به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،کانال‌های تلگرامی و سایت و روزنامه‌های حامی دولت طی هفته‌های اخیر هرگاه به پرونده مفاسد مالی بانک سرمایه می‌پردازند، پرویز کاظمی یکی از متهمان پرونده را به شکل کلیشه‌ای و هماهنگ، وزیر دولت نهم معرفی و چنین القا می‌کنند که فساد وی، ریشه در دولت مذکور دارد. اما واقعیت این است که وی حدود یک سال وزیر رفاه بود و پس از استعفا، در خدمت جریان رسانه‌ای مخالف دولت نهم قرار گرفت به نحوی که تا همین چند ماه اخیر در خدمت این جریان رسانه‌ای و القای مواضع آنها قرار داشت. او در این سالها (91 تا 94) در ریاست بانک سرمایه قرار داشت، بانکی که در دولت یازدهم درگیر فساد و اختلاس 16 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان بود.
گفتنی است دادگاه علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه دیروز برگزار شد.
علی بخشایش فرزند روح‌الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 46 فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 41 فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 40 فقره خیانت در امانت است.
نماینده دادستان درباره اتهامات پرویز کاظمی که از سال 91 تا 94 عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده، گفت: وی متهم است به ارائه 41 فقره تسهیلات غیرقانونی به مجموع 2488 میلیارد تومان و اتلاف اموال سرمایه‌گذاران بانک سرمایه.
وی با اشاره به قوانین و نقض عالمانه و عامدانه تلاش داشته پرداخت‌های کلانی به برخی مشتریان و شرکت‌ها داشته باشد که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:
گروه شرکت‌های حسین هدایتی، گروه شرکت‌های جهانبانی، گروه شرکت‌های شاملویی، گروه شرکت‌های مدلل، شرکت‌های منتسب به احمد حاج محمد جواد، شرکت‌هایی با مدیران کارتن خواب، شرکت‌های منتسب به هادی رضوی، شرکت‌های منتسب به علی امامی و...