به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در مقاله‌ای در العربی منتشر شد پارادایم امنیتی جدید بر مبنای گفتگو و اعتمادسازی در منطقه را تشریح کرد.
متن کامل این مقاله به شرح زیر است:
به سوی یک پارادایم امنیتی جدید بر مبنای گفتگو و اعتمادسازی در منطقه
شکست‌های سنگین داعش طی یک سال اخیر، پروژه دولت اسلامی در عراق و شام را متوقف نموده و جریان افراط گرایی خشونت‌طلبی که منطقه ما را در یکی از خسارت‌بارترین دوره‌های تاریخی اش قرار داده بود، در بعد سرزمینی با شکست جدی مواجه ساخته است. با این حال، «تروریسم و افراط گرایی» هنوز فعال بوده و با توجه به شبکه‌های وسیعی که در کشور‌های مختلف ایجاد کرده است، همچنان یک تهدید برای منطقه و جهان به شمار میرود. جلوگیری از گسترش افراط گرایی همچنان به عنوان یک اولویت، پابرجا است. ما از چالش سرزمینی دولت جعلی اسلامی در عراق و شام عبور کرده‌ایم، ولی تا رسیدن به شرایط مطلوب امنیتی فاصله زیادی در پیش داریم. در این دوره تاریخی، ما و دیگر بازیگران منطقه‌ای با سه چالش اساسی مواجهیم: نخست، درک درست از واقعیت‌های موجود، دوم، دستیابی به درکی مشترک در خصوص وضعیت مطلوب منطقه و سوم، راه‌های رسیدن به این وضعیت مطلوب. حل این چالش‌ها به شکلی امیدبخش تأمین کننده آسایش و امنیت فرزندانمان خواهد بود.
ایده «منطقه قوی» ریشه در نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران به منطقه پیرامونی خود دارد. این ایده به معنای پذیرش اصل تأمین منافع جمعی، ضرورت احترام به آن و تعمیم اصل برد ـ. برد به سطح منطقه و ایده‌ای مخالف برتری‌جویی و حذف دیگر کنشگران است. بر اساس آن، تامین منافع هر یک از کشور‌های منطقه در گرو تامین منافع همه کشور‌های منطقه است و اگر چه رقابت بین کشورها در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی ناپسند نیست، اما تلاش برتری جویانه برای حذف رقبا و تبدیل شدن به قدرت فائقه نه تنها دست نیافتنی است، بلکه تنش زا و اصولا ناممکن است. چنین رقابتی تنها دور باطل و مخربی را موجب می‌شود که جز تنش مزمن و درگیری مستمر حاصلی ندارد. باید دست از تخریب برداشت و به این باور رسید که ما مسلمانان میتوانیم و باید بکوشیم منطقه خود را به آرامش، امنیت، صلح و پیشرفت اقتصادی برسانیم.
در شرایطی که منطقه ما با طیفی از مشکلات مانند تروریسم، بحران‌های زیست محیطی، تشدید مهاجرت و نظایر آن مواجه است، رقابت مخرب تسلیحاتی و تنش بین همسایگان به معنی تحمیل هزینه‌های بیشتر بر ملت‌های منطقه خواهد بود و این در حالی است که میانگین هزینه‌های نظامی همسایگان ما در منطقه خلیج فارس نسبت به تولید ناخالص داخلی بالاترین میزان در سطح جهانی است. چنین اقدامی هم موجب تنش شده و به بی‌اعتمادی دامن می‌زند و هم موجب هدر رفتن سرمایه‌های حیاتی منطقه و پر کردن خزانه‌های یغماگران سازنده تسلیحات می‌شود؛ روندی که نتیجه آن جز افزایش ماجراجویی‌های فاجعه‌بار نیست. هیچ راهی جز شروع یک روند اعتمادساز فرارویمان قرار ندارد.
