یادداشت دانشجویی|
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو-فاطمه بازگیر؛ * دولت مکلف است تا پایان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تمامی واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصرا به دو صورت دولتی و غیر دولتی اداره کند، به گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.
این قانونی است که مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ مهر ۹۸ با هدف اجرای عدالت آموزشی تصویب کرد...
اگر از مغایرت این مصوبه با منویات رهبری، اصل ۷۵ قانون اساسی و سند تحول بنیادین و البته آسیب‌های اجرایی سازی مصوبه به جهت اختلال در اجرای همگانی خدمات آموزشی، تهدید عدالت آموزشی به جهت محروم ساختن دانش آموزان مناطق محروم از مدارس نمونه دولتی و چه و چه... نادیده عبور کنیم؛ حقیقتا اجرای مصوبه مذکور راه را برای خصوصی سازی مدارس هموار می‌کند.
بخشی از دانش آموزان مدارس هیئت امنایی، شاهد و استعداد درخشان همواره دغدغه کیفیت خدمات و شرایط آموزشی بالا را داشته و دارند و اجرای این مصوبه عملا موجب هدایت این دسته از دانش آموزان به مدارس غیر دولتی و به افت کیفیت عمومی مدارس دولتی منجر می‌شود و این در شرایطی است که بیش از ۹۰ درصد مسئولان آموزش و پرورش به گفته وزیر سابق آموزش و پرورش دارای مدارس غیر انتفاعی هستند.
به نظر می‌رسد مصوبه مذکور طرحی برای بازسازی مدارس غیر انتفاعی و ظاهر سازی با عنوان عدالت آموزشی است که جز برای جیب مسئولان آموزش و پرورش نفعی ندارد و تعارض منافعی که تاکنون در جامعه پزشکان، وکلا و... دیده می‌شد اینبار در جامعه فرهنگیان جلوه کرده است.
آموزش و پرورشی که توسعه مدارس دولتی را نتیجه تاثیر مخرب برای سرمایه گذاران موسسات غیر انتفاعی و محدودیت‌ها و معضلات موجود در آموزش و پرورش می‌داند، باید بیشتر توجه داشته باشد که عدالت آموزشی نه تنها در توسعه مدارس غیر دولتی نیست بلکه به معنای شرایط یکسان برای تمامی دانش آموزان از جمله معلم توانمند، امکانات مادی و... است و باید دید با برابر شدن مدارس دولتی، معلمان مدارس تیز هوشان، نمونه دولتی و... حاضر به تدریس در مناطق محرومی که بعضا از وجود معلم و کمترین امکانات نیز بی بهره هستند، خواهند شد؟! یا عدالت آموزشی تنها با منفعت در مدارس غیر دولتی خلاصه خواهد شد؟
این قانونی است که مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ مهر ۹۸ با هدف اجرای عدالت آموزشی تصویب کرد...
اگر از مغایرت این مصوبه با منویات رهبری، اصل ۷۵ قانون اساسی و سند تحول بنیادین و البته آسیب‌های اجرایی سازی مصوبه به جهت اختلال در اجرای همگانی خدمات آموزشی، تهدید عدالت آموزشی به جهت محروم ساختن دانش آموزان مناطق محروم از مدارس نمونه دولتی و چه و چه... نادیده عبور کنیم؛ حقیقتا اجرای مصوبه مذکور راه را برای خصوصی سازی مدارس هموار می‌کند.
بخشی از دانش آموزان مدارس هیئت امنایی، شاهد و استعداد درخشان همواره دغدغه کیفیت خدمات و شرایط آموزشی بالا را داشته و دارند و اجرای این مصوبه عملا موجب هدایت این دسته از دانش آموزان به مدارس غیر دولتی و به افت کیفیت عمومی مدارس دولتی منجر می‌شود و این در شرایطی است که بیش از ۹۰ درصد مسئولان آموزش و پرورش به گفته وزیر سابق آموزش و پرورش دارای مدارس غیر انتفاعی هستند.
به نظر می‌رسد مصوبه مذکور طرحی برای بازسازی مدارس غیر انتفاعی و ظاهر سازی با عنوان عدالت آموزشی است که جز برای جیب مسئولان آموزش و پرورش نفعی ندارد و تعارض منافعی که تاکنون در جامعه پزشکان، وکلا و... دیده می‌شد اینبار در جامعه فرهنگیان جلوه کرده است.
آموزش و پرورشی که توسعه مدارس دولتی را نتیجه تاثیر مخرب برای سرمایه گذاران موسسات غیر انتفاعی و محدودیت‌ها و معضلات موجود در آموزش و پرورش می‌داند، باید بیشتر توجه داشته باشد که عدالت آموزشی نه تنها در توسعه مدارس غیر دولتی نیست بلکه به معنای شرایط یکسان برای تمامی دانش آموزان از جمله معلم توانمند، امکانات مادی و... است و باید دید با برابر شدن مدارس دولتی، معلمان مدارس تیز هوشان، نمونه دولتی و... حاضر به تدریس در مناطق محرومی که بعضا از وجود معلم و کمترین امکانات نیز بی بهره هستند، خواهند شد؟! یا عدالت آموزشی تنها با منفعت در مدارس غیر دولتی خلاصه خواهد شد؟
*فاطمه بازگیر-دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی استان لرستان
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است
ارسال نظرات