شورای نگهبان با رد مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی از ایجاد اختلال در روند فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری کند

باسمه تعالی

حضرت آیت الله جنتی؛ دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی

سلام علیکم

احتراما حسب ارسال طرح تشکیل وزارت بازرگانی به شورای محترم نگهبان قانون اساسی نکاتی کارشناسی درباره تبعات و مشکلات مرتبط بر اجرای این طرح و مغایرت‌های قانونی آن محضرتان ابراز شده‌است که لازم است در مورد آن‌ها مداقه لازم صورت پذیرد.

مستحضرید در شرایط فعلی که کشور در جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار دارد و تصمیم‌گیری‌های دقیق و سریع از ملزومات مدیریت در شرایط تحریم است؛ تشکیل این وزارتخانه نه‌تن‌ها کمکی به بهبود شرایط بازار نخواهد کرد، بلکه به دلیل سردرگمی‌های اداری ایجادشده به‌واسطه تفکیک دو دستگاه اجرایی از یکدیگر؛ عملاً مدیریت بازار در یک بازه شش‌ماهه تا یک‌ساله بدون متولی باقی خواهد ماند.

ضمناً مصوبه اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی که هم اکنون جهت اعلام نظر به شورای محترم نگهبان ارجاع داده شده؛ نه تنها با اصل مساله تقویت تولیدات و فعالیت‌های اقتصادی مردمی مغایر بوده و مختل کننده آن است و حسب شواهد موجود و با گذشت زمان تبدیل به وزارت واردات خواهد شد بلکه با بخش قابل توجهی از قوانین و اسناد بالا دستی نظام از جمله چند بند از قانون اساسی و بخشی از برنامه ششم توسعه تعارض جدی دارد که در ادامه به تشریح این مساله خواهیم پرداخت:

اول: تعارض با بند‌هایی از قانون اساسی

الف: مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی:

تشکیل وزارت بازرگانی مشخصا تشکیلات جدیدی را به همراه ایجاد چهار الی پنج معاونت در ساختار دولت ایجاد خواهد کرد که از این جهت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی که ذکر کرده: "طرح‏های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد" مغایرت دارد و لازم است دولت به جای استفاده از تعابیر کلی و مبهم بیان شده در تبصره چهار طرح مذکور، به طور شفاف محل تامین هزینه‌های وزارت خانه پیشنهادی را تبیین نماید.

ب: مغایرت با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی:

سال ۹۱ که وزارت بازرگانی در وزارت صمت ادغام شد از این جهت که طی هشت سال قبل از آن در جریان ده مرتبه سوال و استیضاح از وزرای کشاورزی و بازرگانی هر کدام دیگری را مسئول مشکلات می‌دانستند، منطق کار "مسئول واحد، پاسخگوی واحد" اعلام شد و تشکیل این وزارتخانه مجددا این مشکلات را در کشور بوجود آورده و بند ۱۰ اصل سوم قانون مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور را نقض میکند.

دوم: تعارض با بخش‌هایی از اسناد و برنامه‌های بالا دستی

الف: بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر چابک سازی، منطبق سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت محقق شدن اهداف چشم‌انداز.

ب: بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که اشاره به "صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید" دارد.

ج: بند الف. ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه که تاکید دارد: "کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده‌درصد"

د: بند ۲ و ۷ سیاست‌های نظام در بخش کشاورزی:

مبنی بر تأمین امنیت غذایی با تکیه‌بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های جدید ازجمله: هدفمند نمودن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات و حمایت مؤثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، رعایت قیمت تمام‌شده محصولات اساسی، تأمین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرف‌کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی.

ه: اصل ۵ام بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری:

مبنی بر رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر: بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن. با توجه به اهمیت موضوع طرح و تأثیر آن بر ساختار دولت، لازم است فلسفه، ضرورت و هدف از ارائه طرح به نحو تفصیلی توضیح داده شود؛ که متأسفانه این مهم در مقدمه طرح رعایت نشده و طرح فاقد دلایل توجیهی متناسب با مواد پیشنهادی است.

دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی

امضاکنندگان این نامه تقاضا دارند حسب نکات فوق، شورای نگهبان با استرداد مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی؛ از ایجاد اختلال در روند فعالیت‌های اقتصادی کشور و همچنین نقض صریح قوانین و اسناد بالادستی جلوگیری نماید.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

لازم به ذکر است است این نامه به امضای ۳۸ بسیج دانشجویی و طبلگی استان تهران به شرح ذیل امضا شده است:

۱. بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف

۲. بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)

۳. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران

۴. بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر

۵. بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت

۶. بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۷. بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی (ره)

۸. بسیج دانشجویی دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری (ره)

۹. بسیج دانشجویی شهید شمسی پور

۱۰. بسیج دانشجویی دانشگاه سوره

۱۱. بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی

۱۲. بسیج دانشجویی برادران دانشگاه فرهنگیان تهران

۱۳. بسیج دانشجویی دانشگاه فنی انقلاب اسلامی

۱۴. بسیج دانشجویی دانشکده اصول الدین

۱۵. بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا (س)

۱۶. بسیج دانشجویی دانشگاه نقشه برداری برنامه و بودجه

۱۷. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۱۸. بسیج دانشجویی خواهران دانشگاه مذاهب اسلامی

۱۹. بسیج دانشجویی خواهران مدرسه عالی شهید مطهری (ره)

۲۰. بسیج دانشجویی دانشگاه آل طه (ع)

۲۱. بسیج دانشجویی خواهران پردیس امام صادق (ع)

۲۲. بسیج دانشجویی دانشگاه صداوسیما

۲۳. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی

۲۴. بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت (دانشکده نفت تهران)

۲۵. بسیج دانشجویی دانشگاه صدرا

۲۶. بسیج دانشجویی دانشکده فنی شریعتی

۲۷. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

۲۸. بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس

۲۹. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب

۳۰. بسیج دانشجویی دانشگاه معماری و هنر پارس

۳۱. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

۳۲. بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

۳۳. بسیج دانشجویی دانشکده روابط بین‌الملل

۳۴. بسیج دانشجویی پردیس فنی و مهندسی شهید عباس‌پور

۳۵. بسیج دانشجویی دانشگاه خوارزمی واحد تهران

۳۶. بسیج دانشجویی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

۳۷. بسیج طلبگی حوزه علمیه مشکوه

۳۸. بسیج طلبی حوزه علمیه صدر