به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تابستان ۹۷ در سال‌های اخیر بیشترین میزان خاموشی را در ایران به خود دید، با این وجود رکورد ۱۶ ساله عدم بروز خاموشی‌های سراسری امسال نشکست و هفدهمین تابستان بدون خاموشی‌های سراسری را پشت سر می‌گذاریم.
شبهات بسیاری در خصوص دلایل بروز خاموشی‌های تیر و مرداد ۹۷ مطرح شده که دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو در خصوص شبهات مرتبط با صنعت برق و خاموشی‌های اخیر توضیح داد. متن این توضیحات بدین شرح است:
"صنعت برق در سال‌های اخیر توانسته است شاخص‌های خود را به نرم جهانی برساند و خدمات ارزنده‌ای را به مردم شریف میهن‌مان ارائه نماید. صنعتی که در قبل از انقلاب بالای ۹۵ درصد وابسته به خارج از کشور بود و درحال حاضر تمامی تجهیزات توزیع برق، بیش از ۹۸ درصد تجهیزات خطوط و پست‌های انتقال برق و بیشتر تجهیزات پیچیده نیروگاه‌های برق در داخل کشور تولید می‌شوند و صنعت برق ایران جایگاه چهاردهم را در دنیا داراست.
نقطه قوت صنعت برق کشور به‌رغم کلیه محدودیت‌ها و تنگنا‌ها در مدیریت آن نهفته است که به‌رغم این مشکلات توانسته به صنعت برقی پیشتاز در منطقه تبدیل شود. شاخص‌های کلان صنعت برق اعم از ظرفیت تولید، انتقال، توزیع، خودکفایی و بومی سازی، پایداری شبکه، تبادل گسترده انرژی با کشور‌های همسایه و ... نشان از این بلوغ مدیریتی در صنعت برق است.
در سال‌های گذشته بیشتر نخبگان در کنکور جذب رشته‌های برق شده و بالطبع پس از فارغ التحصیلی بیشترشان در صنعت برق (بخش دولتی و خصوصی) مشغول به فعالیت شده وظرفیت عظیم فکری و مدیریتی را در این حوزه ایجاد کرده‌اندکه بحمدالله باعث شده به‌رغم تمامی مشکلات و محدویت‌ها حدود دودهه فروپاشی شبکه سراسری (بلک‌اوت) نداشته باشیم. این درحالی است که کشور‌های همسایه مانند ترکیه و آذربایجان و... بدون داشتن محدودیت‌هایی مانند تحریم و منابع مالی و. در چند سال اخیر شاهد قطعی‌های گسترده و یا درکل کشورشان بوده‌اند.
ریشه اساسی مشکلات در صنعت برق کشور ناترازی شدید مالی بین منابع و حداقل مصارف است. شروع این روند از ابتدای دهه هشتاد با طرح تثبیت قیمت‌ها آغاز شد. در حالی که صنعت برق به لحاظ ساختاری همواره از ظرفیت مناسبی از ذخیره و رزرو بهره‌بردار بود و بنا به استاندارد‌های جهانی و ملی نمی‌بایست این ظرفیت‌های ذخیره به عنوان ظرفیت اصلی محسوب می‌شد، متأسفانه در سال‌های طرح تثبیت قیمت‌های برق این رویکرد نادیده گرفته شد و تمامی این ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار گرفت.
واگذاری نیروگاه‌ها به عنوان رد دیون دولت بدون جبران مابه التفاوت قیمت تمام شده و نرخ فروش تکلیفی برق و بدون ایجاد بستر‌های واقعی لازم (که فقط در حد اشاره در قوانینی که بر روی کاغذ ماند)، باقی ماندن دیون نیروگاه‌های واگذاری شده برعهده صنعت برق، اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت برق تا سقف قیمت تمام شده باعث افزایش دیون، بدهی‌ها و تعهدات صنعت برق به پیمانکاران و فروشندگان خصوصی برق و تأمین کنندگان تجهیزات و ... شد.
