به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در آشفته بازار گرانی‌ها دو خودرو ساز بزرگ کشور هم بیکار ننشسته و دانسته یا نداسته به بهانه نبود قطعه برخی از خودروهای خود را در انبار‌ها و پارکینگ‌های خود در تهران و برخی استان‌ها دپو یا به عبارتی احتکار کردند.
بر اساس قانون، چنانچه احتکار یا گران فروشی جهت مقابله با نظام سیاسی کشور صورت گیرد، عنوان مجرمانه اش تغییر کرده و به عنوان اخلال گری در نظام اقتصادی بدل میگردد که مجازات آن طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اعدام است، حتی اگر این احتکار و گران فروشی توسط شرکت حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی هم صورت گرفته باشد، همه افرادی که در امر احتکار و گران فروشی دخالت داشته باشند، مفسد فی الارض هستند و مجازاتشان اعدام است.
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در بحث اقتصادی امروز ما شاهد کم فروشی و احتکار هستیم که به اقتصاد کشور ما ضربه میزدند گفت: محتکرین هدف و برنامه‌ای برای اخلال در نظام اقتصادی کشور دارند و فشار را بر زندگی مردم بیشتر می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه از دستگاه قضایی این درخواست را داریم که با محتکرین و گران فروشان، خصوصا خودروسازان برخورد کنند افزود: شاید بهترین راه مقابله با این انحصار بی حد و حصر و بی قانونی در بازار خودرو همان طرح ساماندهی این بازار باشد که این روز‌ها در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی است.
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: خودرو سازان این احتکار را با بهانه‌های واهی انجام می‌دهند و به متقاضیان میگویند خودرو ضبط ندارد، یعنی به خاطر یک جنس کوچک و جزیی که خود خریدار هم میتواند آن را تهیه کند، خودرو را تحویل نمی‌دهند، این معنی جز احتکار ندارد.
محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه جرم احتکار در قانون اسلام مشخص است، اگر به کالایی جامعه نیاز داشته باشد و عده‌ای این کالا‌ها را با نیت افزایش قیمت انبار کنند، این به معنی احتکار است می‌گوید:، اما با توجه به اینکه کشور درگیر جنگ اقتصادی است، خودرو سازان داخلی ارابه‌های سر هم بندی شده خود را احتکار می‌کنند و گران می‌فروشند.
وی با بیان اینکه شرکت‌های خودروساز قرارداد‌هایی را با مردم منعقد می‌کنند و زمانی را برای تحویل خودرو مشخص می‌کنند که متاسفانه وفای به عهد نمی‌کنند افزود: این که خودرو آماده تحویل را به خاطر نبود یک قطعه در انبار‌ها نگهداری کنیم، خوشبختانه ما برای خودروهای داخلی این ظرفیت را داریم نیاز آن‌ها را برطرف کنیم، این کار به معنای احتکار و جرم است و باید دستگاه قضایی طبق مقررات با آن برخورد کند.
امیر خجسته رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه خودروسازان داخلی با چه تعهدی میخواهند ۱۰۰ هزار خودرو جدید ثبت نام کنند، این که میگویند ما متعهد نمی‌شویم، نمیگوییم چه زمانی تحویل میدهیم، مگر لپ لپ می‌فروشند؟ لذا درخواست داریم در این زمینه دولت و قوه قضاییه ورود کنند تا حق مردم ضایع نشود و بحران خودرو در کشور را مرتفع کنیم.
به گفته وی قریب به ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو که شرکت‌های سازنده داخلی متعهد بودند به مردم تحویل دهند، اما این کار را انجام ندادند، با این حال این خودرو سازان قصد دارند ۱۰۰ هزار خودروی دیگر را هم پیش فروش کنند که جمعا ۳۶۰ هزار دستگاه می‌شود.
بر اساس قانون، چنانچه احتکار یا گران فروشی جهت مقابله با نظام سیاسی کشور صورت گیرد، عنوان مجرمانه اش تغییر کرده و به عنوان اخلال گری در نظام اقتصادی بدل میگردد که مجازات آن طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اعدام است، حتی اگر این احتکار و گران فروشی توسط شرکت حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی هم صورت گرفته باشد، همه افرادی که در امر احتکار و گران فروشی دخالت داشته باشند، مفسد فی الارض هستند و مجازاتشان اعدام است.
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در بحث اقتصادی امروز ما شاهد کم فروشی و احتکار هستیم که به اقتصاد کشور ما ضربه میزدند گفت: محتکرین هدف و برنامه‌ای برای اخلال در نظام اقتصادی کشور دارند و فشار را بر زندگی مردم بیشتر می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه از دستگاه قضایی این درخواست را داریم که با محتکرین و گران فروشان، خصوصا خودروسازان برخورد کنند افزود: شاید بهترین راه مقابله با این انحصار بی حد و حصر و بی قانونی در بازار خودرو همان طرح ساماندهی این بازار باشد که این روز‌ها در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی است.
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: خودرو سازان این احتکار را با بهانه‌های واهی انجام می‌دهند و به متقاضیان میگویند خودرو ضبط ندارد، یعنی به خاطر یک جنس کوچک و جزیی که خود خریدار هم میتواند آن را تهیه کند، خودرو را تحویل نمی‌دهند، این معنی جز احتکار ندارد.
محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه جرم احتکار در قانون اسلام مشخص است، اگر به کالایی جامعه نیاز داشته باشد و عده‌ای این کالا‌ها را با نیت افزایش قیمت انبار کنند، این به معنی احتکار است می‌گوید:، اما با توجه به اینکه کشور درگیر جنگ اقتصادی است، خودرو سازان داخلی ارابه‌های سر هم بندی شده خود را احتکار می‌کنند و گران می‌فروشند.
وی با بیان اینکه شرکت‌های خودروساز قرارداد‌هایی را با مردم منعقد می‌کنند و زمانی را برای تحویل خودرو مشخص می‌کنند که متاسفانه وفای به عهد نمی‌کنند افزود: این که خودرو آماده تحویل را به خاطر نبود یک قطعه در انبار‌ها نگهداری کنیم، خوشبختانه ما برای خودروهای داخلی این ظرفیت را داریم نیاز آن‌ها را برطرف کنیم، این کار به معنای احتکار و جرم است و باید دستگاه قضایی طبق مقررات با آن برخورد کند.
امیر خجسته رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه خودروسازان داخلی با چه تعهدی میخواهند ۱۰۰ هزار خودرو جدید ثبت نام کنند، این که میگویند ما متعهد نمی‌شویم، نمیگوییم چه زمانی تحویل میدهیم، مگر لپ لپ می‌فروشند؟ لذا درخواست داریم در این زمینه دولت و قوه قضاییه ورود کنند تا حق مردم ضایع نشود و بحران خودرو در کشور را مرتفع کنیم.
به گفته وی قریب به ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو که شرکت‌های سازنده داخلی متعهد بودند به مردم تحویل دهند، اما این کار را انجام ندادند، با این حال این خودرو سازان قصد دارند ۱۰۰ هزار خودروی دیگر را هم پیش فروش کنند که جمعا ۳۶۰ هزار دستگاه می‌شود.
ارسال نظرات