به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «عالیه نصیف» نماینده پارلمان عراق نسبت به تلاش یکی از وزرای برکنار شده سابق این کشور برای عهده‌دار شدن منصب نخست وزیری هشدار داد.
نصیف با انتشار بیانیه‌ای گفت: «شخصی که متصدی منصب وزیر دفاع بود، پس از محکومیت به فساد، برکنار شد و در حال حاضر، از ارتش‌های اینترنتی استفاده کرده تا خود را نامزد منصب نخست وزیری کند».
شبکه خبری السومریه به نقل از این نماینده عراقی گزارش داد که این فرد «میلیون‌ها دلار در اختیار دارد که از بیت‌المال غارت کرده است... و امروز صد‌ها فرد که در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند، تحت امر وی هستند».
وی ادامه داد: «ارتش‌های اینترنتی وی در حال انتشار آگهی‌هایی هستند که حاوی تصاویر وی و سرود‌های حماسی است که به صورت فایل ویدئو، میکس شده است».
این نماینده عراقی بر این باور است که وزیر دفاع برکنار شده عراق، از طریق این نیروها، در تلاش است که مردم عراق را قانع کنند که «وی رهبر ضروری است که باید برای نخست‌وزیری نامزد شود».
نصیف خاطر نشان کرد، حساب‌های کاربری جعلی، «صد‌ها نظر در تأیید وی می‌نویسند تا مردم [عراق]را دچار این توهم کنند که وی محبوبیت بالایی دارد».
وی با بیان اینکه «این شخص، فاسد درجه یک است»، از معترضان عراقی خواست که «هر کس را می‌خواهند به عنوان نخست وزیر انتخاب کنند...، ولی فریب این افراد فاسد را که رسوا شده‌اند و فسادشان با دلیل و مدرک رو شده است، نخورند».
مقصود این نماینده عراق، «خالد العبیدی» وزیر دفاع پیشین عراق است؛ شخصی که نیرو‌های «الحشد الشعبی» سال ۱۳۹۴ وی را مسئول کشتار «الثرثار» اعلام کردند و خواستار برکناری او شده بودند.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق روز جمعه هشتم آبان ماه، پس از خطبه مرجعیت عراق و گذشت نزدیک به دو ماه اعتراضات روزانه، اعلام کرد که استعفا می‌دهد و شامگاه همان روز استعفای خود را تسلیم پارلمان کرد.
عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی در شهر‌های عمدتا شیعه‌نشین خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی شده‌اند. اعتراضات که به علت برگزاری راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) به مدت دو هفته به تعلیق افتاده بود از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) از سر گرفته شده و کماکان ادامه دارد.
هرچند استعفای دولت عراق می‌تواند تا حدودی خشم و نارضایتی معترضان را فروبکاهد، اما ناظران لزوم اصلاح قانون انتخابات و قانون کمیساریای عالی انتخابات که در کلام مرجعیت عالی عراق نیز بدان تأکید شده را از دیگر ملزومات اصلاح امور در عراق می‌دانند. استعفای دولت شاید بتواند اولین گام باشد، اما گام‌های دیگر مطمئنا باید از سوی پارلمان برداشته شود. از سوی دیگر باید منتظر رایزنی احزاب و گروه‌های مختلف عراقی برای انتخاب نیز بود.
نصیف با انتشار بیانیه‌ای گفت: «شخصی که متصدی منصب وزیر دفاع بود، پس از محکومیت به فساد، برکنار شد و در حال حاضر، از ارتش‌های اینترنتی استفاده کرده تا خود را نامزد منصب نخست وزیری کند».
شبکه خبری السومریه به نقل از این نماینده عراقی گزارش داد که این فرد «میلیون‌ها دلار در اختیار دارد که از بیت‌المال غارت کرده است... و امروز صد‌ها فرد که در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند، تحت امر وی هستند».
وی ادامه داد: «ارتش‌های اینترنتی وی در حال انتشار آگهی‌هایی هستند که حاوی تصاویر وی و سرود‌های حماسی است که به صورت فایل ویدئو، میکس شده است».
این نماینده عراقی بر این باور است که وزیر دفاع برکنار شده عراق، از طریق این نیروها، در تلاش است که مردم عراق را قانع کنند که «وی رهبر ضروری است که باید برای نخست‌وزیری نامزد شود».
نصیف خاطر نشان کرد، حساب‌های کاربری جعلی، «صد‌ها نظر در تأیید وی می‌نویسند تا مردم [عراق]را دچار این توهم کنند که وی محبوبیت بالایی دارد».
وی با بیان اینکه «این شخص، فاسد درجه یک است»، از معترضان عراقی خواست که «هر کس را می‌خواهند به عنوان نخست وزیر انتخاب کنند...، ولی فریب این افراد فاسد را که رسوا شده‌اند و فسادشان با دلیل و مدرک رو شده است، نخورند».
مقصود این نماینده عراق، «خالد العبیدی» وزیر دفاع پیشین عراق است؛ شخصی که نیرو‌های «الحشد الشعبی» سال ۱۳۹۴ وی را مسئول کشتار «الثرثار» اعلام کردند و خواستار برکناری او شده بودند.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق روز جمعه هشتم آبان ماه، پس از خطبه مرجعیت عراق و گذشت نزدیک به دو ماه اعتراضات روزانه، اعلام کرد که استعفا می‌دهد و شامگاه همان روز استعفای خود را تسلیم پارلمان کرد.
عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی در شهر‌های عمدتا شیعه‌نشین خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی شده‌اند. اعتراضات که به علت برگزاری راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) به مدت دو هفته به تعلیق افتاده بود از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) از سر گرفته شده و کماکان ادامه دارد.
هرچند استعفای دولت عراق می‌تواند تا حدودی خشم و نارضایتی معترضان را فروبکاهد، اما ناظران لزوم اصلاح قانون انتخابات و قانون کمیساریای عالی انتخابات که در کلام مرجعیت عالی عراق نیز بدان تأکید شده را از دیگر ملزومات اصلاح امور در عراق می‌دانند. استعفای دولت شاید بتواند اولین گام باشد، اما گام‌های دیگر مطمئنا باید از سوی پارلمان برداشته شود. از سوی دیگر باید منتظر رایزنی احزاب و گروه‌های مختلف عراقی برای انتخاب نیز بود.
ارسال نظرات