به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نتایج یک بررسی نشان می‌دهد نرخ تورم که در سال ۱۳۹۸ و به‌خصوص فصل تابستان روند کاهشی را در پیش گرفته با برخی سیاست‌های موجود برای جبران کسری بودجه، ممکن است بار دیگر بالا برود. این تحقیق با عنوان کردن اینکه نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ماه سال جاری به ۰.۵درصد رسیده که این رقم کمترین مقدار آن از بهار امسال است، این سوال را مطرح کرده که چه عواملی باعث کاهش نرخ تورم شده است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که به دلیل تورم مزمن در اقتصاد ایران، این موضوع که با افزایش شدید عدد شاخص تورم، پس از مدتی با تخلیه حباب تورمی، رشد آن روند کاهنده پیدا کند، چندان دور از دسترس نیست. از این رو می‌توان این موضوع را به عنوان عامل نخست روند کاهنده تورم عنوان کرد. از سوی دیگر با توجه به تغییرات و نوسانات بازار ارز به عنوان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر انتظارات تورمی در ایران می‌توان گفت که انتظارات تورمی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته و دومین عامل کاهنده نرخ تورم همین موضوع است.
آیا این روند کاهشی نرخ تورم باثبات خواهد بود؟ پاسخ به این سوال کمی با پیش‌بینی‌های موجود سخت است. نگاهی به عوامل بلندمدت اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف‌کننده یعنی سیاست‌های اقتصادی بالاخص سیاست مالی، نشان می‌دهد که تحولات رخ داده شده در این بخش در جهت کاهش نرخ تورم نبوده و اگر این سیاست‌ها تعدیل نشوند، می‌توان بازگشت روند افزایشی شاخص قیمت مصرف‌کننده را انتظار داشت. براساس پژوهشی که سایت «ایبنا» وابسته به پژوهشکده پولی و بانکی انجام داده کسری بودجه یکی از عواملی است که می‌تواند روند تورم را برعکس کند. براساس برآورد دولت، میزان کسری بودجه در سال ۱۳۹۸ پس از اعمال مکانیسم تخصیص (و با کاهش ۶۲ هزار میلیارد تومانی از طریق عدم تخصیص بودجه به دستگاه‌ها و رسیدن بودجه به سقف ۳۸۶ هزار میلیارد تومان) در حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان است. قرار است ۴۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، ۴.۵ هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی، ۱۰ هزار میلیارد تومان با مولدسازی دارایی‌های دولتی، ۳۸ هزار میلیارد تومان با فروش اوراق قرضه از طریق عملیات بازار باز، این کسری جبران شود.
دولت در شرایط فعلی با کاهش درآمد‌ها مواجه است. در زمان کاهش درآمد‌ها باید مخارج نیز کاهش یابد. اینکه دولت با کاهش درآمد مواجه باشد، اما همچنان مخارج به شیوه قبلی پیش رود و یارانه‌ها نیز ادامه‌دار باشد، تنها منجر به افزایش کسری بودجه و تورم و در نتیجه خرج کردن از جیب مردم (از طریق مالیات تورمی) خواهد شد، ضمن اینکه تابع صندوق توسعه ملی برای تبدیل سرمایه نفت به یک سرمایه بین‌نسلی و استفاده نسل‌های آینده از منابع نفت است. به‌طور کلی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارفی مانند پرداخت حقوق و دستمزد و تامین هزینه‌های جاری قابل توصیه نیست و با اهداف اولیه صندوق توسعه ملی در تضاد است. علاوه بر آن، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی درحالی‌که در دسترس بودن منابع ارزی آن محل ابهام است، پیامد‌های تورمی را در پی خواهد داشت. یعنی در شرایطی که منابع ارزی در دسترس نیستند، این منابع به بانک مرکزی فروخته شده و معادل ریالی دریافت می‌شود که منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه نقدینگی و تورم می‌شود. در شرایط فعلی که اقتصاد با کاهش تقاضا مواجه است، امکان فروش ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده در قانون بودجه (که در مجموع ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق خواهد بود)، بدون افزایش نرخ تنزیل این اوراق امکان‌پذیر نیست. در مجموع شیوه فعلی پیش‌بینی شده برای تامین کسری بودجه پیامد‌های تورمی در پی دارد که می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ و همچنین نرخ تورم سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شود. اصلی‌ترین راهکار در شرایط فعلی کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی است.
آیا این روند کاهشی نرخ تورم باثبات خواهد بود؟ پاسخ به این سوال کمی با پیش‌بینی‌های موجود سخت است. نگاهی به عوامل بلندمدت اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف‌کننده یعنی سیاست‌های اقتصادی بالاخص سیاست مالی، نشان می‌دهد که تحولات رخ داده شده در این بخش در جهت کاهش نرخ تورم نبوده و اگر این سیاست‌ها تعدیل نشوند، می‌توان بازگشت روند افزایشی شاخص قیمت مصرف‌کننده را انتظار داشت. براساس پژوهشی که سایت «ایبنا» وابسته به پژوهشکده پولی و بانکی انجام داده کسری بودجه یکی از عواملی است که می‌تواند روند تورم را برعکس کند. براساس برآورد دولت، میزان کسری بودجه در سال ۱۳۹۸ پس از اعمال مکانیسم تخصیص (و با کاهش ۶۲ هزار میلیارد تومانی از طریق عدم تخصیص بودجه به دستگاه‌ها و رسیدن بودجه به سقف ۳۸۶ هزار میلیارد تومان) در حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان است. قرار است ۴۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، ۴.۵ هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی، ۱۰ هزار میلیارد تومان با مولدسازی دارایی‌های دولتی، ۳۸ هزار میلیارد تومان با فروش اوراق قرضه از طریق عملیات بازار باز، این کسری جبران شود.
دولت در شرایط فعلی با کاهش درآمد‌ها مواجه است. در زمان کاهش درآمد‌ها باید مخارج نیز کاهش یابد. اینکه دولت با کاهش درآمد مواجه باشد، اما همچنان مخارج به شیوه قبلی پیش رود و یارانه‌ها نیز ادامه‌دار باشد، تنها منجر به افزایش کسری بودجه و تورم و در نتیجه خرج کردن از جیب مردم (از طریق مالیات تورمی) خواهد شد، ضمن اینکه تابع صندوق توسعه ملی برای تبدیل سرمایه نفت به یک سرمایه بین‌نسلی و استفاده نسل‌های آینده از منابع نفت است. به‌طور کلی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارفی مانند پرداخت حقوق و دستمزد و تامین هزینه‌های جاری قابل توصیه نیست و با اهداف اولیه صندوق توسعه ملی در تضاد است. علاوه بر آن، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی درحالی‌که در دسترس بودن منابع ارزی آن محل ابهام است، پیامد‌های تورمی را در پی خواهد داشت. یعنی در شرایطی که منابع ارزی در دسترس نیستند، این منابع به بانک مرکزی فروخته شده و معادل ریالی دریافت می‌شود که منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه نقدینگی و تورم می‌شود. در شرایط فعلی که اقتصاد با کاهش تقاضا مواجه است، امکان فروش ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده در قانون بودجه (که در مجموع ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق خواهد بود)، بدون افزایش نرخ تنزیل این اوراق امکان‌پذیر نیست. در مجموع شیوه فعلی پیش‌بینی شده برای تامین کسری بودجه پیامد‌های تورمی در پی دارد که می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ و همچنین نرخ تورم سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شود. اصلی‌ترین راهکار در شرایط فعلی کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی است.
منبع: روزنامه اعتماد
ارسال نظرات