشان می‌دهد یارانه پرداختی برای تثبیت قیمت نان مطابق با روند رایج در چند سال اخیر افزایشی بوده است. بر این اساس دولت درنظر دارد در سال آتی برای تثبیت قیمت در زنجیره آرد تا نان در مقایسه با سال‌جاری در حدود نیم هزار میلیارد تومان یارانه بیشتر پرداخت کند. به این ترتیب دولت در سال آتی به ازای هر نفر ۲۰ هزار تومان یارانه نان پرداخت می‌کند. این رقم ۵ / ۱ برابر سهم هر ایرانی از مجموع اعتبارات اختصاص داده شده به امور ورزشی، فرهنگی، هنری و تفریحی است.
منبع:دنیای اقتصاد
ارسال نظرات