خبرگزاری دانشجو گزارش می‌دهد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ صرافی های غیر مجاز و نقش مخرب انها در بازار ارز موضوعی است که بارها کارشناسان اقتصادی به آن پرداخته اند اما کمتر در خصوص مراحل مجاز شدن صرافی ها سخنی به میان آمده است.
نظارت بر عملکرد صرافی ها طبق تبصره 1ماده 96 قانون ششم توسعه و همچنین مصوبه شورای عالی امنیت ملی مصوبه 1392/5/1 با بانک مرکزی است و براساس دستور العمل 48 ماده ای تأسیس و نظارت بر صرافی ها مصوبه شورای عالی پول و اعتبار شرایط مجاز شدن صرافی ها را به صورت مبسوط مشخص کرده است.
دستور العمل فوق الذکر در خصوص شرایط و مراحل ثبت شرکت تضامنی و دیگر مسائل مانند وثیقه و ذکر شده اما در این میان مدت زمان تعیین صلاحیت صرافی ها از سوی بانک مرکزی مشخص نشده و تنها فرد درخواست کننده مجوز باید هزینه کند و حتی پول در وثیقه بانک به مدت نامعلوم قراردهد تا بانک در زمانی نامعلوم اجازه مجوز دار شدن آن صرافی را صادر کند.
م – د که در خیابان فرودسی چندین سال است به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کند با اصرار خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون اینکه چرا تاکنون دریافت مجوز نکرده است، گفت: یک سال است همه مراحل درخواست مجوز را انجام داده ام به طوریکه پول را برای وثیقه در حساب معرفی شده بانک واریز و حتی مسائل امنیتی مغازه را همانگونه که بانک گفته بود مجهز کرده ایم اما هنوز مجوز را در یافت نکرده ام.
وی ادامه داد: اگر پولم را به منظور سرمایه گذاری در بانک گذاشته بودم سودی دریافت می کردم ولی اکنون سودی که دریافت نکردم هیچ هر روز استرس پلمپ شدن مغازه ام را دارم.
یکی دیگر از موارد عدم تخصص‌گرایی از سوی بانک مرکزی در خصوص مجوز دادن به صرافی هاست. در دستور العمل تأسیس و نظارت بر صرافی ها به همه چیز غیر از میزان آشنایی صراف با این حرفه پرداخته شد. تخصص و تجربه در خصوص ارز موضوعی است که نمی توان از آن به سادگی گذشت.
اینکه میزان و معیار بانک مرکزی برای مجوز دادن صرافی ها چیست مسئله ای است که باید شورای عالی پول و اعتبار و همچنین کمیسیون اقتصادی به آن بپردازند تا افرادی که با سرمایه در بازار ارز ارتباط هستند افرادی متخصص در حوزه ارز باشند.
برای مشاهده گزارش سابق صرافی‌های غیرمجاز اینجا کلیک کنید.
ارسال نظرات