یادداشت دانشجویی|
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- علی پاشایی؛* کشاورزی در اقتصاد یکی از چهار بخش کلی اقتصاد است و در کنار بخش‌های خدمات، صنعت و نفت، اقتصاد کشور را شکل می‌دهد. کشاورزی در ایران از مزیت‌های مختلفی برخوردار است از جمله تنوع آب و هوایی، قرار گیری ایران در منطقه خاورمیانه که کشور‌ها عموما وارد کننده غذا هستند و بهره مندی از فرصت صادرات به کشور‌های منطقه، حضور نیروی کار تحصیلکرده و منابع ارزان در این بخش. با این حال بخش قابل توجهی از کشور را مناطق بیابانی تشکیل می‌دهد که مناسب کشاورزی نیست. همچنین مقدار ماده آلی خاک در ایران در مناطق زیادی برای کشاورزی مناسب نیست.
از موانع دیگر میزان بارش در ایران است. کشور ما جغرافیایی خشک و نیمه خشک دارد و به جز بخش‌های اندکی از آن در شمال کشور که میزان بارش در آن بالاست، باقی بخش‌ها بارش زیادی ندارند. با این وجود ایرانیان در طول تاریخ، با مدیریت آب و خاک توانسته اند در تامین غذای خود موفق عمل کنند. همان طور که گفته شد این بخش دارای مزیت است و این مزیت‌ها باعث شده است که بسیاری از افراد شاغل برای فعالیت اقتصادی به این بخش روی آورند به طوری که حدود ۲۰ درصد از جمعیت فعال کشور، در این بخش فعالیت می‌کنند و بخش کشاورزی حدود ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را تامین می‌کند و از بخش‌های مهم در صادرات غیر نفتی است.
خشکبار ایرانی در حدود ۵۰ کشور دنیا طرفدار دارد و محصولاتی مانند پسته ایرانی دارای شهرت جهانی هستند. با وجود همه این مزیت‌ها هنگامی که آمار‌های صادرات و واردات در این بخش را بررسی کنیم یک تراز منفی تجارتی چند میلیارد دلاری را در سال‌های مختلف می‌بینیم. این گفته به آن معنی است که صادرات محصولات کشاورزی کم‌تر از واردات این محصولات بوده و باعث می‌شود سالانه چند میلیارد دلار ارز از کشور برای تامین این کالاهای وارداتی که عموما کالاهای اساسی هستند خارج شود. ذکر این نکته در اینجا لازم است که وارد کردن بعضی از این کالاهای اساسی وارداتی به دلیل نیاز آبی بالا و یا نبود صرفه اقتصادی تولید آن ها در داخل کشور، لازم است، اما فراموش نکنیم که چگونه در کشوری با این پتانسیل‌های بالا از نظر کشاورزی و قرارگیری در همسایگی کشور‌هایی با جمعیت بالا باید صادرات محصولات کشاورزی ما حدود ۵/۵ میلیارد دلار و واردات ما حدود دو برابر این عدد باشد؟
یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در سر راه این بخش تامین مالی آن است. تامین مالی به معنای سرمایه مالی لازم برای سرمایه گذاری در این بخش است. بخش مهمی از تامین مالی بخش کشاورزی توسط دولت انجام می‌شود که به صورت تسهیلات مختلف توسط بانک‌های تجاری مانند بانک کشاورزی این کار صورت می‌گیرد. بخش دیگر نیز توسط تعاونی‌ها و سرمایه گذاری‌های مردمی انجام می‌شود. در ۲۰ سال گذشته متاسفانه شاهد کاهش این سرمایه گذاری‌ها از سوی بانک‌ها هستیم. یکی از دلایل این کار پایین بودن نرخ سود تسهیلات در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها و تورم است.
در واقع به دلیل پایین بودن سود و نوسانات مالی این بخش شاهد کاهش تسهیلات در این بخش هستیم. یکی دیگر از دلایل کاهش تسهیلات بانک‌ها به همه بخش‌های آن است که بخشی از منابع مالی بانک‌ها قفل شده است، به این معنا که امروز بخشی از منابع بعضی بانک‌ها با بنگاه داری صرف خرید املاک شده است و فروختن آن‌ها زمان بر است و مشکلات دیگری نیز دارد همچنین بخش دیگری از منابع بانک‌ها نیز شرکت‌های زیان دهی هستند که به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات توسط صاحبان آن‌ها به مالکیت بانک درامده اند.