به‌رغم کاهش شدید تولید نیروگاه‌های برق آبی، افزایش، تداوم و همزمانی بی‌سابقه گرما در تمام نقاط کشور نسبت به سالیان گذشته، با برنامه‌ریزی دقیق و مطالعات گسترده، کمترین خاموشی و بیشترین پایداری در شبکه برق را در سال جاری شاهد بودیم و بحمدالله به‌رغم حوادثی مانند خروج نیروگاه اتمی و یا طوفان جنوب کشور، شبکه سراسری بدون بلک اوت، تابستانی سخت را پشت سر می‌گذارد. این درحالی است که به لحاظ کنترل فرکانس شبکه سراسری، شاخص‌ها به شدت بهبود یافته و در این زمینه ایران در زمره کشور‌های پیشرفته قراردارد.
دلیل اصلی کاهش تولید برق در سال جاری به خاطر کاهش نزولات جوی در حوزة آبریز سد‌های زنجیره‌ای کارون است. در سال آبی جاری (از مهر ماه سال گذشته تاکنون) این حوزه ۴۲ درصد کاهش بارندگی داشته که باعث کاهش ۵.۷ میلیارد مترمکعبی آورد آبی نسبت به سال قبل شده و در نتیجه تولید انرژی از این سد‌ها از ۱۳۹۵۰ گیگاوات‌ساعت به ۷۸۶۴۶ حدود ۴۴ درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده در پاییز و زمستان سال گذشته حداقل برداشت آب در سال آبی جاری (از مهرماه سال گذشته) از این سد‌ها انجام شد تا بتوانیم در تابستان سال جاری حداکثر تولید برق را از این نیروگاه‌ها داشته باشیم.
افزایش، تداوم و همزمانی گرما نیز باعث بالا رفتن بار و مصرف انرژی بیشتری شده است. در سال جاری تفاوت درجه حرارت روز و شب نیزدر برخی تاریخ‌ها کاهش یافته بود که باعث مصرف بیشتر انرژی و تداوم پیک بار شد. گرمای بی‌سابقه کره زمین به حدی بود که در برخی کشور‌ها رکورد‌های ۱۱۰ ساله را تجربه کرده واز جمله در ژاپن، آمریکای شمالی، اروپا و... منجر به مرگ و میر و تلفات جانی شده و افزایش دما باعث بالا رفتن مصرف برق و خاموشی کامل کشور آذربایجان و خاموشی در برخی کشور‌های دیگر شد.
در خصوص احداث نیروگاه‌ها نیز به‌رغم کمبود شدید نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مجموعاً ۱۰۶۵۹ مگاوات (به‌طور متوسط سالیانه ۲۶۶۵ مگاوات) نیروگاه جدید احداث شده و ۸۹۰۰ مگاوات نیروگاه توسط بخش دولتی در دست احداث است که در صورت تأمین اعتبار حدود ۵۰۰۰ مگاوات آن که از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار هستند تا پیک بار سال آینده وارد مدار خواهد شد.
به‌رغم محدودیت‌های نقدینگی، تعمیرات واحد‌های نیروگاهی تا حد امکان و طبق برنامه انجام شد به نحوی که ضریب خروج اضطراری در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و آمادگی نیروگاه‌ها به بیش از ۹۸ درصد رسیده است.
در حال حاضر تلفات شبکه توزیع حدود ۱۰.۶ درصد و تلفات شبکه انتقال ۲.۶ درصد و تلفات کل شبکه حدود ۱۲ درصد می‌باشد که باتوجه به طرح جهادی کاهش تلفات، درچند سال اخیر شاهد کاهش قابل توجه تلفات شبکه توزیع از حدود ۱۵ درصد به زیر ۱۱ درصد بوده‌ایم. هدف‌گذاری برای تک رقمی نمودن تلفات برق کشور انجام شده است که با توجه به حجم، توپولوژی و پراکندگی بار شهری و روستایی شبکه برق ایران رسیدن به تلفات ۸ درصدی در برنامه ششم دور از انتظار نیست که البته به سرمایه گذاری هنگفتی نیاز دارد.
