تخفیف موقت برای نفت عرضه شده در بورس، راهکاری است که شرکت ملی نفت میتواند با اجرای آن از کسری بودجه و به تبع آن خلق نقدینگی و تورم جلوگیری کند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با وجود اینکه میزان دقیق صادرات نفت توسط مقامات رسمی اعلام نشده است، برآوردهای غیررسمی و آمارهای نهادهای خارجی حاکی از آن است که میزان صادرات نفت کشور به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. نگاهی به محاسبات مربوط به قانون بودجه کل کشور در سال ۹۸ نشان میدهد که در این سند، صادرات متوسط روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی با قیمت متوسط ۵۴ دلار پیش بینی شده و در نتیجه آن، سهم درآمد دولت از صادرات نفت معادل ۱۴۲.۵ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. در این شرایط و با کاهش صادرات نفت به یک سوم مقدار درنظر گرفته شده در قانون بودجه، کشور با کسری بودجه ۷۵ هزار میلیارد تومانی در سال جاری روبرو خواهد بود.
بر این اساس دولت ناگزیر است به نحوی عمل کند که درآمدها و هزینههای بودجه با هم تراز شود. دولت باید از طرق مختلفی از جمله افزایش نرخ تسعیر ارز و کاهش یارانه کالاهای اساسی، افزایش مالیاتها، کاهش بودجه طرحهای عمرانی یا حتی تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان و کارگران اقدام نماید. یکی از راههای دیگر در پیش روی دولت، خلق نقدینگی و خلق پول بدون پشتوانه است. این موضوع مقدار نقدینگی موجود درکشور را، بیش از پیش افزایش میدهد و راه برای سرازیر شدن این نقدینگی به بازارهای کاذب و سوداگری را افزایش میدهد؛ در نتیجه به ایجاد ضربهای مهلک به اقتصاد کشور و افزایش تورم ظرف چند سال آینده خواهد انجامید.
راهکارهای جایگزین برای جبران کسری بودجه زمانبر است
ایجاد راهکارهای اقتصادی برای جبران کسری بودجه و همچنین کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت بسیار مفید است. برای مثال هدفمند کردن نظام مالیاتی کشور برای جلوگیری از فرار مالیاتی اقشار پردرآمد مختلف مانند پزشکان، وکلا طلافروشان و... و معافیت های مالیاتی بی اساس میتواند تا حد زیادی کسری بودجه را جبران و به کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت کمک کند، اما باید توجه داشت راهاندازی این راهکارها هرچند سودمند است، اما اجرای کامل آنها زمانی چندماهه تا چند ساله نیاز دارد. با این شرایط اثرات عدم فروش نفت در اقتصاد کشور امری غیر قابل اجتناب خواهد بود.
شرکت ملی نفت حاضر به پایین آوردن منطقی قیمت نفت عرضه شده در بورس برای شرایط تحریم نیست
کشور ایران برای مقابله با اثرگذاری تحریمهای آمریکا در رابطه با فروش نفت تصمیم به عرضه نفت در بورس گرفته است. این طرح با وجود اینکه فروش نفت ایران را از حالت سنتی خود خارج و شیوه جدیدی را برای تجارت نفت و سرمایه گذاری ایجاد کرد. اما برای موفقیت خود نیاز به حمایت از سوی شرکت ملی نفت دارد. تاکنون ۳۶ مرتبه نفت در بورس عرضه شده است، اما فقط ۴ مرتبه با موفقیت معامله صورت پذیرفته است که هر ۴ مرتبه مربوط به سال گذشته و ابتدای سال ۹۸ بوده است و در ۶ ماهه گذشته هیچ معامله موفقی رخ نداده است. یکی از نکات عوامل مهم در زمینه عدم فروش نفت در بورس قیمت آن است.
شرکت ملی نفت حاضر به پایین آوردن منطقی قیمت نفت عرضه شده در بورس برای شرایط تحریم نیست این در حالی است که شرکت پالایش و پخش که فرآوردههای نفتی را در بورس عرضه میکند در عرضه محصولات خود در بورس به دلیل اعطای تخفیفات ۱۰ تا ۱۵ دلاری در هر بشکه موفق شد در شرایط تحریم چندین هزار تن گازوئیل بنزین و دیگر محصولات را به فروش برساند. این مسیر موفقیت شرکت پالایش و پخش پیشروی شرکت ملی نفت هست. دولت و وزارت نفت میتوانند حداقل تا زمانی که طرحهای دولت برای جبران کسری بودجه به نتیجه میرسد به شرکت ملی نفت تکلیف کنند تا با اعطای تخفیفات منطقی مانع از بروز مشکلات جدی برای اقتصاد کشور شوند.
موافقت مجلس با اعطای تخفیف برای نفت عرضه شده در بورس
اعطای تخفیف موقت به خریداران نفت مدتی است که در فضای کارشناسی کشور مطرح است در همین راستا یوسفی عضو کمسیون برنامه و بودجه در مجلس در گفتگویی از موافقت مجلس با تخفیف به خریداران پرده برداشته و گفته است: «علاوه بر توانایی خریداران موضوع قیمت نفت در شرایط تحریم موضوع بسیار مهمی است. به هر حال خرید نفت از کشوری که مورد تحریم واقعه شده است هزینهبر است. در صورتی که خریدارن سپردهگذاری کنند و تضمینهای لازم را به مسئولین ذیصلاح بدهند. کمسیون برنامه و بودجه موافق اعطای تخفیف به خریداران نفت است».
حال باید دید وزارت نفت و شرکت ملی نفت چه مقدار به نظرات کارشناسی عمل خواهند کرد. آیا کسری بودجه با تخفیفات موقت نفتی جبران خواهد شد یا هزینه آن با خلق نقدینگی و تورم از جیب مردم باید تامین شود؟!