به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عیسی منصوری معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وام‌های اشتغال لزوماً به ایجاد اشتغال و تثبیت شغل منجر نمی‌شود، گفت: در طرح جدیدی برای پرداخت بیمه بیکاری طراحی شده است که براساس آن 67 درصد حداقل حقوق را به فرد بیکار شده توسط دولت از محل صندوق بیمه بیکاری پرداخت شود و بقیه آن برای حفظ اشتغال موجود به کارفرما پرداخت شود تا شغل کارگر هم حفظ شود.
وی گفت:پیشنهاد کردیم پرداخت حق بیمه بیکاری را با حفظ اشتغال به کارگر بیکار شده پرداخت کنیم، اما از یک طرف می‌دانیم سیاستگذار ملی با محدودیت منابع مواجه است و اولویت، پرداخت پول جاهایی است که بهره‌وری بیشتری داشته باشد.
معاون اشتغال همچنین گفت: یکی از موارد مهم در فضای کسب و کار، استعلام‌ها و بروکراسی اداری است که مثلا بانکها برای دادن وام اشتغال از بخشداری استعلام می‌کند و پس از آن بخشداری از اداره برق استعلام می‌گیرد و در اداره برق نیز مجدداً از بخشداری استعلام می‌شود و در این زمینه طرحی به دولت دادیم که بخشی از این بروکراسی‌ها حذف شود.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرحی به دولت ارائه شد که وقتی یک کارگر بیکار می‌شود، به جای اینکه فقط از صندوق بیمه بیکاری پول بیمه بیکاری را پرداخت کند، بخشی از این پول برای کمک به حفظ اشتغال او اختصاص پیدا کند.
وی با ذکر تجربه‌ای از کشور آلمان، گفت: در این کشور طرحی به نام کاتزرویتو در سال 2009 ابداع شد که براساس آن، شرکت‌هایی که در دوره بحران دچار مشکل اشتغال بودند، همه داده‌های این شرکت‌ها ثبت می‌شد و شرکت‌هایی که در معرض ریزش نیروی کار بودند، بخشی از حق بیمه بیکاری کارگران برای حفظ اشتغال موجود هزینه می‌شد و بدین طریق بحران را به سلامت پشت سر گذاشتند.
منصوری همچنین در مورد مشاغل جدید و استارت‌آپ‌ها گفت: سامانه ملی اشتغال ایرانیان در دسترس مردم قرار گرفته و داده‌های اشتغال و کارگری در این سامانه بارگذاری می‌شود و به تدریج همه داده‌های شغلی افراد 15 تا 60 سال در آن قرار می‌گیرد، اعم از افراد فعال، غیرفعال و بیکار و این ابزاری دراختیار قرار می‌دهد که جستجوی شغلی و هماهنگ کردن متقاضی کار با شغل مورد نظر را فراهم می‌کند.
وی گفت: باید قاعده بازی عوض شود و بخشی از کاریابی‌ها خدمات مشاوره شغلی نمی‌دهند که باید این فرهنگ جا افتد و مشکل اصلی کاریابی‌ها در حال حاضر این است که متقاضی قوی برای شغل وجود ندارد که آنها بخواهند مشاوره شغلی به متقاضی کار بدهند. در این زمینه درنظر گرفتیم بخشی از امور تصدی و اجرایی دولت به بخش خصوصی و کاریابی‌ها واگذار شود، مثلا برای فراهم شدن اشتغال مجدد بیمه‌بگیران بیکاری از بخش خصوصی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه سامانه الکترونیک اطلاعات کارگری آماده است، گفت: قانون برنامه ششم ما را ملزم کرده بود که بخشی از امور اجرایی دولت به دفاتر خدمات الکترونیک داده شود.
وی گفت:برای اشتغال مجدد باید برنامه‌ریزی شود و تنها ثبت اطلاعات کارگران کافی نیست، بلکه باید مشاوره شغلی و نیز هماهنگ کردن متقاضی با شغل هماهنگ شود.
به گفته وی، اگر بخشی از منابع پرداخت بیمه بیکاری که رقم ناچیزی است، برای حفظ اشتغال داده شود، به حفظ بعضی از مشاغل کمک می‌کند و قرار نیست که برای یک کارگری که بیکار شده تا 36 ماه مقرری بیکاری پرداخت شود، بلکه باید کاری کنیم که ظرف این مدت شغل مورد نظرش پیدا شود.
وی همچنین در مورد اشتغال اتباع خارجی در کشور گفت: طرح آمایش 14 در حال انجام است، اقامت اتباع خارجی از طریق دفاتر کفالت در وزارت کشور انجام می‌شود که بحث امنیت آنها در آنجا انجام می‌شود و برای صدور کارت کار اتباع خارجی، می‌خواهیم صدور این کارت را از طریق دفاتر کاریابی بخش خصوصی انجام دهیم، اما صاحبان دفاتر کاریابی از این طرح استقبال نکردند و گفتند رقم دریافتی برای صدور هر کارت کار اتباع خارجی اندک است و نمی‌صرفد.