موافقت‌نامه‌ها و تعهدات بین‌المللی در ارتباط با حفاظت از محیط زیست و کاهش گاز‌های گلخانه‌ای به هیچ‌وجه در فرآیند تولید برق در تابستان سال جاری تأثیر نداشته و وزارت نیرو حتی یک مگاوات کاهش تولید به دلیل معاهده پاریس و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی نداشته است.
در موافقت نامه پاریس دولت ایران برای کاهش حداقل ۴ درصد انتشار GHG (گاز‌های گلخانه‌ای) و تلاش برای ۸ درصد کاهش انتشار GHG مجموعاً (حداکثر ۱۲ درصد) مشروط به دریافت تسهیلات مالی و تکنولوژیکی همکاری و مشارکت خواهد نمود (Contribution) و در این زمینه تعهدی (Commitment) ندارد و همچنین امکان انصراف از مشارکت‌های فوق تا سال ۲۰۲۰ (مانند خروج ایالات متحده آمریکا) وجود دارد.
به‌هر حال، عضویت در کنوانسیون مذکور و امضای موافقت نامه پاریس هیچگونه اثری بر تولید برق کشور نداشته و در برنامه‌ریزی تولید برق کشور مدنظر قرار نگرفته است. کما اینکه ۸۹۰۰ مگاوات نیروگاه در بخش دولتی در دست احداث بوده و مجوز احداث ۲۳ هزار مگاوات نیروگاه برای بخش خصوصی نیز صادر شده است. بدیهی است وزارت نیرو حتی جدای از این توافق نامه بین‌المللی برنامه‌ها و اقدامات ارزنده‌ای را برای حفظ محیط زیست در دستورکارخود دارد و می‌توان از کمک‌های در نظر گرفته شده در این موافقت نامه برای افزایش راندمان نیروگاه‌های موجود استفاده نمود. از جمله برنامه‌های دردست اجرا برای کاهش آلودگی زیست‌محیطی بالا بردن راندمان نیروگاه‌ها و احداث واحد‌های سیکل ترکیبی نیروگاه‌های گازی است.
در خصوص مدیریت مصرف و مدیریت بار از ظرفیت‌های مختلفی مانند جلب مشارکت صنایع برای انجام تعمیرات و کاهش بار در تابستان و ارائه مشوق‌ها در این زمینه، جلب مشارکت کشاورزان برای قطع بار درپیک تابستان و بخشودگی هزینه برق در سایر ساعات در تابستان، به مدار آوردن مولد‌های اضطراری، و بخصوص در سال جاری گرفتن مجوز هیئت وزیران برای کنترل و قطع بار دستگاه‌های اجرایی بعد از ساعات اداری استفاده شده که نتایج خوبی حاصل شد و فقط در قسمت دستگاه‌های اداری و اجرایی حدود ۲۰۰۰ مگاوات کاهش بار داشتیم.
اصلاح ساختار تعرفه‌های برق به منظور مدیریت مصرف همواره در دستورکار وزارت نیرو قرار داشته و در دنیا نیز یکی از روش‌های مؤثر در این زمینه می‌باشد که سناریو‌های مختلفی طراحی و در دست پیگیری است. در این زمینه بخصوص برای دهک‌های پرمصرف نتایج مطالعات به کمیسیون‌های انرژی و اقتصادی مجلس و کمیسیون اقتصادی دولت ارسال و برای آینده تمهیداتی اندیشیده خواهد شد.
در حال حاضر حدود شصت درصد انرژی تولیدی وزارت نیرو توسط نیروگاه‌هایبخش خصوصی تأمین می‌گردد و سهم نیروگاه‌های بخش خصوصی در تأمین برق کشور بطور مستمر در حال افزایش است. بعلاوه بخش خصوصی به‌رغم مشکلات مالی موجود در صنعت برق در تابستان سال جاری کنار بخش دولتی حداکثر تلاش را برای تأمین برق هم میهنان عزیز بعمل آورده بوده که نشان‌دهنده وحدت ملی در مواجهه با حوادث غیر مترقبه است. وزارت نیرو با تدوین راهکار‌هایی درصدد بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی به‌ویژه از حیث جریان نقدینگی می‌باشد که آثار آن به زودی به‌روز خواهد نمود.
