دادستان دیوان محاسبات، گفت:۱۳ هزار میلیارد ریال به صورت ریالی و ۴ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار به صورت ارزی در سال ۹۶ به خرانه عودت داده شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فیاض شجاعی با اشاره به قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: پیش بینی ما این است که براساس گزارشهای مبتنی بر تفریغ بودجه سال ۹۵ که پیچیدگی زیادی داشت و در دی ماه در صحن علنی مجلس قرائت شد، هزار بند تخلف تا پایان خرداد ماه به دادستانی گزارش شود.
دادستان دیوان محاسبات، افزود: فرآیند کار به این نحو است که پس از قرائت گزارش در صحن علنی مجلس واحدهای فنی، حسابرسی، حسابرسان کل دیوان محاسبات و مدیران کل دیوان محاسبات استانها مستندسازی کرده و در قالب گزارشهای تخلف به دادستانی دیوان گزارش میدهند.
۹۰۰ پرونده برای رسیدگی به تخلفات بودجه سال ۹۴ تشکیل شده است
وی با بیان اینکه براساس کلیات گزارش تفریغ بودجه ۹۵ پیش بینی این است که هزار بند تخلف تا پایان خرداد که پایان مهلت حسابرسان و مدیران است به دادستانی گزارش شود، ادامه داد: اولویت کاری دادستانی دیوان محاسبات این است که گزارشهای مبتنی بر تفریغ را که در قالب گزارش تخلف سال ۹۵ برای ما ارسال میشود، حداکثر تا دی ماه سال ۹۷ که میخواهیم تفریغ سال ۹۶ را ارائه دهیم تعیین تکلیف شده باشد.
شجاعی با تاکید بر اینکه در راستای رسیدگی به تخلفات بودجه سال ۹۴ که در قالب تفریغ ارائه شده بود ۹۰۰ پرونده تشکیل شده است، یادآور شد: از این ۹۰۰ پرونده که در سال ۹۶ تشکیل شده ۶۰۰ پرونده تعیین تکلیف شده و از این ۶۰۰ پرونده ۳۶۰ فقره دادخواست و کیفرخواست علیه مسئولان ذی مدخل صادر شده است.
در قالب تفریغ بودجه ۹۴ در سطح چندین وزیر دادخواست صادر شده است
وی با بیان اینکه در تمامی سطوح تخلف عملکردی از قانون بودجه وجود داشته و از همه آنها توضیحات و دفاعیات لازم اخذ شده است، افزود: نسبت به شخصی که دفاعیات آن موجه نبود دادستانی دیوان محاسبات کیفرخواست صادر کرد و علیه وزیر تا مسئولان ردههای مختلف به دلیل تخلف از احکام و تکالیف بودجهای دادخواست صادر شده است.
دادستان دیوان محاسبات، با بیان اینکه در سطح چندین وزیر کیفرخواست و دادخواست صادر شده است، تصریح کرد: در سال ۹۶ نیز حدود ۲۲۶ رای محکومیت را در دیوان محاسبات اجرا کردهایم که شامل عملکرد سنوات گذشته دستگاههای اجرایی و مسئولان بود و رقم وصولی از محل اجرای این احکام ۱۳ هزار میلیارد ریال به صورت ریالی و ۴ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار به صورت ارزی بوده که به خزانه دولت و حسابهای دولتی اعاده شده است.