منصوری تأکید کرد: کارهای اداری را باید به جای اداره کار و امور اجتماعی انجام شود، در دفاتر کاریابی‌های بخش خصوصی انجام شود و نمی‌توان این امور را به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک هم منتقل کرد.
وی گفت:کار ما هماهنگی با سازمان تأمین اجتماعی است. نسل دوم از اتباع خارجی که در ایران متولد شده‌اند، تمایل به کار دارند، گرچه ممکن است نسل اول اتباع خارجی به دلیل نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی انگیزه‌ای برای کار کردن در کشور نداشته باشند، اما تمام آنها تمایل بیشتری برای کار دارند.
منصوری همچنین با بیان اینکه کار دفاتر کفالت در وزارت کشور یک کار امنیتی است، گفت:دفاتر بخش خصوصی نمی‌تواند این کار را انجام دهند، اما دفاتر کاریابی می‌توانند خدمات تخصصی و فنی و مشاوره اشتغال به افراد ارائه کنند.
معاون وزیر کار همچنین با بیان اینکه بهسازی فضای کسب و کار نباید به صورت کلی و عمومی دنبال شود، گفت: برای بهبود فضای کسب و کار در هر رشته باید جداگانه برنامه‌ریزی شود و سیاست‌ها کارکردی فضای کسب و کار هم به صورت عمومی، هم به صورت سیاست‌های افقی که شامل نوآوری باشد دنبال شود، مثلاً مشکلات فضای کسب و کار یک رشته تولیدی مثل تولید ماکارونی یا خدمات فناوری اطلاعات را مطرح و مشکلات آن را برطرف کنیم. همچنین سیاست انتخابی باشد که مثلاً ده رشته پرطرفدار از مشاغل انتخاب شده و با برنامه مداخله توسعه‌ای، فضای کسب و کار در این رشته‌ها بهسازی شود.
منصوری همچنین گفت: نکته دیگر این است که قانونی نوشته می‌شود که به مرحله اجرا نمی‌رسد، زیرا قاعده‌سازی و روش پیاده‌سازی قانون به روشنی وجود ندارد، اصطلاحا ایمپیلیمشین یا همان نقشه راه و اجرا باید تهیه شود و این با بخشنامه دولتی تفاوت دارد.
به گفته منصوری، به عنوان مثال کشور اسلوونی در پرورش زنبور عسل حرف اول را می‌زند و زنبورداران این کشور از طریق تولید ژله رویال درآمد بیشتری از تولید عسل دارند و ما باید از تجربه این کشورها استفاده کنیم.
وی گفت:پیشنهاد کردیم پرداخت حق بیمه بیکاری را با حفظ اشتغال به کارگر بیکار شده پرداخت کنیم، اما از یک طرف می‌دانیم سیاستگذار ملی با محدودیت منابع مواجه است و اولویت، پرداخت پول جاهایی است که بهره‌وری بیشتری داشته باشد.
معاون اشتغال همچنین گفت: یکی از موارد مهم در فضای کسب و کار، استعلام‌ها و بروکراسی اداری است که مثلا بانکها برای دادن وام اشتغال از بخشداری استعلام می‌کند و پس از آن بخشداری از اداره برق استعلام می‌گیرد و در اداره برق نیز مجدداً از بخشداری استعلام می‌شود و در این زمینه طرحی به دولت دادیم که بخشی از این بروکراسی‌ها حذف شود.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرحی به دولت ارائه شد که وقتی یک کارگر بیکار می‌شود، به جای اینکه فقط از صندوق بیمه بیکاری پول بیمه بیکاری را پرداخت کند، بخشی از این پول برای کمک به حفظ اشتغال او اختصاص پیدا کند.
وی با ذکر تجربه‌ای از کشور آلمان، گفت: در این کشور طرحی به نام کاتزرویتو در سال 2009 ابداع شد که براساس آن، شرکت‌هایی که در دوره بحران دچار مشکل اشتغال بودند، همه داده‌های این شرکت‌ها ثبت می‌شد و شرکت‌هایی که در معرض ریزش نیروی کار بودند، بخشی از حق بیمه بیکاری کارگران برای حفظ اشتغال موجود هزینه می‌شد و بدین طریق بحران را به سلامت پشت سر گذاشتند.
منصوری همچنین در مورد مشاغل جدید و استارت‌آپ‌ها گفت: سامانه ملی اشتغال ایرانیان در دسترس مردم قرار گرفته و داده‌های اشتغال و کارگری در این سامانه بارگذاری می‌شود و به تدریج همه داده‌های شغلی افراد 15 تا 60 سال در آن قرار می‌گیرد، اعم از افراد فعال، غیرفعال و بیکار و این ابزاری دراختیار قرار می‌دهد که جستجوی شغلی و هماهنگ کردن متقاضی کار با شغل مورد نظر را فراهم می‌کند.