وزارت نیرو توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را با جدیت دنبال می‌نماید و به همین منظور قیمت خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت بیش از بیست مگاوات ۴۹۰ تومان و با ظرفیت کمتر از بیست مگاوات حدود ۷۰۰ تومان است که به مراتب بیش از قیمت خرید برق از نیروگاه‌های با سوخت فسیلی است. در سال ۹۷ جهش ۷۰ درصدی نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر را داشته‌ایم و بیش از ۲۵۰۰ مگاوات قرارداد احداث این نیروگاه‌ها با هدف ساخت داخل منعقد که با این روند به هدف نصب ۵۰۰۰ مگاواتی این نیروگاه‌ها در برنامه توسعه ششم دسترسی خواهیم یافت. در حال حاضر ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به بیش از ۷۰۰ مگاوات رسیده که عمدتاً توسط بخش خصوصی احداث شده است. وزارت نیرو با جدیت توسعه این بخش را دنبال می‌کند که ایجاد سازمان ساتبا در سطح معاونت وزیر، گواه روشنی برای این کار است.
بحمدالله مصرف برق صنایع نه تنها کاهش نیافته بلکه در سال‌های اخیر از متوسط رشد مصرف برق کشور بیشتر بوده است. در پنج ماهه اول سال جاری نیز مصرف برق صنایع بیش از ۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بدیهی است در اعمال مدیریت بار با توجه به ابلاغ و اجرای ضوابط پاسخ گویی بار بیشترین هماهنگی با صنایع انجام وعمده مدیریت بار با انعقاد تفاهم نامه و با اطلاع قبلی صورت پذیرفته است.
توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای هر چند در حوزه مسئولیت سازمان انرژی اتمی است لکن وزارت نیرو همکاری فنی و پشتیبانی کاملی را با سازمان انرژی اتمی به عمل آورده تا صنعت برق کشور بتواند از این انرژی پاک و ارزان قیمت بهره‌مند شود. "
شبهات بسیاری در خصوص دلایل بروز خاموشی‌های تیر و مرداد ۹۷ مطرح شده که دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو در خصوص شبهات مرتبط با صنعت برق و خاموشی‌های اخیر توضیح داد. متن این توضیحات بدین شرح است:
"صنعت برق در سال‌های اخیر توانسته است شاخص‌های خود را به نرم جهانی برساند و خدمات ارزنده‌ای را به مردم شریف میهن‌مان ارائه نماید. صنعتی که در قبل از انقلاب بالای ۹۵ درصد وابسته به خارج از کشور بود و درحال حاضر تمامی تجهیزات توزیع برق، بیش از ۹۸ درصد تجهیزات خطوط و پست‌های انتقال برق و بیشتر تجهیزات پیچیده نیروگاه‌های برق در داخل کشور تولید می‌شوند و صنعت برق ایران جایگاه چهاردهم را در دنیا داراست.
نقطه قوت صنعت برق کشور به‌رغم کلیه محدودیت‌ها و تنگنا‌ها در مدیریت آن نهفته است که به‌رغم این مشکلات توانسته به صنعت برقی پیشتاز در منطقه تبدیل شود. شاخص‌های کلان صنعت برق اعم از ظرفیت تولید، انتقال، توزیع، خودکفایی و بومی سازی، پایداری شبکه، تبادل گسترده انرژی با کشور‌های همسایه و ... نشان از این بلوغ مدیریتی در صنعت برق است.