با توجه به واقعیت‌های جهان به هم پیوسته کنونی و شرایط منطقه ما به ویژه در خلیج فارس، روش‌های قدیمی ائتلاف‌سازی کارآمدی خود را از دست داده است. همزمان، برخی تفاوت‌ها در جمعیت، توان اقتصادی و قدرت نظامی زمینه ساز نگرانی‌های امنیتی دائمی کشور‌های کوچکتر و تکیه بر قدرت‌های خارجی بوده و به توهم خرید امنیت یا وارد کردن آن از خارج از منطقه انجامیده است. راهکار برون رفت از این چرخه باطل و خطرناک، امنیت شبکه‌ای است که بر مشارکت همه کشور‌های منطقه در چارچوب یک سازوکار مشترک استوار است که برای ورود به آن، کشور‌های منطقه باید به استاندارد‌های مشترکی همچون اصل برابری کشورها، عدم تهدید یا توسل به زور، حل مسالمت آمیز اختلافات، اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و احترام به تعیین سرنوشت هر کشور متعهد شوند. این تجربه در مناطق دیگر که سال‌ها جنگ و خونریزی را تجربه کردند و اشتراک منافع سیاسی و اقتصادی بسیار کمتری از کشور‌های منطقه ما داشته‌اند موفق شده و هیچ دلیل ندارد که امید به توفیق آن در منطقه ما دور از دسترس باشد.
امنیت شبکه‌ای به دنبال حذف اختلاف‌نظر‌ها و یا نادیده گرفتن مشکلات تاریخی نیست بلکه روشی برای جلوگیری از افزایش خصومت‌ها و ائتلاف‌های مقطعی ناکارآمد است. در این چارچوب همه کشور‌های منطقه، امنیت شبکه‌ای را مبنای همکاری برای دستیابی به ترتیبات پایدار جهت حفظ امنیت منطقه قرار می‌دهند. بر مبنای این نگرش، امنیت یک کشور یا گروهی از کشورها نمی‌تواند بدون امنیت دیگران تعریف و یا تامین شود و دکترین‌های ناکارآمد قدیمی باید جای خود را به سازوکار مبتنی بر شناسایی و حتی تولید حوزه‌های منافع مشترک، مشارکت و ارتقای همکاری در این حوزه‌های منافع مشترک و گفتگو در حوزه‌های اختلاف نظر و منافع بدهد.
برای رسیدن به ثبات و شرایط امنیتی مطلوب، در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر باید به سوی گفتگو و انجام اقدامات اعتمادساز حرکت کنیم. ما در منطقه غرب آسیا در تمامی سطوح با کمبود گفتگو مواجهیم. دولت‌های ما بیش از هر زمان دیگر نیاز به گفتگو‌های اطمینان بخش دارند. این گفتگو‌ها باید با هدف فهمیدن یکدیگر و شناخت متقابل باشد و روشن کند که همه ما نگرانی‌ها، ترس‌ها، آرزو‌ها و امید‌های کم و بیش مشابه داریم و به حکم جغرافیا و اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی میتوانیم از این گفتگو و تعامل مثبت در جهت منافع مردمان‌مان بهره ببریم. چنین گفتگو‌هایی می‌تواند و باید جایگزین لفاظی‌ها و بیانیه‌های بی‌حاصل تبلیغاتی شود که از طریق رسانه‌ها به سوی هم خطاب می‌کنیم.
گفتگو یکی از مهمترین ابزار‌ها برای رفع بی‌اعتمادی است. با این حال در مواردی در کنار گفتگوی مستقیم نیازمند اتخاذ تدابیری با هدف کاهش سطح نگرانی‌ها هستیم. از این رو گفتگو باید همراه با تدابیر لازم جهت اقدامات اعتمادساز باشد که تبادل اطلاعات در همه حوزه‌ها درمقدمه این تدابیر قرار می‌گیرد و جلوگیری از سوء برداشت‌ها و اجتناب از اقدامات تنش‌زا از اهداف عمده آن است. توسعه ارتباطات مردمی مانند تشویق گردشگری و همکاری در حوزه‌های مشترک بویژه اقتصادی و تجاری نیز می‌تواند زمینه‌های مؤثر اقدامات اطمینان‌ساز باشد. ایجاد کارگروه‌های مشترک در موضوعات مختلف از ایمنی هسته‌ای تا مدیریت آلودگی محیط زیست و فجایع طبیعی، دیدار‌های مشترک نظامی، اطلاع رسانی قبل از مانور‌های نظامی، شفاف‌سازی در حوزه تسلیحاتی وکاهش هزینه‌های نظامی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد و حتی در نهایت به یک پیمان عدم تجاوز بیانجامد.
