نقض حقوق مردم بحرین (۱۰)
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، در اسناد بین المللی نه تنها محروم کردن اشخاص از مراقبتهای بهداشتی، جنایت محسوب شده است، بلکه حکومت‌ها به فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تأمین نیاز‌های بهداشتی و پزشکی شهروندان فراخوانده می‌شوند و حکومت‌ها موظف به اجرای وظیفه رسیدگی بهداشتی و درمانی به شهروندان هستند. در بند الف. ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است: هر مجروح و بیماری حق مداوا و رسیدگی دارد. اما، نیروهای امنیتی آل خلیفه نه تنها تظاهرات مسالمت آمیز در مناطق مختلف بحرین را سرکوب و معترضان را شهید یا زخمی می کنند، بلکه اجازه نمی دهند مجروحان تظاهرات در مراکز بهداشتی و بیمارستان‌ها مورد مداوا قرار گیرند. علاوه بر این، نیروهای امنیتی آل خلیفه بارها با حمله به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی، شمار زیادی از پرستاران و پزشکان این مراکز را به دلیل تلاش برای مداوای مجروحان و زخمی شدگان بازداشت کرده اند.
براساس گزارش‌های دیده بان حقوق بشر، نیروهای امنیتی آل خلیفه شمار زیادی از مجروحین و بیماران را نیز از بیمارستان‌های بحرین ربوده اند که از سرنوشت برخی از آن‌ها اطلاعی در دست نیست. این رفتار بر طبق اساسنامه رم (اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) ناپدیدسازی اجباری قلمداد می‌شود که از مصادیق جنایت علیه انسانیت محسوب می‌گردد. علاوه بر این، نیروهای امنیتی آل خلیفه با محاصره مراکز بهداشتی از ورود مجروحان، مصدومان و حتی بیماران عادی به این مراکز جلوگیری می کنند. نیروهای امنیتی آل خلیفه در حملات به مراکز درمانی برای تعقیب مخالفان، تجهیزات بیمارستان های بحرین را هم تخریب می‌کنند. حکومت آل خلیفه سیاست محروم کردن از اشتغال را درباره پزشکان و پرستاران که قشر‌های مهمی از مردم هستند نیز اجرا می‌کند. پزشکان شناخته شده‌ای در بحرین به علت یاری رساندن به مداوای مجروحان اعتراضات مردمی، از محل کارشان اخراج، بازداشت و شکنجه شده اند. براساس گزارش‌های موجود، در فوریه و مارس سال ۲۰۱۱ میلادی، حداقل نود و پنج نفر از کارمند مراکز بهداشتی و درمانی بحرین بازداشت شدند.
این روند طی ماهها و سالهای بعدی نیز ادامه پیدا کرد و پزشکان و پرستاران زیادی توسط نیروهای امنیتی بحرین دستگیر و شکنجه شدند. در ماده ۸ و ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، وارد کردن رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی انسان ها، در زمان جنگ به عنوان یکی از مصادیق جنایت جنگی و در زمان صلح به عنوان یکی از مصادق جنایت علیه انسانیت محسوب شده است. از آنجایی که هجوم به مراکز بهداشتی و ممانعت از درمان مجروحان و بیماران سبب رنج و صدمه شدید به جسم و سلامتی انسان‌ها می شود، این اقدام در زمره جنایت علیه انسانیت است که حکومت آل خلیفه بطور مستمر در سرکوب معترضان مرتکب آن می‌شود. یکی از موارد مهم حمله نیروهای امنیتی به مراکز درمانی، یورش نظامیان با خودرو‌های نظامی به مجتمع پزشکی سلمانیه در ۱۶ مارس سال ۲۰۱۱ میلادی بود که در این حمله، مجتمع پزشکی سلمانیه آشکارا به اشغال نیروهای امنیتی و پلیس درآمد.