در سال‌های گذشته بیشتر نخبگان در کنکور جذب رشته‌های برق شده و بالطبع پس از فارغ التحصیلی بیشترشان در صنعت برق (بخش دولتی و خصوصی) مشغول به فعالیت شده وظرفیت عظیم فکری و مدیریتی را در این حوزه ایجاد کرده‌اندکه بحمدالله باعث شده به‌رغم تمامی مشکلات و محدویت‌ها حدود دودهه فروپاشی شبکه سراسری (بلک‌اوت) نداشته باشیم. این درحالی است که کشور‌های همسایه مانند ترکیه و آذربایجان و... بدون داشتن محدودیت‌هایی مانند تحریم و منابع مالی و. در چند سال اخیر شاهد قطعی‌های گسترده و یا درکل کشورشان بوده‌اند.
ریشه اساسی مشکلات در صنعت برق کشور ناترازی شدید مالی بین منابع و حداقل مصارف است. شروع این روند از ابتدای دهه هشتاد با طرح تثبیت قیمت‌ها آغاز شد. در حالی که صنعت برق به لحاظ ساختاری همواره از ظرفیت مناسبی از ذخیره و رزرو بهره‌بردار بود و بنا به استاندارد‌های جهانی و ملی نمی‌بایست این ظرفیت‌های ذخیره به عنوان ظرفیت اصلی محسوب می‌شد، متأسفانه در سال‌های طرح تثبیت قیمت‌های برق این رویکرد نادیده گرفته شد و تمامی این ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار گرفت.
واگذاری نیروگاه‌ها به عنوان رد دیون دولت بدون جبران مابه التفاوت قیمت تمام شده و نرخ فروش تکلیفی برق و بدون ایجاد بستر‌های واقعی لازم (که فقط در حد اشاره در قوانینی که بر روی کاغذ ماند)، باقی ماندن دیون نیروگاه‌های واگذاری شده برعهده صنعت برق، اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت برق تا سقف قیمت تمام شده باعث افزایش دیون، بدهی‌ها و تعهدات صنعت برق به پیمانکاران و فروشندگان خصوصی برق و تأمین کنندگان تجهیزات و ... شد.
به‌رغم کاهش شدید تولید نیروگاه‌های برق آبی، افزایش، تداوم و همزمانی بی‌سابقه گرما در تمام نقاط کشور نسبت به سالیان گذشته، با برنامه‌ریزی دقیق و مطالعات گسترده، کمترین خاموشی و بیشترین پایداری در شبکه برق را در سال جاری شاهد بودیم و بحمدالله به‌رغم حوادثی مانند خروج نیروگاه اتمی و یا طوفان جنوب کشور، شبکه سراسری بدون بلک اوت، تابستانی سخت را پشت سر می‌گذارد. این درحالی است که به لحاظ کنترل فرکانس شبکه سراسری، شاخص‌ها به شدت بهبود یافته و در این زمینه ایران در زمره کشور‌های پیشرفته قراردارد.
دلیل اصلی کاهش تولید برق در سال جاری به خاطر کاهش نزولات جوی در حوزة آبریز سد‌های زنجیره‌ای کارون است. در سال آبی جاری (از مهر ماه سال گذشته تاکنون) این حوزه ۴۲ درصد کاهش بارندگی داشته که باعث کاهش ۵.۷ میلیارد مترمکعبی آورد آبی نسبت به سال قبل شده و در نتیجه تولید انرژی از این سد‌ها از ۱۳۹۵۰ گیگاوات‌ساعت به ۷۸۶۴۶ حدود ۴۴ درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده در پاییز و زمستان سال گذشته حداقل برداشت آب در سال آبی جاری (از مهرماه سال گذشته) از این سد‌ها انجام شد تا بتوانیم در تابستان سال جاری حداکثر تولید برق را از این نیروگاه‌ها داشته باشیم.
افزایش، تداوم و همزمانی گرما نیز باعث بالا رفتن بار و مصرف انرژی بیشتری شده است. در سال جاری تفاوت درجه حرارت روز و شب نیزدر برخی تاریخ‌ها کاهش یافته بود که باعث مصرف بیشتر انرژی و تداوم پیک بار شد. گرمای بی‌سابقه کره زمین به حدی بود که در برخی کشور‌ها رکورد‌های ۱۱۰ ساله را تجربه کرده واز جمله در ژاپن، آمریکای شمالی، اروپا و... منجر به مرگ و میر و تلفات جانی شده و افزایش دما باعث بالا رفتن مصرف برق و خاموشی کامل کشور آذربایجان و خاموشی در برخی کشور‌های دیگر شد.