متن کامل این مقاله به شرح زیر است:
به سوی یک پارادایم امنیتی جدید بر مبنای گفتگو و اعتمادسازی در منطقه
شکست‌های سنگین داعش طی یک سال اخیر، پروژه دولت اسلامی در عراق و شام را متوقف نموده و جریان افراط گرایی خشونت‌طلبی که منطقه ما را در یکی از خسارت‌بارترین دوره‌های تاریخی اش قرار داده بود، در بعد سرزمینی با شکست جدی مواجه ساخته است. با این حال، «تروریسم و افراط گرایی» هنوز فعال بوده و با توجه به شبکه‌های وسیعی که در کشور‌های مختلف ایجاد کرده است، همچنان یک تهدید برای منطقه و جهان به شمار میرود. جلوگیری از گسترش افراط گرایی همچنان به عنوان یک اولویت، پابرجا است. ما از چالش سرزمینی دولت جعلی اسلامی در عراق و شام عبور کرده‌ایم، ولی تا رسیدن به شرایط مطلوب امنیتی فاصله زیادی در پیش داریم. در این دوره تاریخی، ما و دیگر بازیگران منطقه‌ای با سه چالش اساسی مواجهیم: نخست، درک درست از واقعیت‌های موجود، دوم، دستیابی به درکی مشترک در خصوص وضعیت مطلوب منطقه و سوم، راه‌های رسیدن به این وضعیت مطلوب. حل این چالش‌ها به شکلی امیدبخش تأمین کننده آسایش و امنیت فرزندانمان خواهد بود.
ایده «منطقه قوی» ریشه در نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران به منطقه پیرامونی خود دارد. این ایده به معنای پذیرش اصل تأمین منافع جمعی، ضرورت احترام به آن و تعمیم اصل برد ـ. برد به سطح منطقه و ایده‌ای مخالف برتری‌جویی و حذف دیگر کنشگران است. بر اساس آن، تامین منافع هر یک از کشور‌های منطقه در گرو تامین منافع همه کشور‌های منطقه است و اگر چه رقابت بین کشورها در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی ناپسند نیست، اما تلاش برتری جویانه برای حذف رقبا و تبدیل شدن به قدرت فائقه نه تنها دست نیافتنی است، بلکه تنش زا و اصولا ناممکن است. چنین رقابتی تنها دور باطل و مخربی را موجب می‌شود که جز تنش مزمن و درگیری مستمر حاصلی ندارد. باید دست از تخریب برداشت و به این باور رسید که ما مسلمانان میتوانیم و باید بکوشیم منطقه خود را به آرامش، امنیت، صلح و پیشرفت اقتصادی برسانیم.
در شرایطی که منطقه ما با طیفی از مشکلات مانند تروریسم، بحران‌های زیست محیطی، تشدید مهاجرت و نظایر آن مواجه است، رقابت مخرب تسلیحاتی و تنش بین همسایگان به معنی تحمیل هزینه‌های بیشتر بر ملت‌های منطقه خواهد بود و این در حالی است که میانگین هزینه‌های نظامی همسایگان ما در منطقه خلیج فارس نسبت به تولید ناخالص داخلی بالاترین میزان در سطح جهانی است. چنین اقدامی هم موجب تنش شده و به بی‌اعتمادی دامن می‌زند و هم موجب هدر رفتن سرمایه‌های حیاتی منطقه و پر کردن خزانه‌های یغماگران سازنده تسلیحات می‌شود؛ روندی که نتیجه آن جز افزایش ماجراجویی‌های فاجعه‌بار نیست. هیچ راهی جز شروع یک روند اعتمادساز فرارویمان قرار ندارد.