دیده بان حقوق بشر بحرین در این باره اعلام کرد: نیروهای امنیتی بحرین در بین کارکنان مجتمع پزشکی سلمانیه وحشت ایجاد و به آن‌ها و زخمی‌های اعتراضات مسالمت آمیز اهانت کردند. ضمن برخورد سرکوبگرانه با پزشکان، پرستاران، امداد رسانان و کارکنان بخش بهداشتی، کارکنان این مجتمع با اقداماتی نظیر بازداشت ظالمانه مواجه و به دادگاه‌های نظامی تحویل داده شدند. از کارکنان پزشکی زیر شکنجه اعتراف گرفته شده و از این اعتراف‌ها برای محکوم کردن آن‌ها در دادگاه‌ها و زندانی کردن و اخراج آن‌ها سوء استفاده شده است. این شیوه حتی بعد از تبرئه گروهی از کارکنان پزشکی ادامه یافت تا جایی که از فعالیت برخی از آن‌ها در بیمارستان‌های خصوصی نیز جلوگیری شد. خطرناک‌ترین اقدام نیروهای امنیتی حمله به آمبولانس‌ها و امدادرسانان هنگام خدمات رسانی به معترضان بود. به آمبولانس‌ها اجازه داده نشد زخمی‌ها را نجات دهند.
فاجعه حمله نیروهای امنیتی بحرین به مجتمع پزشکی سلمانیه در حدی بود که دیده بان حقوق بشر بحرین پیشنهاد نام گذاری ۱۶ مارس را به نام روز بی طرفی حرفه پزشکی در سطح جهان مطرح کرد. همچنین در ماه مارس سال ۲۰۱۶ میلادی، سازمان‌ها و متخصصان پزشکی از سراسر جهان با امضای طوماری خطاب به پادشاه بحرین آزادی علی الاکری، پزشک و جراح سرشناس بحرینی را که از سال ۲۰۱۱ میلادی در بند رژیم آل خلیفه قرار داشت، خواستار شدند. در این نامه با امضای یکصد و پنجاه و سه (۱۵۳) پزشک و پرستار از کشور‌های مختلف دنیا، خطاب به شیخ حمَد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه و شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه، وزیر کشور بحرین درباره اینکه این پزشک بحرینی صرفا به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و شرکت در تجمعات مسالمت آمیز و کمک به مجروحان اعتراضات، زندانی شده، ابراز نگرانی گرده است.
در طومار پزشکان سرشناس جهان خطاب به رژیم آل خلیفه آمده بود: پیش از آنکه علی الاکری تحت محاکمه‌ای کاملا ناعادلانه قرار گیرد، در زندان با وی به شدت بدرفتاری شده است. او حین بازجویی مورد شکنجه و آزار قرار گرفته است. وی گفته است که مورد ضرب وشتم و تهدید با سگ‌های پلیس قرار داشته و مجبور شده که کف زمین و زیر چکمه‌های نیروهای امنیتی را بلیسد و وی را به خوردن مدفوع وا داشته‌اند. وی همچنین می‌گوید که در زمان بازداشت و بازجویی مورد تعرض جنسی قرار گرفته و حتی به تجاوز تهدید شده است. وی همچنین به مدت یک هفته از خواب محروم شده است. از وی در ارتباط با حمل سلاح و رهبری یک گروه مسلح و اشغال بیمارستان، اعتراف اجباری گرفته شده است.
براساس گزارش‌های دیده بان حقوق بشر، نیروهای امنیتی آل خلیفه شمار زیادی از مجروحین و بیماران را نیز از بیمارستان‌های بحرین ربوده اند که از سرنوشت برخی از آن‌ها اطلاعی در دست نیست. این رفتار بر طبق اساسنامه رم (اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) ناپدیدسازی اجباری قلمداد می‌شود که از مصادیق جنایت علیه انسانیت محسوب می‌گردد. علاوه بر این، نیروهای امنیتی آل خلیفه با محاصره مراکز بهداشتی از ورود مجروحان، مصدومان و حتی بیماران عادی به این مراکز جلوگیری می کنند. نیروهای امنیتی آل خلیفه در حملات به مراکز درمانی برای تعقیب مخالفان، تجهیزات بیمارستان های بحرین را هم تخریب می‌کنند. حکومت آل خلیفه سیاست محروم کردن از اشتغال را درباره پزشکان و پرستاران که قشر‌های مهمی از مردم هستند نیز اجرا می‌کند. پزشکان شناخته شده‌ای در بحرین به علت یاری رساندن به مداوای مجروحان اعتراضات مردمی، از محل کارشان اخراج، بازداشت و شکنجه شده اند. براساس گزارش‌های موجود، در فوریه و مارس سال ۲۰۱۱ میلادی، حداقل نود و پنج نفر از کارمند مراکز بهداشتی و درمانی بحرین بازداشت شدند.