در خصوص احداث نیروگاه‌ها نیز به‌رغم کمبود شدید نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مجموعاً ۱۰۶۵۹ مگاوات (به‌طور متوسط سالیانه ۲۶۶۵ مگاوات) نیروگاه جدید احداث شده و ۸۹۰۰ مگاوات نیروگاه توسط بخش دولتی در دست احداث است که در صورت تأمین اعتبار حدود ۵۰۰۰ مگاوات آن که از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار هستند تا پیک بار سال آینده وارد مدار خواهد شد.
به‌رغم محدودیت‌های نقدینگی، تعمیرات واحد‌های نیروگاهی تا حد امکان و طبق برنامه انجام شد به نحوی که ضریب خروج اضطراری در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و آمادگی نیروگاه‌ها به بیش از ۹۸ درصد رسیده است.
در حال حاضر تلفات شبکه توزیع حدود ۱۰.۶ درصد و تلفات شبکه انتقال ۲.۶ درصد و تلفات کل شبکه حدود ۱۲ درصد می‌باشد که باتوجه به طرح جهادی کاهش تلفات، درچند سال اخیر شاهد کاهش قابل توجه تلفات شبکه توزیع از حدود ۱۵ درصد به زیر ۱۱ درصد بوده‌ایم. هدف‌گذاری برای تک رقمی نمودن تلفات برق کشور انجام شده است که با توجه به حجم، توپولوژی و پراکندگی بار شهری و روستایی شبکه برق ایران رسیدن به تلفات ۸ درصدی در برنامه ششم دور از انتظار نیست که البته به سرمایه گذاری هنگفتی نیاز دارد.
موافقت‌نامه‌ها و تعهدات بین‌المللی در ارتباط با حفاظت از محیط زیست و کاهش گاز‌های گلخانه‌ای به هیچ‌وجه در فرآیند تولید برق در تابستان سال جاری تأثیر نداشته و وزارت نیرو حتی یک مگاوات کاهش تولید به دلیل معاهده پاریس و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی نداشته است.
در موافقت نامه پاریس دولت ایران برای کاهش حداقل ۴ درصد انتشار GHG (گاز‌های گلخانه‌ای) و تلاش برای ۸ درصد کاهش انتشار GHG مجموعاً (حداکثر ۱۲ درصد) مشروط به دریافت تسهیلات مالی و تکنولوژیکی همکاری و مشارکت خواهد نمود (Contribution) و در این زمینه تعهدی (Commitment) ندارد و همچنین امکان انصراف از مشارکت‌های فوق تا سال ۲۰۲۰ (مانند خروج ایالات متحده آمریکا) وجود دارد.
به‌هر حال، عضویت در کنوانسیون مذکور و امضای موافقت نامه پاریس هیچگونه اثری بر تولید برق کشور نداشته و در برنامه‌ریزی تولید برق کشور مدنظر قرار نگرفته است. کما اینکه ۸۹۰۰ مگاوات نیروگاه در بخش دولتی در دست احداث بوده و مجوز احداث ۲۳ هزار مگاوات نیروگاه برای بخش خصوصی نیز صادر شده است. بدیهی است وزارت نیرو حتی جدای از این توافق نامه بین‌المللی برنامه‌ها و اقدامات ارزنده‌ای را برای حفظ محیط زیست در دستورکارخود دارد و می‌توان از کمک‌های در نظر گرفته شده در این موافقت نامه برای افزایش راندمان نیروگاه‌های موجود استفاده نمود. از جمله برنامه‌های دردست اجرا برای کاهش آلودگی زیست‌محیطی بالا بردن راندمان نیروگاه‌ها و احداث واحد‌های سیکل ترکیبی نیروگاه‌های گازی است.