یکی دیگر از منابع تامین مالی برای بخش کشاورزی منابع مالی مردمی هستند که در بانک‌ها به صورت سپرده قرار دارند. در اوایل شهریور ۱۳۹۷ نقدینگی کشور به ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسید و هنگامی که رشد نقدینگی را بررسی کنیم می‌بینیم که رشد نقدینگی در سال‌های اخیر بیش از ۲۰ درصد بوده است. در واقع این حجم نقدینگی می‌تواند چنان چه وارد هر بازار غیر مولدی مانند طلا و ارز شود آسیب زیادی به اقتصاد کشور وارد کند. عدم سیاست گذاری‌های درست اقتصادی در سال‌های اخیر مانند مالیات بر سود‌های حاصل از فعالیت‌های سوداگرانه، عدم اطلاعات کامل از درامد‌های افراد برای دریافت مالیات و عدم ایجاد سیاست‌هایی که بتواند بخش تولید را به عنوان مسیر قرار گیری این منابع مالی قرار دهد باعث شده است که این منابع مالی به صورت سپرده در بانک‌ها قرار گیرند حال آن که این منابع مالی برای بخش‌های تولیدی مانند بخش کشاورزی می‌توانند سودمند باشند.
این موارد مشکلات موجود بر سر راه تامین مالی کشاورزی هستند حال آن که چنان چه بتوان این مشکلات را حل نمود می‌توان بسیاری از مشاغل روستایی مانند باغداری، زراعت، شیلات و دامپروری که در بخش کشاورزی قرار دارند را توسعه داد و باعث افزایش تولیدات کشاورزی و افزایش اشتغال و صادرات در این بخش شد. برای این کار بعضی راهکار‌ها بیان می‌شود.
از موانع دیگر میزان بارش در ایران است. کشور ما جغرافیایی خشک و نیمه خشک دارد و به جز بخش‌های اندکی از آن در شمال کشور که میزان بارش در آن بالاست، باقی بخش‌ها بارش زیادی ندارند. با این وجود ایرانیان در طول تاریخ، با مدیریت آب و خاک توانسته اند در تامین غذای خود موفق عمل کنند. همان طور که گفته شد این بخش دارای مزیت است و این مزیت‌ها باعث شده است که بسیاری از افراد شاغل برای فعالیت اقتصادی به این بخش روی آورند به طوری که حدود ۲۰ درصد از جمعیت فعال کشور، در این بخش فعالیت می‌کنند و بخش کشاورزی حدود ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را تامین می‌کند و از بخش‌های مهم در صادرات غیر نفتی است.
خشکبار ایرانی در حدود ۵۰ کشور دنیا طرفدار دارد و محصولاتی مانند پسته ایرانی دارای شهرت جهانی هستند. با وجود همه این مزیت‌ها هنگامی که آمار‌های صادرات و واردات در این بخش را بررسی کنیم یک تراز منفی تجارتی چند میلیارد دلاری را در سال‌های مختلف می‌بینیم. این گفته به آن معنی است که صادرات محصولات کشاورزی کم‌تر از واردات این محصولات بوده و باعث می‌شود سالانه چند میلیارد دلار ارز از کشور برای تامین این کالاهای وارداتی که عموما کالاهای اساسی هستند خارج شود. ذکر این نکته در اینجا لازم است که وارد کردن بعضی از این کالاهای اساسی وارداتی به دلیل نیاز آبی بالا و یا نبود صرفه اقتصادی تولید آن ها در داخل کشور، لازم است، اما فراموش نکنیم که چگونه در کشوری با این پتانسیل‌های بالا از نظر کشاورزی و قرارگیری در همسایگی کشور‌هایی با جمعیت بالا باید صادرات محصولات کشاورزی ما حدود ۵/۵ میلیارد دلار و واردات ما حدود دو برابر این عدد باشد؟
یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در سر راه این بخش تامین مالی آن است. تامین مالی به معنای سرمایه مالی لازم برای سرمایه گذاری در این بخش است. بخش مهمی از تامین مالی بخش کشاورزی توسط دولت انجام می‌شود که به صورت تسهیلات مختلف توسط بانک‌های تجاری مانند بانک کشاورزی این کار صورت می‌گیرد. بخش دیگر نیز توسط تعاونی‌ها و سرمایه گذاری‌های مردمی انجام می‌شود. در ۲۰ سال گذشته متاسفانه شاهد کاهش این سرمایه گذاری‌ها از سوی بانک‌ها هستیم. یکی از دلایل این کار پایین بودن نرخ سود تسهیلات در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها و تورم است.