با توجه به واقعیت‌های جهان به هم پیوسته کنونی و شرایط منطقه ما به ویژه در خلیج فارس، روش‌های قدیمی ائتلاف‌سازی کارآمدی خود را از دست داده است. همزمان، برخی تفاوت‌ها در جمعیت، توان اقتصادی و قدرت نظامی زمینه ساز نگرانی‌های امنیتی دائمی کشور‌های کوچکتر و تکیه بر قدرت‌های خارجی بوده و به توهم خرید امنیت یا وارد کردن آن از خارج از منطقه انجامیده است. راهکار برون رفت از این چرخه باطل و خطرناک، امنیت شبکه‌ای است که بر مشارکت همه کشور‌های منطقه در چارچوب یک سازوکار مشترک استوار است که برای ورود به آن، کشور‌های منطقه باید به استاندارد‌های مشترکی همچون اصل برابری کشورها، عدم تهدید یا توسل به زور، حل مسالمت آمیز اختلافات، اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و احترام به تعیین سرنوشت هر کشور متعهد شوند. این تجربه در مناطق دیگر که سال‌ها جنگ و خونریزی را تجربه کردند و اشتراک منافع سیاسی و اقتصادی بسیار کمتری از کشور‌های منطقه ما داشته‌اند موفق شده و هیچ دلیل ندارد که امید به توفیق آن در منطقه ما دور از دسترس باشد.
امنیت شبکه‌ای به دنبال حذف اختلاف‌نظر‌ها و یا نادیده گرفتن مشکلات تاریخی نیست بلکه روشی برای جلوگیری از افزایش خصومت‌ها و ائتلاف‌های مقطعی ناکارآمد است. در این چارچوب همه کشور‌های منطقه، امنیت شبکه‌ای را مبنای همکاری برای دستیابی به ترتیبات پایدار جهت حفظ امنیت منطقه قرار می‌دهند. بر مبنای این نگرش، امنیت یک کشور یا گروهی از کشورها نمی‌تواند بدون امنیت دیگران تعریف و یا تامین شود و دکترین‌های ناکارآمد قدیمی باید جای خود را به سازوکار مبتنی بر شناسایی و حتی تولید حوزه‌های منافع مشترک، مشارکت و ارتقای همکاری در این حوزه‌های منافع مشترک و گفتگو در حوزه‌های اختلاف نظر و منافع بدهد.
برای رسیدن به ثبات و شرایط امنیتی مطلوب، در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر باید به سوی گفتگو و انجام اقدامات اعتمادساز حرکت کنیم. ما در منطقه غرب آسیا در تمامی سطوح با کمبود گفتگو مواجهیم. دولت‌های ما بیش از هر زمان دیگر نیاز به گفتگو‌های اطمینان بخش دارند. این گفتگو‌ها باید با هدف فهمیدن یکدیگر و شناخت متقابل باشد و روشن کند که همه ما نگرانی‌ها، ترس‌ها، آرزو‌ها و امید‌های کم و بیش مشابه داریم و به حکم جغرافیا و اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی میتوانیم از این گفتگو و تعامل مثبت در جهت منافع مردمان‌مان بهره ببریم. چنین گفتگو‌هایی می‌تواند و باید جایگزین لفاظی‌ها و بیانیه‌های بی‌حاصل تبلیغاتی شود که از طریق رسانه‌ها به سوی هم خطاب می‌کنیم.
گفتگو یکی از مهمترین ابزار‌ها برای رفع بی‌اعتمادی است. با این حال در مواردی در کنار گفتگوی مستقیم نیازمند اتخاذ تدابیری با هدف کاهش سطح نگرانی‌ها هستیم. از این رو گفتگو باید همراه با تدابیر لازم جهت اقدامات اعتمادساز باشد که تبادل اطلاعات در همه حوزه‌ها درمقدمه این تدابیر قرار می‌گیرد و جلوگیری از سوء برداشت‌ها و اجتناب از اقدامات تنش‌زا از اهداف عمده آن است. توسعه ارتباطات مردمی مانند تشویق گردشگری و همکاری در حوزه‌های مشترک بویژه اقتصادی و تجاری نیز می‌تواند زمینه‌های مؤثر اقدامات اطمینان‌ساز باشد. ایجاد کارگروه‌های مشترک در موضوعات مختلف از ایمنی هسته‌ای تا مدیریت آلودگی محیط زیست و فجایع طبیعی، دیدار‌های مشترک نظامی، اطلاع رسانی قبل از مانور‌های نظامی، شفاف‌سازی در حوزه تسلیحاتی وکاهش هزینه‌های نظامی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد و حتی در نهایت به یک پیمان عدم تجاوز بیانجامد.
ارسال نظرات