در خصوص مدیریت مصرف و مدیریت بار از ظرفیت‌های مختلفی مانند جلب مشارکت صنایع برای انجام تعمیرات و کاهش بار در تابستان و ارائه مشوق‌ها در این زمینه، جلب مشارکت کشاورزان برای قطع بار درپیک تابستان و بخشودگی هزینه برق در سایر ساعات در تابستان، به مدار آوردن مولد‌های اضطراری، و بخصوص در سال جاری گرفتن مجوز هیئت وزیران برای کنترل و قطع بار دستگاه‌های اجرایی بعد از ساعات اداری استفاده شده که نتایج خوبی حاصل شد و فقط در قسمت دستگاه‌های اداری و اجرایی حدود ۲۰۰۰ مگاوات کاهش بار داشتیم.
اصلاح ساختار تعرفه‌های برق به منظور مدیریت مصرف همواره در دستورکار وزارت نیرو قرار داشته و در دنیا نیز یکی از روش‌های مؤثر در این زمینه می‌باشد که سناریو‌های مختلفی طراحی و در دست پیگیری است. در این زمینه بخصوص برای دهک‌های پرمصرف نتایج مطالعات به کمیسیون‌های انرژی و اقتصادی مجلس و کمیسیون اقتصادی دولت ارسال و برای آینده تمهیداتی اندیشیده خواهد شد.
در حال حاضر حدود شصت درصد انرژی تولیدی وزارت نیرو توسط نیروگاه‌هایبخش خصوصی تأمین می‌گردد و سهم نیروگاه‌های بخش خصوصی در تأمین برق کشور بطور مستمر در حال افزایش است. بعلاوه بخش خصوصی به‌رغم مشکلات مالی موجود در صنعت برق در تابستان سال جاری کنار بخش دولتی حداکثر تلاش را برای تأمین برق هم میهنان عزیز بعمل آورده بوده که نشان‌دهنده وحدت ملی در مواجهه با حوادث غیر مترقبه است. وزارت نیرو با تدوین راهکار‌هایی درصدد بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی به‌ویژه از حیث جریان نقدینگی می‌باشد که آثار آن به زودی به‌روز خواهد نمود.
وزارت نیرو توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را با جدیت دنبال می‌نماید و به همین منظور قیمت خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت بیش از بیست مگاوات ۴۹۰ تومان و با ظرفیت کمتر از بیست مگاوات حدود ۷۰۰ تومان است که به مراتب بیش از قیمت خرید برق از نیروگاه‌های با سوخت فسیلی است. در سال ۹۷ جهش ۷۰ درصدی نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر را داشته‌ایم و بیش از ۲۵۰۰ مگاوات قرارداد احداث این نیروگاه‌ها با هدف ساخت داخل منعقد که با این روند به هدف نصب ۵۰۰۰ مگاواتی این نیروگاه‌ها در برنامه توسعه ششم دسترسی خواهیم یافت. در حال حاضر ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به بیش از ۷۰۰ مگاوات رسیده که عمدتاً توسط بخش خصوصی احداث شده است. وزارت نیرو با جدیت توسعه این بخش را دنبال می‌کند که ایجاد سازمان ساتبا در سطح معاونت وزیر، گواه روشنی برای این کار است.
بحمدالله مصرف برق صنایع نه تنها کاهش نیافته بلکه در سال‌های اخیر از متوسط رشد مصرف برق کشور بیشتر بوده است. در پنج ماهه اول سال جاری نیز مصرف برق صنایع بیش از ۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بدیهی است در اعمال مدیریت بار با توجه به ابلاغ و اجرای ضوابط پاسخ گویی بار بیشترین هماهنگی با صنایع انجام وعمده مدیریت بار با انعقاد تفاهم نامه و با اطلاع قبلی صورت پذیرفته است.
توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای هر چند در حوزه مسئولیت سازمان انرژی اتمی است لکن وزارت نیرو همکاری فنی و پشتیبانی کاملی را با سازمان انرژی اتمی به عمل آورده تا صنعت برق کشور بتواند از این انرژی پاک و ارزان قیمت بهره‌مند شود. "
ارسال نظرات