در واقع به دلیل پایین بودن سود و نوسانات مالی این بخش شاهد کاهش تسهیلات در این بخش هستیم. یکی دیگر از دلایل کاهش تسهیلات بانک‌ها به همه بخش‌های آن است که بخشی از منابع مالی بانک‌ها قفل شده است، به این معنا که امروز بخشی از منابع بعضی بانک‌ها با بنگاه داری صرف خرید املاک شده است و فروختن آن‌ها زمان بر است و مشکلات دیگری نیز دارد همچنین بخش دیگری از منابع بانک‌ها نیز شرکت‌های زیان دهی هستند که به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات توسط صاحبان آن‌ها به مالکیت بانک درامده اند.
یکی دیگر از منابع تامین مالی برای بخش کشاورزی منابع مالی مردمی هستند که در بانک‌ها به صورت سپرده قرار دارند. در اوایل شهریور ۱۳۹۷ نقدینگی کشور به ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسید و هنگامی که رشد نقدینگی را بررسی کنیم می‌بینیم که رشد نقدینگی در سال‌های اخیر بیش از ۲۰ درصد بوده است. در واقع این حجم نقدینگی می‌تواند چنان چه وارد هر بازار غیر مولدی مانند طلا و ارز شود آسیب زیادی به اقتصاد کشور وارد کند. عدم سیاست گذاری‌های درست اقتصادی در سال‌های اخیر مانند مالیات بر سود‌های حاصل از فعالیت‌های سوداگرانه، عدم اطلاعات کامل از درامد‌های افراد برای دریافت مالیات و عدم ایجاد سیاست‌هایی که بتواند بخش تولید را به عنوان مسیر قرار گیری این منابع مالی قرار دهد باعث شده است که این منابع مالی به صورت سپرده در بانک‌ها قرار گیرند حال آن که این منابع مالی برای بخش‌های تولیدی مانند بخش کشاورزی می‌توانند سودمند باشند.
این موارد مشکلات موجود بر سر راه تامین مالی کشاورزی هستند حال آن که چنان چه بتوان این مشکلات را حل نمود می‌توان بسیاری از مشاغل روستایی مانند باغداری، زراعت، شیلات و دامپروری که در بخش کشاورزی قرار دارند را توسعه داد و باعث افزایش تولیدات کشاورزی و افزایش اشتغال و صادرات در این بخش شد. برای این کار بعضی راهکار‌ها بیان می‌شود.
دولت باید منابع قابل توجهی را به عنوان تسهیلات با سود کم به بخش کشاورزی اختصاص دهد. این منابع باید هدفمند بوده و متناسب با شرایط جغرافیایی و آب و هوایی هر منطقه پرداخت شود. مثلا برای استان‌هایی که منابع آبی کمی دارند به کسانی که قصد احداث گلخانه برای تولید صیفی جات را دارند این منابع پرداخت شود و به کسانی که صیفی جات را با آبیاری سنتی انجام می‌دهند تسهیلات پرداخت نشود. برای توسعه احداث گلخانه‌ها تسهیلات مخصوص در نظر گرفته شود.
یکی از مشکلاتی که باعث می‌شود در بحث صادرات و تامین نیاز‌های داخل مشکل به وجود بیاید آن است که زمانی که مجوز صادرات به یک محصول داده می‌شود، آن محصول در بازار داخلی گران می‌شود و زمانی که صادرات آن محصول ممنوع می‌شود، آن محصول در بازار داخلی بیش‌تر از تقاضا وجود دارد و کشاورز ضرر می‌کند. تنظیم بازار صادراتی متناسب با نیاز داخل ضروری است. باید نیاز داخل مشخص شود و به هر کشاورز اجازه داده شود بخشی از محصولات را صادر و بخشی را برای تامین نیاز داخل نگه دارد و در این بازار‌ها عرضه کند. بازاریابی جهانی نیز در این عرصه به افزایش درامد کشاورزان کمک می‌کند.
تسهیلات ارزان قیمت به کسانی که در فراوری محصولات کشاورزی فعال هستند و یا می‌خواهند این فعالیت را انجام دهند می‌تواند در افزایش ارزش افزوده کمک زیادی کند و ایجاد مشوق برای راه اندازی کارگاه‌های فراوری محصولات کشاورزی لازم است.
