به گزارش گروه بین اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «شواهد به اندازه کافی روشن و واضح است که هر چهار لایحه ارسالی دولت به مجلس در راستای مطالبات FATF از ایران است که در برنامه اقدام تصریح شده است. متاسفانه امضای دکتر طیب‌نیا برای اجرای این برنامه خلاف منافع ملی کشور بوده است و هم‌اکنون کشور را با این مشکلات مهم روبه‌رو کرده است.»
مجلس لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) را تصویب کرد. هرچند معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و برخی نماینده‌های مجلس تلاش داشتند این مطلب را القا کنند که پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی ربطی به همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF ندارد، اما هر کس که اندکی با موضوع FATF در یک سال و نیم گذشته درگیر بوده باشد، به خوبی می‌داند پیوستن و اجرایی کردن این کنوانسیون یکی از مطالبات FATF بوده که در برنامه اقدام نیز به صراحت آمده است.
برنامه اقدام همان معاهده دوطرفه‌ای است که میان ایران و FATF به امضا رسیده است و دکتر طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد ایران با ارسال نامه‌ای تعهد سطح بالای سیاسی ایران برای اجرای برنامه اقدام را به FATF اعلام کرد. این برنامه در ابتدا از سوی وزارت اقتصاد مهر محرمانه خورد و کسی از آن اطلاع نداشت، اما با اقدام شجاعانه یکی از مطبوعات کشور منتشر شد.
این برنامه ۴۲ بند دارد و در هر بند آن یک مطالبه روشن و صریح از ایران مطرح شده است. بند ۲۸ این برنامه از ایران خواسته است تا به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) بپیوندد و آن را در کشور اجرایی کند.
پس نمی‌توان لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو را جدای از همکاری با FATF دانست و اینکه دکتر لاریحانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر چند نماینده گفتند که این لایحه به FATF ربطی ندارد، کاملا نادرست و غیرواقعی است.
همچنین ۳ لایحه دیگر نیز از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که این ۳ لایحه نیز مرتبط با برنامه اقدام و مطالبات FATF از ایران است. یک لایحه مهم که نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در کشور ضد محور مقاومت دارد، لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. این لایحه دو نقطه کانونی دارد. یکی مسئله تعریف تروریسم است که تعیین‌کننده است و دیگری مسئله همکاری‌های قضایی میان کشور‌ها برای مبارزه با به اصطلاح تروریسم است. پیوستن به این کنوانسیون ابعاد گسترده‌تری از کنوانسیون پالرمو دارد. پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اجرای آن در برنامه اقدام تصریح شده است.
لایحه دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است. مسئله مهم در اصلاح این قانون کاهش سطح درگیری شورای عالی مبارزه با پولشویی است و از طرف دیگر افزایش اختیارات و دامنه عملیاتی واحد اطلاعات مالی، که این تغییر مهم نیز از مطالبات اصلی FATF بوده است.
از منظر FATF واحد اطلاعات مالی (FIU) باید یک نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد که این مطالبه در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی دولت پیگیری شده است.
کاملا مشخص است که لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی کاملا در راستای کسب رضایت FATF تدوین و به مجلس ارسال شده است.
لایحه آخر هم لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. جنجالی‌ترین بخش آن نیز اصلاح ماده یک که تعریف‌کننده عمل تروریستی است، می‌باشد. در قانون فعلی و در تعریف فعالیت تروریستی، استثنائاتی در نظر گرفته شده است. در تبصره ۲ ماده یک قانون آمده است: اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل: سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
FATF به این تبصره ایراد گرفته و دولت نیز در اصلاحیه این تبصره را حذف کرده است. در لایحه اصلاح قانون که به مجلس ارسال شده است دو تبصره جدید جانشین تبصره مذکور شده است.
شواهد به اندازه کافی روشن و واضح است که هر چهار لایحه ارسالی دولت به مجلس در راستای مطالبات FATF از ایران است که در برنامه اقدام تصریح شده است. متاسفانه امضای دکتر طیب‌نیا برای اجرای این برنامه خلاف منافع ملی کشور بوده است و هم‌اکنون کشور را با این مشکلات مهم روبه‌رو کرده است.
نمایندگان محترم مجلس و همچنین اعضای شورای نگهبان باید توجه داشته باشند که این ۴ لایحه در کنار هم معنادار خواهد بود و باید در کنار هم آن را تحلیل کرد. نباید اجازه داد با تفکیک بی‌معنی این چهارلایحه حساسیت آن‌ها را نسبت به تصمیم‌های مهمی که اثر مستقیم بر امنیت ملی و منافع ملی کشور دارد، کاهش دهند.
ارسال نظرات