این روند طی ماهها و سالهای بعدی نیز ادامه پیدا کرد و پزشکان و پرستاران زیادی توسط نیروهای امنیتی بحرین دستگیر و شکنجه شدند. در ماده ۸ و ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، وارد کردن رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی انسان ها، در زمان جنگ به عنوان یکی از مصادیق جنایت جنگی و در زمان صلح به عنوان یکی از مصادق جنایت علیه انسانیت محسوب شده است. از آنجایی که هجوم به مراکز بهداشتی و ممانعت از درمان مجروحان و بیماران سبب رنج و صدمه شدید به جسم و سلامتی انسان‌ها می شود، این اقدام در زمره جنایت علیه انسانیت است که حکومت آل خلیفه بطور مستمر در سرکوب معترضان مرتکب آن می‌شود. یکی از موارد مهم حمله نیروهای امنیتی به مراکز درمانی، یورش نظامیان با خودرو‌های نظامی به مجتمع پزشکی سلمانیه در ۱۶ مارس سال ۲۰۱۱ میلادی بود که در این حمله، مجتمع پزشکی سلمانیه آشکارا به اشغال نیروهای امنیتی و پلیس درآمد.
دیده بان حقوق بشر بحرین در این باره اعلام کرد: نیروهای امنیتی بحرین در بین کارکنان مجتمع پزشکی سلمانیه وحشت ایجاد و به آن‌ها و زخمی‌های اعتراضات مسالمت آمیز اهانت کردند. ضمن برخورد سرکوبگرانه با پزشکان، پرستاران، امداد رسانان و کارکنان بخش بهداشتی، کارکنان این مجتمع با اقداماتی نظیر بازداشت ظالمانه مواجه و به دادگاه‌های نظامی تحویل داده شدند. از کارکنان پزشکی زیر شکنجه اعتراف گرفته شده و از این اعتراف‌ها برای محکوم کردن آن‌ها در دادگاه‌ها و زندانی کردن و اخراج آن‌ها سوء استفاده شده است. این شیوه حتی بعد از تبرئه گروهی از کارکنان پزشکی ادامه یافت تا جایی که از فعالیت برخی از آن‌ها در بیمارستان‌های خصوصی نیز جلوگیری شد. خطرناک‌ترین اقدام نیروهای امنیتی حمله به آمبولانس‌ها و امدادرسانان هنگام خدمات رسانی به معترضان بود. به آمبولانس‌ها اجازه داده نشد زخمی‌ها را نجات دهند.
فاجعه حمله نیروهای امنیتی بحرین به مجتمع پزشکی سلمانیه در حدی بود که دیده بان حقوق بشر بحرین پیشنهاد نام گذاری ۱۶ مارس را به نام روز بی طرفی حرفه پزشکی در سطح جهان مطرح کرد. همچنین در ماه مارس سال ۲۰۱۶ میلادی، سازمان‌ها و متخصصان پزشکی از سراسر جهان با امضای طوماری خطاب به پادشاه بحرین آزادی علی الاکری، پزشک و جراح سرشناس بحرینی را که از سال ۲۰۱۱ میلادی در بند رژیم آل خلیفه قرار داشت، خواستار شدند. در این نامه با امضای یکصد و پنجاه و سه (۱۵۳) پزشک و پرستار از کشور‌های مختلف دنیا، خطاب به شیخ حمَد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه و شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه، وزیر کشور بحرین درباره اینکه این پزشک بحرینی صرفا به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و شرکت در تجمعات مسالمت آمیز و کمک به مجروحان اعتراضات، زندانی شده، ابراز نگرانی گرده است.