وی گفت: باید قاعده بازی عوض شود و بخشی از کاریابی‌ها خدمات مشاوره شغلی نمی‌دهند که باید این فرهنگ جا افتد و مشکل اصلی کاریابی‌ها در حال حاضر این است که متقاضی قوی برای شغل وجود ندارد که آنها بخواهند مشاوره شغلی به متقاضی کار بدهند. در این زمینه درنظر گرفتیم بخشی از امور تصدی و اجرایی دولت به بخش خصوصی و کاریابی‌ها واگذار شود، مثلا برای فراهم شدن اشتغال مجدد بیمه‌بگیران بیکاری از بخش خصوصی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه سامانه الکترونیک اطلاعات کارگری آماده است، گفت: قانون برنامه ششم ما را ملزم کرده بود که بخشی از امور اجرایی دولت به دفاتر خدمات الکترونیک داده شود.
وی گفت:برای اشتغال مجدد باید برنامه‌ریزی شود و تنها ثبت اطلاعات کارگران کافی نیست، بلکه باید مشاوره شغلی و نیز هماهنگ کردن متقاضی با شغل هماهنگ شود.
به گفته وی، اگر بخشی از منابع پرداخت بیمه بیکاری که رقم ناچیزی است، برای حفظ اشتغال داده شود، به حفظ بعضی از مشاغل کمک می‌کند و قرار نیست که برای یک کارگری که بیکار شده تا 36 ماه مقرری بیکاری پرداخت شود، بلکه باید کاری کنیم که ظرف این مدت شغل مورد نظرش پیدا شود.
وی همچنین در مورد اشتغال اتباع خارجی در کشور گفت: طرح آمایش 14 در حال انجام است، اقامت اتباع خارجی از طریق دفاتر کفالت در وزارت کشور انجام می‌شود که بحث امنیت آنها در آنجا انجام می‌شود و برای صدور کارت کار اتباع خارجی، می‌خواهیم صدور این کارت را از طریق دفاتر کاریابی بخش خصوصی انجام دهیم، اما صاحبان دفاتر کاریابی از این طرح استقبال نکردند و گفتند رقم دریافتی برای صدور هر کارت کار اتباع خارجی اندک است و نمی‌صرفد.
منصوری تأکید کرد: کارهای اداری را باید به جای اداره کار و امور اجتماعی انجام شود، در دفاتر کاریابی‌های بخش خصوصی انجام شود و نمی‌توان این امور را به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک هم منتقل کرد.
وی گفت:کار ما هماهنگی با سازمان تأمین اجتماعی است. نسل دوم از اتباع خارجی که در ایران متولد شده‌اند، تمایل به کار دارند، گرچه ممکن است نسل اول اتباع خارجی به دلیل نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی انگیزه‌ای برای کار کردن در کشور نداشته باشند، اما تمام آنها تمایل بیشتری برای کار دارند.
منصوری همچنین با بیان اینکه کار دفاتر کفالت در وزارت کشور یک کار امنیتی است، گفت:دفاتر بخش خصوصی نمی‌تواند این کار را انجام دهند، اما دفاتر کاریابی می‌توانند خدمات تخصصی و فنی و مشاوره اشتغال به افراد ارائه کنند.
معاون وزیر کار همچنین با بیان اینکه بهسازی فضای کسب و کار نباید به صورت کلی و عمومی دنبال شود، گفت: برای بهبود فضای کسب و کار در هر رشته باید جداگانه برنامه‌ریزی شود و سیاست‌ها کارکردی فضای کسب و کار هم به صورت عمومی، هم به صورت سیاست‌های افقی که شامل نوآوری باشد دنبال شود، مثلاً مشکلات فضای کسب و کار یک رشته تولیدی مثل تولید ماکارونی یا خدمات فناوری اطلاعات را مطرح و مشکلات آن را برطرف کنیم. همچنین سیاست انتخابی باشد که مثلاً ده رشته پرطرفدار از مشاغل انتخاب شده و با برنامه مداخله توسعه‌ای، فضای کسب و کار در این رشته‌ها بهسازی شود.
منصوری همچنین گفت: نکته دیگر این است که قانونی نوشته می‌شود که به مرحله اجرا نمی‌رسد، زیرا قاعده‌سازی و روش پیاده‌سازی قانون به روشنی وجود ندارد، اصطلاحا ایمپیلیمشین یا همان نقشه راه و اجرا باید تهیه شود و این با بخشنامه دولتی تفاوت دارد.
به گفته منصوری، به عنوان مثال کشور اسلوونی در پرورش زنبور عسل حرف اول را می‌زند و زنبورداران این کشور از طریق تولید ژله رویال درآمد بیشتری از تولید عسل دارند و ما باید از تجربه این کشورها استفاده کنیم.
ارسال نظرات