اخبار ویژه
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ روزنامه قانون در گزارشی می‌نویسد: دولت که نام تدبیر و امید را به خود گرفته، به نظرات علمی استادان و کارشناسان در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بی‌اعتنایی می‌کند. این موضوع موجب شده تا بخش بزرگی از پیش‌بینی‌های بدفرجام صاحب‌نظران این روز‌ها تحقق پیدا کند و با چشم غیرمسلح دیده شود!
بحث اصلی اراده است، اگر اراده‌ای برای تغییر در وضعیت اقتصادی کشور وجود داشته باشد، مشکلات حل خواهد شد. گرانی‌هایی مثل گرانی تخم‌مرغ منطقی نبود و به نظر می‌رسد عده‌ای برای سودجویی و فرصت‌طلبی این شرایط غیرمنطقی را به وجود می‌آورند. برای برون‌رفت از بحران اقتصادی دولت باید با جدیت به بحث انحصارات، احتکار‌ها و بازارسازی‌ها ورود و با متخلفان برخورد کند.
در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد و اگر این معوقات پرداخت شود تا حدود زیادی دست بانک‌ها باز می‌شود و ۸۰ درصد این معوقات دست عده معدودی است. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی، نظام بانکی و دولت اراده کافی برای برخورد با این معضل را ندارد و این پول‌ها به نوعی در بازار در دست عده‌ای به بازی گرفته شده و به تمام بازار‌ها ضربه می‌زند زیرا این پول‌ها وارد تولید نمی‌شوند.
می‌بینیم کشوری مانند نروژ که مخازن نفت و گاز بسیاری دارد، پول نفت و گاز را به حساب ذخیره ارزی منتقل می‌کند و در حال حاضر پس‌انداز آن به هزارمیلیارد دلار رسیده و اعلام کرده که از محل این صندوق در صنعت نفت و گاز سرمایه‌گذاری نخواهد کرد بلکه این پول صرف سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد شد. در همین راستا دولت‌های انگلیس، فرانسه و آلمان اعلام کرده‌اند از چند سال آینده اتومبیل‌هایی که سوخت فسیلی مصرف می‌کنند، حق عبور و مرور در شهر‌های مهم این کشور‌ها را ندارند. معنی این مسائل چیست؟
در حال حاضر و در شرایط فعلی با تغییر وزرا به جایی نمی‌رسیم. مشکل اصلی این است که در مجلس وقتی دولت می‌خواهد برای وزرا رای اعتماد بگیرد، وزرا برنامه ارائه می‌دهند ولی برنامه‌های وزرا با یکدیگر هماهنگی و تطابق ندارد.
در حال حاضر ما با دولتی مواجهیم که برنامه‌های وزرای آن با یکدیگر همراه و هماهنگ نیستند، قرار بود که در قانون بودجه هماهنگی‌هایی ایجاد شود که متاسفانه به دست‌انداز افتاده است.
مشکل دولت این است که محل تجمع عده‌ای از اقتصاد نخوانده‌ها و برخی اقتصاد خوانده‌هایی است که طرفدار نظام بازار آزاد هستند و با شعار «راه حل سخت بهتر از راه‌حل بد» تلاش می‌کنند که رئیس‌جمهور را به رهاسازی بی‌رحمانه قیمت‌ها وادار کنند. کاهش درآمد‌های بودجه‌ای دولت از یک طرف و بالا بودن یا زیاد بودن نان‌خور‌های بودجه از طرف دیگر روحانی را به پذیرش نسبی آزادسازی قیمت‌های خدمات دولتی در لایحه بودجه ۹۷ که بهانه‌ای برای شروع اعتراضات شد، وادار کرده است. اگرچه واقعی کردن قیمت در شرایطی می‌تواند نتایجی مثبت داشته باشد، اما آن شرایط اکنون در کشور وجود ندارد و اعمال کورکورانه آن بدون توجه به ساختار‌های موجود، خسارت‌هایی بیش از منافع به کشور وارد می‌کند. در شرایط فعلی عالم نبودن وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در علم اقتصاد می‌تواند باعث شود که آن‌ها تحت تاثیر اقتصاد خوانده‌هایی قرار گیرند که تفکر بازار آزاد و لیبرالی در اقتصاد دارند که متاسفانه یک بار در دولت هاشمی امتحان شد و موفق نبود.
کشور به اقتصاد خوانده‌هایی که به جز اقتصاد به شرایط اجتماعی، سیاسی کشور نیز مسلط باشند و تصمیمات اقتصادی را با درنظر گرفتن متغیر‌های اجتماعی سیاسی می‌گیرند، نیاز دارد. بعید می‌دانم وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی بتوانند از عهده رفع مشکلات که به شدت ریشه در اقتصاد کشور دارد، بربیایند.
تیم اقتصادی و کابینه دولت دوازدهم حتی نسبت به دولت یازدهم ضعیف‌تر است، ولی به هر حال این مسائل به هیئت دولت مربوط است که شخص رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان تصمیم جدی بگیرد. نیاز به یک مدیریت هوشمندانه است و اقتصاد کشور نیاز به جراحی اساسی و اصلاحات ساختاری دارد.
مهم‌ترین مسئله‌ای که در حال حاضر با آن مواجهیم این است که در تیم اقتصادی هیئت دولت حتی یک اقتصاددان نیست و به این مسئله هیچ توجهی نمی‌شود. دکتر طیب‌نیا به هر حال اقتصاددانی بود که کنار گذاشته شد و تا زمانی که چند اقتصاددان در تیم اقتصادی دولت حضور نداشته باشند، جلوی رفتار‌های احساساتی در اقتصاد گرفته نمی‌شود.
ارسال نظرات