به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پوری حسینی در برنامه تیتر امشب با بیان این مطلب گفت: بعضی از بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی برای واگذاری به اصلاح ساختار نیاز دارند. شرکت‌های توزیع برق، تولید برق، آب و گاز از این شرکت‌ها هستند که از دولت یارانه می‌گیرند و امکان واگذاری مالکیتی شان وجود ندارد و از ۶۳۰ بنگاهی که در فهرست واگذاری داریم ۲۰۰ بنگاه از همین نوع است.
این مسئول به بحث قیمت گذاری بنگاه‌ها اشاره کرد و افزود: از موانع دیگر واگذاری این است که بخش خصوصی ما هنوز توانمند نیست و نمی‌تواند از عهده خرید برخی از بنگاه‌ها برآید که باید از آن‌ها حمایت شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: البته نباید مردم را ترساند باید گفت که واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها باعث افزایش سطح اشتغال شده است و به علت خصوصی سازی اشتغال کم نشده است.
پوری حسینی با اشاره به مقاومت‌هایی که برای واگذاری برخی از بنگاه‌های دولتی وجود دارد گفت: در این ۱۲ سال که کار واگذاری شرکت‌ها شروع شده بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سهم واگذار کرده ایم که بیشتر بورسی یوده است و مدیریتی، و شرکت‌های غیر بورسی هنوز باقی مانده اند و بیشتر شرکت‌هایی هستند که سود ده نیستند و ضرر ده اند.
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان این که دستور رئیس جمهور شامل همه بنگاه‌های دولتی و خصولتی از جمله بانک‌ها، صندوق ها می‌شود گفت: تا ابتدای کار دولت یازدهم طبق برآورد ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسید، ولی از نیمه دوم سال ۹۲ تا انتهای دولت یازدهم واگذاری به بخش خصوصی به ۶۷ درصد رسید، اما در دولت دوازدهم میزان مشارکت بخش خصوصی در واگذاری‌ها به ۱۰۰ درصد رسید.
پوری حسینی گفت: متاسفانه هر چقدر واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بالاتر می‌رود فحش‌ها و تهمت‌های بیشتری به ما می‌دهند و می‌زنند.
حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی گفت: یک ایراد اساسی وجود دارد و آن این که برداشتی که از قانون خصوصی سازی می‌شود بیشتر واگذاری است تا خصوصی سازی، و می‌توان گفت: شفافیت قانونی خوبی برای خصوصی سازی وجود ندارد.
سلاح ورزی در ادامه ورود نهاد‌های شبه دولتی را معضل خصوصی سازی دانست و گفت: متولیان بعضی از شرکت‌ها علاقه‌ای و اراده‌ای به واگذاری ندارند و مدیران به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند تا خصوصی سازی یا واگذاری را مختل کنند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی گفت: یک مشکل اساسی دیگر این است که واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی باعث واکنش و مخالفت برخی می‌شود.
سلاح ورزی افزود: اخیرا گزارشی اتاق بازرگانی تهیه کرده که هنوز منتشر نشده و بر اساس آن سهم واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی و تعاونی کمتر از ۴۷ درصد است.
فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس هم گفت: اصل ۴۴ مجموعه قوانین و سیاست هاست که همه آن‌ها را باید با هم دید که هدف اصلی آن کاهش تصدی گری دولت است.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس افزود: مقاومت‌ها در برابر واگذاری‌ها ممکن است محمل قانونی داشته باشد یا نداشته باشد و برخی از این مخالفت‌ها یا اعتراض‌ها به مسائل حوزه‌های انتخابی برخی از نمایندگان برمی گردد که مبنای قانونی هم ممکن است نداشته باشد و برخی از مقاومت‌ها هم به بحث اهلیت خریداران و یا نوع واگذاری هاست که این‌ها فرق می‌کنند.
فولادگر با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار‌ها و بهبود فضای کسب و کار و تولید برای رفع موانع خصوصی سازی گفت: بخش خصوصی واقعی چنان که انتظار داشتیم به میدان نیامده و لازم است توانمندسازی شود.
این مسئول به بحث قیمت گذاری بنگاه‌ها اشاره کرد و افزود: از موانع دیگر واگذاری این است که بخش خصوصی ما هنوز توانمند نیست و نمی‌تواند از عهده خرید برخی از بنگاه‌ها برآید که باید از آن‌ها حمایت شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: البته نباید مردم را ترساند باید گفت که واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها باعث افزایش سطح اشتغال شده است و به علت خصوصی سازی اشتغال کم نشده است.
پوری حسینی با اشاره به مقاومت‌هایی که برای واگذاری برخی از بنگاه‌های دولتی وجود دارد گفت: در این ۱۲ سال که کار واگذاری شرکت‌ها شروع شده بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سهم واگذار کرده ایم که بیشتر بورسی یوده است و مدیریتی، و شرکت‌های غیر بورسی هنوز باقی مانده اند و بیشتر شرکت‌هایی هستند که سود ده نیستند و ضرر ده اند.
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان این که دستور رئیس جمهور شامل همه بنگاه‌های دولتی و خصولتی از جمله بانک‌ها، صندوق ها می‌شود گفت: تا ابتدای کار دولت یازدهم طبق برآورد ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسید، ولی از نیمه دوم سال ۹۲ تا انتهای دولت یازدهم واگذاری به بخش خصوصی به ۶۷ درصد رسید، اما در دولت دوازدهم میزان مشارکت بخش خصوصی در واگذاری‌ها به ۱۰۰ درصد رسید.
پوری حسینی گفت: متاسفانه هر چقدر واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بالاتر می‌رود فحش‌ها و تهمت‌های بیشتری به ما می‌دهند و می‌زنند.
حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی گفت: یک ایراد اساسی وجود دارد و آن این که برداشتی که از قانون خصوصی سازی می‌شود بیشتر واگذاری است تا خصوصی سازی، و می‌توان گفت: شفافیت قانونی خوبی برای خصوصی سازی وجود ندارد.
سلاح ورزی در ادامه ورود نهاد‌های شبه دولتی را معضل خصوصی سازی دانست و گفت: متولیان بعضی از شرکت‌ها علاقه‌ای و اراده‌ای به واگذاری ندارند و مدیران به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند تا خصوصی سازی یا واگذاری را مختل کنند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی گفت: یک مشکل اساسی دیگر این است که واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی باعث واکنش و مخالفت برخی می‌شود.
سلاح ورزی افزود: اخیرا گزارشی اتاق بازرگانی تهیه کرده که هنوز منتشر نشده و بر اساس آن سهم واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی و تعاونی کمتر از ۴۷ درصد است.
فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس هم گفت: اصل ۴۴ مجموعه قوانین و سیاست هاست که همه آن‌ها را باید با هم دید که هدف اصلی آن کاهش تصدی گری دولت است.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس افزود: مقاومت‌ها در برابر واگذاری‌ها ممکن است محمل قانونی داشته باشد یا نداشته باشد و برخی از این مخالفت‌ها یا اعتراض‌ها به مسائل حوزه‌های انتخابی برخی از نمایندگان برمی گردد که مبنای قانونی هم ممکن است نداشته باشد و برخی از مقاومت‌ها هم به بحث اهلیت خریداران و یا نوع واگذاری هاست که این‌ها فرق می‌کنند.
فولادگر با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار‌ها و بهبود فضای کسب و کار و تولید برای رفع موانع خصوصی سازی گفت: بخش خصوصی واقعی چنان که انتظار داشتیم به میدان نیامده و لازم است توانمندسازی شود.
ارسال نظرات