در طومار پزشکان سرشناس جهان خطاب به رژیم آل خلیفه آمده بود: پیش از آنکه علی الاکری تحت محاکمه‌ای کاملا ناعادلانه قرار گیرد، در زندان با وی به شدت بدرفتاری شده است. او حین بازجویی مورد شکنجه و آزار قرار گرفته است. وی گفته است که مورد ضرب وشتم و تهدید با سگ‌های پلیس قرار داشته و مجبور شده که کف زمین و زیر چکمه‌های نیروهای امنیتی را بلیسد و وی را به خوردن مدفوع وا داشته‌اند. وی همچنین می‌گوید که در زمان بازداشت و بازجویی مورد تعرض جنسی قرار گرفته و حتی به تجاوز تهدید شده است. وی همچنین به مدت یک هفته از خواب محروم شده است. از وی در ارتباط با حمل سلاح و رهبری یک گروه مسلح و اشغال بیمارستان، اعتراف اجباری گرفته شده است.
دکتر سعید السماهیجی چشم پزشک بحرینی که بارها به علت اعتراض به ظلم‌های آل خلیفه و کمک به مجروحان بحرینی بازداشت و زندانی شده است، در ۵ آوریل سال ۲۰۱۴ میلادی به هنگام رهایی از زندان، درباره حکم صادره علیه اش گفت: اگر نوار ویدئویی سخنان مرا گوش کنید، خواهید دید من اظهارات برحقی را در خصوص نظام بحرین به زبان آورده‌ام و در این نوار پادشاه کشور را مسئول خون بیش از پنجاه (۵۰) شهید معرفی کرده‌ام. من سخنان خود را درباره محدوده آزادی بیان عنوان کرده‌ام که در قانون اساسی بحرین و دیگر قوانین کشور بر آن تصریح شده است. سازمان‌های بین المللی و حقوقی باید به اقدامات رژیم آل خلیفه توجه کنند و آن را زیر نظرداشته باشند. چرا که این رژیم وحشیانه‌ترین تخلفات حقوقی را در حق مردم این کشور مرتکب می‌شود. دادگاه‌های رژیم بحرین فقط ابزاری برای سرکوب ملت هستند. در حالی که یکی از خواسته‌های این ملت رعایت انصاف و عدالت است. عدالت در جامعه بحرین و در دادگاه‌های این کشور وجود ندارد و ما شاهد تبعیض‌های گوناگونی از جمله در بهداشت، آموزش، مسکن و کار و دیگر زمینه‌ها هستیم.
رژیم آل خلیفه با نقض اسناد الزام آور بین المللی رهبران مخالفان را از دسترسی به خدمات پزشکی محروم می‌سازد. در این خصوص می‌توان به رویکرد وحشیانه این رژیم در قبال شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین اشاره کرد. حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین‌الملل، در ژوئن ۲۰۱۸ م. با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به اقدامات رژیم آل خلیفه که موجب وخامت حال شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین شده است، واکنش نشان داد. امیرعبداللهیان نوشت: «منابع از وخامت حال شیخ عیسی قاسم رهبر بزرگ دینی خبر می‌دهند. آل خلیفه مسئول مستقیم این وضعیت ضد حقوق بشری است. سرکوب مردم بحرین، شکاف عمیقی بین حکومت و مردم ایجاد کرده است. هشدار به آل خلیفه! آیت‌الله را از محاصره تانک‌های نظامی خارج کنید و حق حیات را از این عالم دینی سلب نکنید.»
حمله به منازل مردم از دیگر جرایم نیروهای امنیتی بحرین در مواجهه با اعتراضات مسالمت آمیز مردمی است. در ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود. به موجب ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز نباید احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلههای خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. اما، نیروهای امنیتی بحرین همواره در ادامه سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم، به منازل شهروندان بحرینی نیز حمله و با ورود غیرقانونی به منازل افراد مظنون به اعتراض را دستگیر می‌کنند. در مواردی نیز نیروهای امنیتی بحرین و همچنین نیرو‌هایی که صورتشان را با ماسک می‌پوشانند، با لباسهای شخصی به منازل شهروندان حمله و برخی ساکنان به ویژه مردان را به مکانهایی نامعلوم منتقل می‌کنند. به خصوص پس از احکامی ناعادلانه‌ای که علیه شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته بحرینی صادر شد، نیروهای امنیتی بحر ین بارها به منازل مردم در منطقه الدراز که شیخ عیسی قاسم در آن منطقه اقامت دارد، حمله کرده اند.
معاونت برون مرزی صداوسیما
ارسال نظرات