برطرف کردن موانع تولید که یکی از مهم‌ترین آن ها، تامین مالی است باعث توسعه تولید در بخش کشاورزی و افزایش صنایع تبدیلی و تکمیلی در این بخش خواهد شد. دولت همان طور که تا به امروز با قرار دادن تسهیلات با سود کم توانسته است به توسعه بخش کشاورزی کمک کند، با افزایش این تسهیلات در کنار افزایش بازار‌ها و مشوق‌های صادراتی و کمک به کشاورزان برای صادرات بیش‌تر می‌تواند زمینه‌ها را برای سرمایه گذاری‌های مردمی در این بخش هموارتر کند. همچنین به مرور زمان با افزایش سود کشاورزان می‌توان تعرفه منابع مختلفی که برای تولید محصولات کشاورزی مصرف می‌شوند را افرایش داد و قیمت‌ها واقعی‌تر شوند و به مصرف بهینه منابع در کشاورزی نیز کمک کرد. بخش کشاورزی همان طور که قبلا نیز ثابت شده است در زمان تحریم یکی از بهترین بخش‌ها برای فعال‌تر کردن است تا بتوان به کاهش بیکاری و افرایش درامد ملی در این بخش کمک کرد، اما به شرط آن که سرمایه گذاری‌های مناسبی بر روی مصرف بهینه آب و مکانیزه کردن کشاورزی گردد و برنامه ریزی‌های مناسبی برای مصرف داخل و صادرات انجام شود.
یکی از مشکلاتی که باعث می‌شود در بحث صادرات و تامین نیاز‌های داخل مشکل به وجود بیاید آن است که زمانی که مجوز صادرات به یک محصول داده می‌شود، آن محصول در بازار داخلی گران می‌شود و زمانی که صادرات آن محصول ممنوع می‌شود، آن محصول در بازار داخلی بیش‌تر از تقاضا وجود دارد و کشاورز ضرر می‌کند. تنظیم بازار صادراتی متناسب با نیاز داخل ضروری است. باید نیاز داخل مشخص شود و به هر کشاورز اجازه داده شود بخشی از محصولات را صادر و بخشی را برای تامین نیاز داخل نگه دارد و در این بازار‌ها عرضه کند. بازاریابی جهانی نیز در این عرصه به افزایش درامد کشاورزان کمک می‌کند.
تسهیلات ارزان قیمت به کسانی که در فراوری محصولات کشاورزی فعال هستند و یا می‌خواهند این فعالیت را انجام دهند می‌تواند در افزایش ارزش افزوده کمک زیادی کند و ایجاد مشوق برای راه اندازی کارگاه‌های فراوری محصولات کشاورزی لازم است.
برطرف کردن موانع تولید که یکی از مهم‌ترین آن ها، تامین مالی است باعث توسعه تولید در بخش کشاورزی و افزایش صنایع تبدیلی و تکمیلی در این بخش خواهد شد. دولت همان طور که تا به امروز با قرار دادن تسهیلات با سود کم توانسته است به توسعه بخش کشاورزی کمک کند، با افزایش این تسهیلات در کنار افزایش بازار‌ها و مشوق‌های صادراتی و کمک به کشاورزان برای صادرات بیش‌تر می‌تواند زمینه‌ها را برای سرمایه گذاری‌های مردمی در این بخش هموارتر کند. همچنین به مرور زمان با افزایش سود کشاورزان می‌توان تعرفه منابع مختلفی که برای تولید محصولات کشاورزی مصرف می‌شوند را افرایش داد و قیمت‌ها واقعی‌تر شوند و به مصرف بهینه منابع در کشاورزی نیز کمک کرد. بخش کشاورزی همان طور که قبلا نیز ثابت شده است در زمان تحریم یکی از بهترین بخش‌ها برای فعال‌تر کردن است تا بتوان به کاهش بیکاری و افرایش درامد ملی در این بخش کمک کرد، اما به شرط آن که سرمایه گذاری‌های مناسبی بر روی مصرف بهینه آب و مکانیزه کردن کشاورزی گردد و برنامه ریزی‌های مناسبی برای مصرف داخل و صادرات انجام شود.
علی پاشایی بیدار، عضو شورای مرکزی بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات